تهران- ایرنا- آیا امکان حفظ ثبات اقتصادی بدون رشد اقتصادی وجود دارد و کشورهای ثروتمند حاضر به کاهش تدریجی رشد اقتصادی به نفع کشورهای فقیرتر خواهند بود؟ زندگی در رکود اقتصادی یا اقتصاد بی‌رشد امکان پذیراست؟ اینها پرسش‌هایی هستند که در نظریه و جنبش «اقتصادبی‌رشد» مورد بررسی قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد بی‌محابای اقتصادی با ثبات زیست محیطی در تضاد است. چگونه می‌توانیم الگویی اقتصادی ایجاد کنیم که در عین حفظ ثبات اقتصادی، الزام به رشد اقتصادی را کاهش دهد؟ 

«بی‌رشدی» (degrowth) اصطلاحی است که در سال‌های اخیر برای اشاره به یک جنبش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز برخی نظریه‌های منتقد پارادایم رشد اقتصادی به کار می‌رود. البته منشاء چنین گرایش‌هایی به جنبش‌های ضد صنعتی شدن قرن نوزدهم می‌رسد.

«بی‌رشدی» در اصل به معنای کنار گذاشتن و رها کردن رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اجتماعی، در بر دارنده یک مسیر تازه برای جامعه است؛ مسیری که در آن جوامع منابع کمتری مصرف می‌کنند و سازماندهی و شکل زندگی متفاوتی نسبت به امروز خواهند داشت.
«بی‌رشدی» در اصل به معنای کنار گذاشتن و رها کردن رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اجتماعی، در بر دارنده یک مسیر تازه برای جامعه است؛ مسیری که در آن جوامع منابع کمتری مصرف می‌کنند و سازماندهی و شکل زندگی متفاوتی نسبت به امروز خواهند داشتدر چنین جوامعی اصل بر این است که سلامت اجتماعی و زیست محیطی جایگزین تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص خوشبختی شود.

پیشرفت اقتصادی واقعی چه شکلی دارد؟
پاسخ سنتی به این پرسش این است که یک اقتصاد بزرگ‌تر همواره بهتر است اما این ایده به طور روزافزونی در تنگنا قرار می‌گیرد زیرا اکنون می‌دانیم یک سیاره با منابع محدود اقتصادی نمی‌تواند برای همیشه رشد کند.

سیاره زمین زمانی خالی از انسان بود اما امروزه لبریز از انسان‌های مصرف‌گرا شده و انسان‌های بیشتری منابع بیشتری را مصرف می‌کنند. برای حفظ شرایط اقتصادی کنونی در آینده به سیاره‌ای به اندازه یک و نیم برابر زمین کنونی نیاز خواهد بود! این درحالی است که چالش مبارزه با فقر جهانی نیز بار اقتصاد بر دوش اکوسیستم را تشدید خواهد کرد.

انتظار می‌رود که جمعیت زمین تا پایان سده جاری به ۱۱ میلیارد نفر برسد و این درحالی است که کشورهای ثروتمند جهان نیز همچنان و ظاهرا بدون هیچ حد و مرزی به دنبال رشد اقتصادهای خود هستند. در چنین شرایطی بازنگری در مفهوم رشد در عصر محدودیت‌ها قابل اجتناب نیست. پرسش این است که آیا این بازنگری در نتیجه فاجعه رخ خواهد داد یا بر اثر طراحی و با برنامه؟

ایده وجود یک اقتصاد با وضعیت ثابت، یک جایگزین مطرح کرده است اما این اصطلاح تا حدی گمراه کننده است زیرا نشان می‌دهد که ضرورت دارد، فقط اندازه اقتصاد را در حد فعلی ثابت نگاه داشت اما با توجه به اینکه کشورهای فقیر نیازمند رشدی برای بهبود وضعیت زندگی هستند، بنابراین این گذار مستلزم این است که کشورهای ثروتمند تقاضای خود برای منابع و انرژی را به میزان زیادی کاهش دهند.

