به گزارش ایرنا، ائتلاف چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب عمده شیعه (به استثنای جریان صدر) به علاوه اتحادیه میهنی کردستان عراق، تعدادی از نمایندگان و فراکسیون های مستقل و همچنین جریان های انشقاق یافته اهل سنت در چهارشنبه گذشته (دهم فروردین ۱۴۰۱) به دنبال ناکامی مجدد ائتلاف سه جانبه «مسعود بارزانی، مقتدا صدر و محمد الحلبوسی» در برگزاری جلسه پارلمان، این طرح را مطرح کرده است.
ائتلاف سه جانبه (بارزانی، صدر و الحلبوسی) در طول ماه ها و هفته های گذشته می کوشید با کنار زدن همه رقبای سیاسی از مشارکت در اداره کشور، تمامی پست های مهم را تصاحب کنند.
این ائتلاف سیاسی، ریاست پارلمان را در نخستین جلسه آن در ۱۹ دیماه ۱۴۰۰ تصاحب کرد و محمد الحلبوسی رهبر ائتلاف «السیاده» (یکی از اقطاب ائتلاف سه جانبه) برای دومین بار پیاپی رییس مجلس نمایندگان عراق شد و «حاکم الزاملی» از اعضای برجسته جریان صدر، نایب اول رییس پارلمان و «شاخوان عبدالله» عضو حزب دمکرات کردستان عراق، نایب دوم رییس پارلمان شدند.
این ائتلاف بنا داشت تا برخلاف روال ۱۹ سال گذشته که پست ریاست جمهوری، سهم اتحادیه میهنی کردستان عراق بود، برای نخستین بار به حزب دمکرات کردستان عراق و پست نخست وزیری را برای نخستین بار به جریان صدر و به همین ترتیب اکثر روسای کمیسیون های پارلمان و پست های وزارتی را تصاحب و دیگر فراکسیون ها را از مشارکت در قدرت محروم کند، امری که از سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳ تاکنون، سابقه نداشته است.
جدا از اینها، حزب دمکرات کردستان عراق علاوه بر تصاحب ریاست جمهوری در بغداد، در عین حال ریاست اقلیم کردستان و اغلب پست ها در اقلیم را نیز در اختیار خواهد داشت و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق از همه پست های مهم حذف می شد و به همین ترتیب جریان صدر، پست های مهم را گرفته و ائتلاف احزاب شیعه عملا از قدرت حذف خواهند شد.
از این رو، ائتلاف چارچوب هماهنگی و متحدانش در برابر این انحصارگرایی ایستاده و جلسات پارلمان را برای دو بار پیاپی از حدنصاب انداختند تا مانع این روند انحصارگرایی شوند و به ائتلاف سه جانبه نشان دهند که اقلیت نیستند و قادر به مهار یکه تازی ائتلاف سه جانبه هستند.
این خط مشی مقاومتی ائتلاف چارچوب هماهنگی باعث همراهی تعدادی از جریان های خارج از ائتلاف با آن شد و توانست با ارتقا متحدان خود در پارلمان تعداد کرسی ها را طبق اعلام «نوری المالکی» (یکی از قطب های ائتلاف چارچوب هماهنگی) به ۱۴۰ کرسی (هم وزن ائتلاف سه جانبه) برساند.
مقتدا صدر و فرصت به قاعده برد- برد
مقتدا صدر طی این مدت که با پروسه بارزانی و الحلبوسی برای حذف ائتلاف شیعیان و همچنین حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق از قدرت همراه شده بود، در معرض بیشترین انتقادات در فضای شیعیان قرار داشت.
با وجود رایزنی ها و تماس های مکرر سران ائتلاف چارچوب هماهنگی با مقتدا صدر برای متقاعد کردن او به عدول کردن از رویکرد حذف رقبا اما هیچکدام نتیجه بخش نبود، در نهایت، بعد از موضع محکم ائتلاف چارچوب در ممانعت از پیشبرد طرح «برد – باخت» ائتلاف سه جانبه، جریان صدر ناچار به عقب نشینی شد.
برخی ناظران موضع سیاسی آیت الله «سید کاظم حائری» - که پدر مقتدا صدر قبل از شهادتش، او را اعلم بعد از خود معرفی کرده بود - در قبال ائتلاف سه جانبه از علل عقب نشینی سیاسی مقتدا صدر عنوان کرده اند.
دفتر آیت الله حائری در نجف اشرف در پاسخ به استفتائی در خصوص ائتلاف سه جانبه «بارزانی، صدر و الحلبوسی» به این جواب کوتاه اکتفا کرد که «در آن خیری نیست.»
با وجود اینها، عده ای نیز معتقدند که موضع قدرتمند ائتلاف چارچوب در برابر طرح های حذف سیاسی ائتلاف سه جانبه باعث شد تا مقتدا صدر در یک عقب نشینی تاکتیکی، توپ را به زمین ائتلاف سه جانبه بیندازد.
