به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای پانچ؛ این نهاد پولی جهانی مستقر در واشنگتن، با عنوان این مطلب در تحلیلی با عنوان "چگونه هزینه های فزاینده کشتیرانی، قیمت کالاها را در جهان بالا می برد"، اعلام کرد که هزینه انتقال یک کانتینر در مسیرهای بازرگانی اقیانوس های زمین در ۱۸ ماهه گذشته، هفت برابر شده است.
بیش از ۸۰ درصد کالاهای بازرگانی جهان از طریق دریا منتقل می شود که بیشتر آن درون کانتینر ها در تعداد هزاران و بر عرشه برخی از بزرگ ترین شناورهایی که تاکنون ساخته شده است، جا به جا می شوند.
این نهاد وام دهنده بین المللی در این مطلب می افزاید: هر چند تحلیل ما با جنگ اوکراین به روز شده، اما محدود به آن نیست و این جنگ احتمالا تورم جهانی را تشدید خواهد کرد.
همه گیری ویروس کرونا، زنجیره های عرضه را از شانگهای تا روتردام، اسیب رسانده به گونه ای که کارگر کافی در بندرها وجود ندارد و رانندگان کامیون ها و خودروهای باربری و خدمه کشتی ها به علت محدودیت های بهداشت همگانی، مجوز گذر ار مرزها را ندارند.
افزایش تقاضا در پی اجرای برنامه های گسترده تحریک کننده تقاضا در دوره قرنطینه های طولانی، توان زنجیره های عرضه را تضعیف کرده و افزون بر ایجاد تاخیر در رسیدن کالاها به دست مصرف کنندگان، هزینه نقل و انتقال آنها نیز بالا رفته است. این چالش ها در ۱۸ ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۰ منجر به هفت برابر شدن هزینه انتقال یک کانتینر در مسیرهای اقیانوسی شده است. هزینه های انتقال کالاهای فله حتی بیش از این بالا رفته است.
پژوهش های اخیر ما نشان می دهد که تاثیر تورمی این افزایش هزینه ها تا پایان سال در اقتصاد جهانی باقی می ماند و افزایش هزینه های کشتیرانی در ۲۰۲۱ احتمالا تورم را در ۲۰۲۲ تا نزدیک به ۱.۵ درصد بالا خواهد برد.
بررسی داده های مربوط به ۱۴۳ کشور در ۳۰ سال گذشته نشان می دهد که هزینه های کشتیرانی عامل مهمی در تورم جهان بوده به این صورت که ۲ برابر شدن نرخ نقل و انتقال کالا، تورم را تا نزدیک به ۰.۷ درصد بالا می برد.
نکته مهم تر این است که اثرهای این تورم در اقتصاد کشورهای جهان پایدار هستند، با گذشت یک سال به اوج می رسند و تا ۱۸ ماه باقی خواهد ماند. به این ترتیب افزایش هزینه های کشتیرانی در سال ۲۰۲۱ ممکن است تورم ۲۰۲۲ را نزدیک به ۱.۵ درصد بالا ببرد.
این نهاد جهانی با افزودن این مطلب که افزایش تورم بر کشورهایی که بخش بیشتری از کالاهای مصرفی خود را وارد می کنند، بیشتر به زنجیره های عرضه جهانی متصل هستند، در خشکی محصور و بدون دسترسی به دریاهای آزاد هستند، یا درآمد پائین دارند و یا کشورهای جزیره ای، تاثیر گسترده تری خواهد گذاشت، پیش بینی کرد که تورم ناشی از افزایش هزینه های کشتیرانی در ۲۰۲۲ تشدید شده و دشواری های تازه ای برای بانک های مرکزی کشورهای جهان ایجاد خواهد کرد.
روسیه در پی اقدامات و فعالیت های تحریک کننده واشنگتن و متحدانش در اوکراین، در ۲۴ فوریه (۵ اسفنده ماه) عملیات نظامی را در این کشور شرق اروپا آغاز کرد.
پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصادی اروپا هشدار داد تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر امنیت غذایی احتمالا «تبعات قابل توجهی» در کشورهای آفریقایی دارد که به واردات غلات متکی هستند.
گابریلا بوچر مدیر اجرایی سازمان بین المللی آکسفام نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز ۲۲ مارس خود گفت: بحران اوکراین که درد و رنج بسیاری را در این کشور به بار آورده است اوضاع را درسراسر جهان وخیم تر کرده است.
حدود یک چهارم گندم جهان را روسیه و اوکراین تامین می کنند و ۴۰ درصد گندم و ذرت اوکراین به کشورهای خاورمیانه و آفریقا صادر می شود.
همچنین کشورهای شرق آفریقا به میزان ۸۰ درصد از گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند و گندم و محصولات آن یک سوم از میانگین مصرف ملی غلات در این منطقه را تشکیل می دهد.
قیمت گندم تا به امروز نیز در سطح جهان افزایش یافته است و به سطوح قابل مقایسه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسیده است.
پیش تر نگوزی اکنجو ایوه‌آلا مدیرکل سازمان جهانی تجارت هشدار داده بود درگیری های اوکراین در قیمت مواد خوراکی و قحطی تاثیر اساسی دارد و جنگ اوکراین می تواند به شورش های غذایی در کشورهای فقیر منجر شود.
وی به کشورهای تولید کننده مواد غذایی درباره احتکار کالاها هشدار داد و گفت بسیار مهم است که از تکرار تجربه همه گیری ناشی از کووید-۱۹ اجتناب شود و به اقدام کشورهای ثروتمند در احتکار حجم بالایی از واکسن ها در دوران همه گیری کرونا اشاره کرد.