به گزارش روز دوشنبه ایرنا از ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر تاسف عمیق خود را از سکوت و بیعملی کشورها و سازمانهای بینالمللی مدعی حقوق بشر در قبال اینگونه اقدامات، ابراز میدارد و این سکوت را نشانهای از دورویی آنها در بهره برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر برای مطامع سیاسی خود و علیه دولت های مستقل میداند.
ستاد حقوق بشر خواستار تحقیق و بررسی ابعاد مختلف این جنایت شده و در متن بیانیه خود آورده است: گذشت بیش از ۷ سال از آغاز تجاوزگری ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن و ثبت رکوردهایی چون تلفات انسانی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۷۰ هزار غیرنظامی، تخریب گسترده زیرساخت ها و مراکز ارتباطی، درمانی و بهداشتی توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، یمن را به آزمایشگاهی برای راستی آزمایی ادعاهای پر طمطراق حقوق بشری مدعیان تبدیل کرد. سکوت و انفعال معنادار مدعیان دروغین حقوق بشر و بعضاً اقدامات غیر موثر و صرفاً با هدف رفع تکلیف، یمن را به قتلگاه انسان و انسانیت تبدیل کرد.
در بیانیه ستاد نوشته شده است: در چنین صحنه عاری از هرگونه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی، عربستان سعودی بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت در قلمرو تحت حاکمیت خود مبادرت ورزید. اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر با ترکیب ۸ شهروند یمنی و ۴۰ شهروند از اهالی شهر القطیف، اتهامات وارده به آنها را با تردید جدی روبرو ساخته و آن را به تسویه حسابی سیاسی و عقیدتی بدل کرده که وصف اعدام خودسرانه بر آن بار خواهد شد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این اقدام غیر انسانی، توجه تمامی کشورها و مقامات بین المللی و منطقه ای حقوق بشری را به این قتل گسترده جلب می کند.
همچنین در بیانیه این ستاد آمده است: از دولت های عضو شورای حقوق بشر انتظار می رود تا به دور از هرگونه سیاست زدگی و برخورد ابزاری و دوگانه، درخصوص ابعاد مختلف این قتل گسترده تحقیق و بررسی کند. از گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به ویژه گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، خودسرانه یا فوری انتظار می رود تا فوراً نسبت به تحقیقی جامع درخصوص این اتفاق مبادرت ورزند. از تمامی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری و کشورها انتظار می رود تا با توسل به ابزارها و ظرفیت های موجود، از عدم تکرار این قبیل نقض های گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی بشر اطمینان حاصل کنند.
به گزارش ایرنا، وزارت کشور عربستان روز شنبه از اجرای حکم اعدام ۸۱ نفر خبر داد و ادعا کرد اتهام آنها مواردی چون «داشتن افکار نادرست، عقاید انحرافی، همکاری اطلاعاتی با داعش، القاعده و انصارالله یمن و اقدام علیه امنیت عمومی و ایجاد شورش و هرج و مرج» بوده است.