تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۴

تهران - ایرنا - گابریل بوریک ۳۶ ساله، دیروز جمعه سکان ریاست جمهوری شیلی را به دست گرفت و باید دید آیا برنامه‌های این دولت جدید در بخش بازنشستگی، مالیات، بهداشت و درمان و بازتوزیع ثروت برای مقابله با تورم تاریخی، شیوع کرونا، نارضایتی‌های اجتماعی، مهاجرت و خشونت علیه زنان در این کشور کارساز خواهد بود؟

به گزارش روز شنبه ایرنا، گابریل بوریک، دیروز جمعه به عنوان جوان‌ترین (۳۶ ساله) رئیس‌جمهوری شیلی، سکان ریاست لا مونِدا (مقر ریاست جمهوری این کشور) را به دست گرفت. رهبر سابق اعتراضات دانشجویی با تصاحب جایگاه ریاست جمهوری شیلی، دو بلوک بزرگ چپ میانه و راست میانه که از زمان بازگشت دموکراسی در سال ۱۹۹۰ بر این کشور حکومت می‌کردند را کنار زد تا تغییرات سیاسی و اجتماعی نوینی را برای شیلی رقم زند.

ایدئولوژی این رئیس‌جمهوری جوان در جریان اعتراضات سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ در توجه او به مطالبات اجتماعی بخش گسترده ای از جامعه شیلی که برای سال‌ها از مزایای اقتصادی این کشور محروم بودند، شکل گرفت.

رئیس‌جمهوری جدید شیلی که در ماه دسامبر به پیروزی تاریخی دست یافت، با برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای در حوزه سیستم‌های بازنشستگی، مالیات و بهداشت و درمان، جانشین سباستین پینیِرا شد. تحولاتی که در صورت تحقق یافتن، پاسخی به خواسته‌های شیلیایی‌ها به دنبال اعتراضات اجتماعی خواهد بود که از اکتبر ۲۰۱۹، آغاز شد.

خبرگزاری افه نوشت: بوریک که او را در زمره روسای دولت مترقی قرار می‌دهند در یک سخنرانی تاریخی با اشاره‌های مکرر به سالوادور آلنده (رئیس‌جمهوری چپگرای پیشین شیلی/ ۱۹۷۰-۱۹۷۳) از مردم این کشور خواست تا برای ایجاد «شیلی جدید» همکاری کنند.

بوریک که اتحاد بین «حزب کونیست» و حزب چپگرای «جبهه گسترده» را رهبری می‌کند، دستور کار اجتماعی مفصلی را به همراه آورده است که به گفته کارشناسان، توجه به خواسته‌های کسانی است که در سال ۲۰۱۹ برای مطالبه حقوق اجتماعی بیشتر، آموزش بهتر و خدمات بهداشتی مطلوب‌تر به خیابان‌ها آمدند.

وی در نخستین اظهارنظرهای خود پس از پیروزی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی و کسب ۵۵.۸۷ درصد آرا، وعده داد که او «رئیس‌جمهوری همه شیلیایی‌ها» خواهد بود اما به نوشته روزنامه ال پائیس، مسیری دشوار برای خروج از بحران سیاسی و نهادی حاکم بر این کشور در راه این رئیس دولت جوان خواهد بود.

به نوشته ال پائیس، بوریک متعهد شده است تا ساختارهای سیاسی راکد این کشور را تجدید کند؛ روندی که بوریک برای تحقق آن هم نیاز به حمایت نمایندگان پارلمان و هم طیف وسیعی از احزاب و جنبش‌ها در جامعه مدنی دارد. بنابراین اینکه شیلی را فراتر از تنها جریانی سیاسی، پیروز این رقابت و این گام تاریخی بدانیم، انگیزه‌ها برای رفع مشکلات ساختاری و نهادی در این کشور باید هدف نهایی هم دموکرات‌های مسیحی و هم چپ رادیکال باشد.     

تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی (BBC Mundo) در گزارشی نوشت: مراسم تحلیف بوریک درست زمانی اتفاق می‌افتد که این کشور در حال گذار از یک سناریوی پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همزمان با وضعیت اضطراری حاکم بر برخی مناطق این کشور از جمله شمال شیلی به عنوان کانون بحران مهاجرت است؛ یک تورم تاریخی (که به بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است) و یک بیماری همه‌گیر که همچنان شیلی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد نیز از دشواری‌های بر سر راه این رئیس‌جمهوری جوان است.   

به نوشته ال پائیس، بوریک در میان جوانان زیر ۳۰ سال، زنان جامعه و در فقیرترین محله‌های شیلی نفوذ کرده است. برنامه دولت او شامل اقداماتی مانند افزایش مالیات بر ثروتمندترین‌ها و بزرگ ترین شرکت‌ها، پایان دادن به سیستم بازنشستگی فعلی و تحول نظام سلامت با ایده ایجاد یک دولت رفاهی است.  