 برای ایجاد تمایز بین مفهوم «بی‌رشدی» با رکود اقتصادی باید دانست که بی‌رشدی عبارت از یک مرحله انقباض اقتصادی برنامه‌ریزی شده و متناسب در کشورهای ثروتمند تا زمانی که به درون محدوده ظرفیت «بیوفیزیکال» سیاره زمین برسد این موضوع به ایجاد درخواست‌هایی برای «بی‌رشدی» (degrowth) دامن زده است.

برای ایجاد تمایز بین مفهوم «بی‌رشدی» با رکود اقتصادی باید دانست که بی‌رشدی عبارت از یک مرحله انقباض اقتصادی برنامه‌ریزی شده و متناسب در کشورهای ثروتمند تا زمانی که به درون محدوده ظرفیت «بیوفیزیکال» سیاره زمین برسدبرخی از اقتصاددان‌ها در این مرحله، طرفداران «بی‌رشدی» اقتصادی را به سوء‌برداشت و فهم نادرست از ظرفیت بالقوه فناوری و بازارها و دستاوردهای بهره‌وری متهم می‌کنند اما باید توجه داشت که بهره‌وری بدون تکافوی منابع نتیجه لازم را نخواهد داشت.

با وجود چند دهه پیشرفت‌های مهم در زمینه فناوری و بهبودهای بزرگ در زمینه بهره‌وری اما باز هم تقاضای انرژی و منابع مصرفی در اقتصاد جهانی رو به افزایش است. علت این مساله این است که در یک اقتصاد رشد-محور، دستاوردهای ناشی از بهره‌وری نیز بار دیگر برای مصرف و رشد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما در مقابل، مفهوم «بی‌رشدی» مستلزم پذیرش چیزی است که به عنوان «راه آسان‌تر» به معنی تولید و مصرف کمتر شناخته شده است.

زندگی در یک جامعه «بی‌رشد»

اقتصاددان‌های محیط‌زیست‌گرا، «بی‌رشدی» را به معنی کاهش برابر و متناسب مقیاس تولید و مصرف در جوامع تعریف می‌کنند که کاهش مصرف انرژی و مواد خام را در پی دارد. این امر مستلزم «متابولیزم اجتماعی» کوچکتر نیست بلکه مهمتر این که شامل جامعه‌ای است که متابولیسم آن ساختار و هدف‌های متفاوتی دارد.

در یک جامعه با اقتصاد «بی‌رشد» تمایل به سمت محلی‌سازی اقتصاد تا حد ممکن وجود دارد. این اقدام به کاهش تجارت جهانی (و اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آن) و نیز افزایش مقاومت و انعطاف‌پذیری در برابر وضعیت‌های نامشخص و مبهم آینده منجر خواهد شد. همچنین یکی از اقدامات دیگر در این زمینه، کاهش ساعات کار در اقتصاد رسمی و در ازای آن تولیدات بیشتر در خانه است. در این صورت مردم درآمد کمتر اما آزادی و فراغت بیشتری خواهند داشت.

در هر جایی که امکان‌پذیر باشد، مردم غذای ارگانیک خود را تولید، باغچه خود را آبیاری می‌کنند و محصولات کشاورزی را در محله‌ها عمل می‌آورند. گذار به سمت اقتصاد «بی‌رشد» و وضعیت ثابت به اشکال مختلف قابل روی دادن است اما ماهیت این نگرش جایگزین بیانگر آن است که این تغییر باید «از پایین به بالا» باشد نه اینکه از بالا (و از سمت دولت) تحمیل شود.

هزینه‌های رشد اقتصادی شامل وضعیت نامساعد بهداشت روانی، ساعات طولانی کار، ازدحام و آلودگی است. ممکن است که تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش یابد اما در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، شاخص‌های رفاهی از دهه ۱۹۷۰ تا کنون تغییر زیادی نداشته است.

از یک سطح مشخص بالاتر، رشد اقتصادی بیشتر موجب افزایش رضایت و شادی نخواهد شد. زمانی که نیازهای اساسی تامین شد، درآمد بیشتر به «کالاهای منزلتی» (Positional Goods) تخصیص خواهد یافت. از این رو در جوامع پیشرفته این «رشد» نیست که رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشد بلکه برابری درآمدها این کار را خواهد کرد.

