جلیل مالکی روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: پروانه وکالت مجوز کسب و کار نیست و ماهیت حقوقی آن با ماهیت مجوزهای کسب و کار مذکور در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تفاوت بنیادین دارد.
مالکی اظهارداشت: به موجب رأی اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه چهل و هشتم هیات مقررات زدایی ابطال شده است.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، کانون‌های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی شده بودند.
مالکی اضافه کرد: متعاقب این مصوبه، کانون وکلای دادگستری مرکز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را کرد و استدلال کانون وکلای دادگستری مرکز این بود که وکالت دادگستری به عنوان یک حرفه غیر اقتصادی مشمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی ان نمی‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مثل خود اصل ۴۴ یک قانون اقتصادی است که در فصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده در حالی که وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت تصریح شده است بنابراین پروانه وکالت ماهیتا یک پروانه اقتصادی محسوب نمی‌شود تا مشمول آموزه‌های اصل ۴۴ و قوانین مرتبط آن باشد.
مالکی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری پس طرح دادخواست کانون و طی یک فرایند مفصل دفاعیات و ادله کانون‌های وکلای دادگستری را پذیرفت و قضات محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متشکل از ۱۵ قاضی عالی رتبه نظر کانون وکلای دادگستری را به رسمیت شناختند و نظر بر ابطال این مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبادرت به ابطال چهل و هشتمین مصوبه هیات مقررات زدایی کردند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: نکته مهم و دیگر رأی هیات دیوان عدالت اداری این است که این مصوبه را از زمان تصویب یعنی از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ باطل کرده است به عبارت دیگر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اثر قهقرایی دارد به همین علت با توجه به صدور این رأی، کانون وکلای دادگستری با تکلیفی در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه نیست بنابراین کانون وکلا ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.
رییس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرده است کانون وکلا در مهلت قانونی تعیین‌شده در این درگاه ثبت نام نکردند و در خصوص عدم الزام کانون‌های وکلای دادگستری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان انتشار و اعلام عمومی لازم الاجرا است این اقدام به منزله ابلاغ است.
وی ادامه داد: در مرحله بعد و در صورت عدم اجرای این رای کانون وکلای دادگستری از طریق دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری اقدام خواهد کرد.
مالکی توضیح داد: اگر هر دستگاه به رأی دیوان عدالت اداری تمکین نکند، به موجب ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود بنابراین باید از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمکین شود زیرا لازم‌الاتباع است.
وی یادآور شد: در سال ۹۸ نیز هیات مقررات زدایی در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار کرد که در آن زمان هم کانون وکلای دادگستری مرکز به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و با پیگیری‌های انجام شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی را باطل کرد.
مالکی تصریح کرد: اساسا پروانه وکالت دادگستری، اقتصادی نیست و وکالت دادگستری نقشی تولید و فعالیت های اقتصادی در قانون مذکور ندارد.
وی اظهارداشت: شورای رقابت نیز که یکی از شوراهای مسئول در اجرای قانون اجرای سیا ست های اصل ۴۴ قانون اساسی است در سال ۹۹ متعاقب شکایت برخی اشخاص حقیقی مبنی بر لزوم بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار، شکایت را رد و اعلام کرد وکالت کسب و کار نیست و کانون‌های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری پروانه وکالت در این سامانه ندارند.
مالکی اضافه کرد: این رأی در هیات تجدید نظر شورای رقابت نیز تایید شد بنابراین ۲ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۲ رأی هم از شورای رقابت با قاطعیت و صراحت تمام اعلام کرده‌اند که پروانه وکالت مجوز کسب و کار نیست و وکیل دادگستری هم کاسب تلقی نمی‌شود همچنین کانون‌های وکلای دادگستری مشمول اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات آن قرار نمی‌گیرد.
رییس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: ما توصیه به تمکین آرای صادره داریم تا ماهیت حقوقی وکالت دادگستری همانگونه که در شرع و فقه ما آمده و در دنیا نیز به عنوان یک ماهیت غیر اقتصادی شناخته می‌شود، حفظ شود و بنیان های حقوقی کشور با تفاسیر غیر حقوقی دچار تغییر نشود.