فراتر از حیطه جغرافیایی شیلی، برنامه‌های بوریک از جمله در حوزه تغییرات آب‌وهوایی، دارای تاثیری بالقوه فراتر از مرزهای شیلی است.

گابریل بوریک از مهمترین چالش‌هایی که در مسیر وی قرار دارند به این ترتیب نام برد: تغییر اقلیمی، بحران انرژی، وضعیت مهاجرت در مرزهای شمالی و خشونت علیه زنان. وی همچنین اعلام کرد که دولت او، «همیشه و همه جا» مدافع حقوق بشر و توزیع ثروت خواهد بود. بوریک همچنین از همتایان خود در آمریکای لاتین خواست تا ادغام منطقه‌ای را ارتقا دهند.

بعد از اظهار نظر مشهور بوریک مبنی بر اینکه  «اگر شیلی مهد نئولیبرالیسم در آمریکای لاتین بوده است، گورستان آن نیز خواهد بود، دیروز بار دیگر در سخنرانی از محل بالکن مقر ریاست جمهوری در پایتخت این کشور در انتقاد از مدل نئولیبرال ایجاد شده در دوران حکمرانی دیکتاتوری نظامی در شیلی به عنوان یکی از نابرابرترین کشورهای منطقه آمریکای لاتین، به «بازتوزیع» ثروت و حرکت به سمت یک مدل منطفانه‌تر تاکید کرد.

شیلی اگرچه در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی آمریکای جنوبی را داشته است اما این رشد اقتصادی به قیمت نابرابری شدید اقتصادی به دست آمد. طبق اعلام منابع رسمی، امروزه شیلی نابرابرترین جامعه جهان به حساب می‌آید طوری که در آن ثروت میلیاردرها نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی است. این رقم در کشورهایی همانند آمریکا و مکزیک نصف شیلی و ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی است. بوریک که از رهبران سابق جنبش دانشجویی شیلی است، با وعده از میان برداشتن قوانین نئولیبرال، ایجاد سیستم تأمین اجتماعی همگانی، آموزش رایگان، حفاظت از محیط‌ زیست و بازگرداندن صنایع پایه‌ای به مالکیت عمومی، رقیب خود «خوزه آنتونیو کاست» را شکست داد.  

گابریل بوریک نه تنها نخستین رئیس‌جمهوری شیلی است که بر خلاف روسای دولت این کشور از ۱۹۹۰، به دو بلوک میانه‌رو چپ و راست تعلق ندارد بلکه برای نخستین بار، تعداد زنان در کابینه او بیشتر از تعداد مردان است. او وعده داده است که مبارزه فمنیستی، محور اساسی دولت او خواهد بود.

خبرگزاری افه به نقل از یک کارشناس اسپانیایی نوشت: رئیس‌جهوری جدید شیلی، دو روحیه دارد که دائما در تضاد هستند: یکی انقلابی‌تر و دیگری معتدل‌تر. بنابراین چنانچه بوریک با روحیه نخست حکومت کند، احتمالا تفاوت چندانی در صحنه آمریکای لاتین ایجاد نخواهد شد. اما در صورت نشان دادن روی دولتمردتر و معتدل‌تر خود، به نوعی حلقه ارتباط رهبران آمریکای لاتین از جناح‌های مختلف تبدیل خواهد شد.

به نوشته بلومبرگ، بوریک همچنین پیشتاز رهبران آمریکای لاتین در توجه به تغییرات آب‌وهوایی و رابطه آن با نابرابری در قالب دسترسی به آب سالم، تخریب جنگل‌های بارانی، حقوق بومیان و توزیع مزایای معدنکاری خواهد بود.

انتقال به یک مدل توسعه کمتر وابسته به صادرات منابع طبیعی از دیگر اهداف این رئیس‌جمهوری جدید است. در شرایطی که جنگ اوکراین نشان می‌دهد که تولید آمریکای لاتین از چه اهمیت حیاتی برای جهان برخوردار است، این اقدام دولت بوریک، پیامدهای گسترده‌ای را برای شیلی به عنوان منطقه‌ای غنی از منابع به همراه خواهد داشت.  

به نوشته بی‌بی‌سی وجود نام بوریک به عنوان یکی از حامیان تغییر قانون اساسی شیلی به عنوان راه‌حل نهادی مواجهه با بحران اجتماعی در این کشور نیز اهیت موفقیت این طرح عظیم برای رئیس‌جمهوری جدید را برجسته می‌کند. به بیان دیگر، سرمایه سیاسی رئیس‌جهوری جدید در گرو موفقیت این برنامه است.

قانون اساسی فعلی شیلی ۴۰ سال پیش در دوره دیکتاتوری ژنرال «آگوستو پینوشه» نوشته شده و معترضان معتقدند که قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است.