به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری از هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۰ چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد: براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۵) مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود و مطابق ماده ۷ همین قانون، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
در ادامه این رأی آمده است: سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: براساس احکام قانونی مذکور، اولا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف شده است که به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند.
این رأی می افزاید: ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است بنابراین مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ تا ۲۷۵۳ تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ تا ۱۷۶۹ تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را در آنها مشخص کرده است.
براساس رأی صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت که متضمن الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است از حدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است بنابراین مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۰هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال شد.
نظر شما