در یک جامعه با اقتصاد «بی‌رشد»، تمایل به سمت محلی‌سازی اقتصاد تا حد ممکن وجود دارد. این اقدام به کاهش تجارت جهانی (و اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آن) و نیز افزایش مقاومت و انعطاف‌پذیری در برابر وضعیت‌های نامشخص و مبهم آینده منجر خواهد شدآما آیا اقتصاد «بی‌رشد» شدنی و عملی است؟

بر اساس گزارش موسوم به «سعادت بدون رشد» نوشته «تیم جکسون» اقتصاددان، اقتصادهای مدرن آشکارا حول رشد مصرف بنا نهاده شده‌اند؛ آن هم در حالی که تاکنون تلاش زیادی برای طراحی یک مدل اقتصادی غیرمبتنی بر رشد بلندمدت انجام نشده است.

بر اساس گزارش موسوم به «سعادت بدون رشد» نوشته «تیم جکسون» اقتصاددان، اقتصادهای مدرن آشکارا حول رشد مصرف بنا نهاده شده‌اند؛ آنهم در حالی که تاکنون تلاش زیادی برای طراحی یک مدل اقتصادی غیرمبتنی بر رشد بلندمدت انجام نشده است یکی از مطالعات مهم در این زمینه کار اقتصاددان «پیتر ویکتور» است که مهمترین عوامل گذار به سمت یک اقتصاد پایدار را تغییراتی در سرمایه‌گذاری و ساختار بازار کار می‌داند.

در مطالعه موردی اقتصاد کلان او برای کشور کانادا، سرمایه‌گذاری خالص تجاری (کسب‌وکارها) کاهش داده می‌شود و در کنار آن سرمایه‌گذاری از کالاهای خصوصی به سمت کالاهای عمومی تغییر مسیر می‌دهد و این کار از طریق تغییراتی در نظام مالیاتی و هزینه‌های عمومی صورت می‌گیرد.

نیروی کار را نیز می‌توان تا حدی به علت تغییرات جمعیتی و تا حدی از طریق سیاست‌هایی با هدف تثبیت جمعیت، به ثبات رساند. فرض بر این است که بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود که این مساله بطور طبیعی به کاهش کارها و مشاغل در دسترس منجر خواهد شد اما در این مدل اقتصادکلان، از طریق تقسیم برابرتر کار بین نیروی کار موجود، از بیکاری جلوگیری خواهد شد.

جنبش «بی‌رشدی» از سال ۲۰۰۸ کنفرانس‌های بین‌المللی برگزار کرده و الهام‌بخش جنبش‌هایی با مضامین مشابهی در کشورهای مختلف از جمله در مکزیک، هندوستان و تایلند بوده است.

طرفداران و نظریه‌پردازن اقتصاد «بی‌رشد» از جمله با انتشار کتاب جدیدی با عنوان «راهنمایی به یک جهان فراتر از سرمایه‌داری» از مزیت‌های آن می‌گویند و استدلال می‌کنند که ایدئولوژی رشد، نابرابری‌های فزاینده و ویرانی اکولوژیک مرتبط با سرمایه‌داری را پنهان می‌سازد. این نظریه‌پردازان به ادعای خود دیدگاهی برای «پساسرمایه‌داری» فراتر از رشد اقتصادی ارائه می‌دهند. 

اما در عین حال برخی منتقدان بر این باورند که جنبش «اقتصاد بی‌رشد» برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و حفظ سیاره زمین، یک دیدگاه آرمان‌شهری (اتوپیایی) و رمانتیک است اما یک دستور کار سیاست‌گذاری نیست. همچنین تحقق چنین ایده‌ای در عرصه عمل نیز چالش‌هایی خواهد داشت به ویژه که الزامات رشد اقتصادی به طور عمیقی در تار و پود جوامع سرمایه‌داری، بازاری تنیده شده است. 

در مجموع می‌توان گفت تحقق چنین امری مستلزم تغییرات بزرگ فرهنگی و فعالیت‌های پایه‌ای در جوامع انسانی است و همه اینها نیازمند تحولات ساختاری، اقتصادی و سیاسی است که هنوز ایجاد نشده‌اند.