صدر حالا، یک فرصت ۴۰ روزه تا پایان رمضان و عید سعید فطر برای ائتلاف چارچوب هماهنگی با هدف خروج کشور از بن بست تعیین کرده و به اعضای جریان صدر نیز گفته است که طی این مدت سکوت اختیار کرده و از اظهارنظرهای سیاسی خودداری کنند.
نگاه ها به تاکتیک صدر
نگاه ها به تاکتیک سیاسی مقتدا صدر در عراق متفاوت است اما مهمترین رویکرد، استقبال خوشبینانه ائتلاف چارچوب هماهنگی از آن و مطرح کردن پروژه «برد- برد» برای خروج از بن بست سیاسی است.
سران ائتلاف، به رغم موضع مقتدا صدر مبنی بر عدم توافق با آنها، امیدوارند که قاعده برد – برد در نهایت، اطمینان بخشی لازم را بین مخالفان سیاسی فراهم کرده و همه آنها بر سر یک راه حل حد وسط به تفاهم برسند؛ راه حلی که در آن هیچ گروهی احساس باخت نکند.
براساس گزارش های منتشر شده در رسانه ها، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف «السیاده» اهل سنت، متحدان جریان صدر در ائتلاف سه جانبه، از این موضع یکجانبه مقتدا صدر در اعطای فرصت به ائتلاف چارچوب هماهنگی، ابراز نارضایتی کرده اند.
برخی از صاحب نظران نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز اساس رویکرد ائتلاف را با توجه به اصرار مقتدا صدر بر حذف این ائتلاف از قدرت، بی فایده خوانده اند و گفته اند که ائتلاف چارچوب هماهنگی در نهایت به همان تله سیاسی می افتد که قبل از آن ائتلاف سه جانبه افتاده بود.
مبنای این باور آن است که صدر از همان آغاز، آب پاکی را بر دست ائتلاف چارچوب هماهنگی ریخته و گفته است که حاضر به توافق با آنها نیست و حزب دمکرات کردستان عراق نیز تاکنون به هیچ وجهی از موضع خود در تسلط بر پست ریاست جمهوری به نفع حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، چشم پوشی نکرده یا عقب نشینی نشان نداده است.
در همین راستا، ائتلاف السیاده محمد الحلبوسی نیز نرمش محسوسی در همراهی با طرح سیاسی ائتلاف چارچوب هماهنگی نشان نداده است.
ماحصل آن این است که اگر ائتلاف چارچوب هماهنگی بخواهد دعوت به برگزاری جلسه پارلمان کند، در نهایت، این جلسه با عدم حضور ائتلاف سه جانبه به حد نصاب نخواهد رسید و بن بست موجود، عمیق تر خواهد شد.
برخی ناظران شیعه نیز از احتمال امتیاز دهی های ائتلاف چارچوب هماهنگی به حزب بارزانی و ائتلاف السیاده برای کسب آنها در جبهه سیاسی خود، به قیمت عبور از سد مقتدا صدر، ابراز نگرانی کرده اند.
با وجود شرایط پیچیده ای که عراق از حیث سیاسی در آن قرار گرفته اما ائتلاف چارچوب هماهنگی امیدوار است که طرح آن، منجر به خروج از بن بست شود.
از طرفی مقاله قانونی دو روز قبل «فائق زیدان» رییس دستگاه عالی قضایی عراق مبنی بر ضرورت پایبندی به زمانبندی های قانونی برای تعیین رییس جمهور و تشکیل دولت جدید، بیش از پیش همچون شمشیر داموکلس بر سر جریان های سیاسی به اهتزاز در آمده و احتمال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را به عنوان یکی از گزینه های تلخ برای خروج از بحران مطرح کرده است.
حال صاحب نظران در عراق معتقدند که اگر ائتلاف چارچوب هماهنگی در فرصت باقی مانده ماه رمضان نتواند، راهکاری برای خروج از بحران پیدا کنند، رفتن به سمت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد یک گزینه تلخ اما گره گشا در بن بست ایجاد شده است.
راه حل «اشراقه کانون»
یکی از راه حل های مطرح برای خروج از بن بست، طرح فراکسیون مستقل «اشراقه کانون» است که گفته است آزادی عمل کامل به جریان صدر برای تشکیل دولت داده شود و در عوض ائتلاف چارچوب هماهنگی به عنوان اپوزیسیون در پارلمان، ریاست اغلب کمیسیون ها را برعهده بگیرد.
فحوای طرح اشراقه کانون بر این اساس استوار شده که اپوزیسیون بتواند در پارلمان به وظیفه نظارتی و بازخواست خود بر کار دولت عمل کند و در مقابل، جریان صدر در برابر ضعف و ناکامی دولت خود، پاسخگو باشد.
«هادی العامری» رهبر ائتلاف «الفتح» (یکی از ارکان ائتلاف چارچوب هماهنگی) در همایشی جمعه گذشته (۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۱) به نوعی از این طرح استقبال کرد.
وی گفت: «نمی شود که یک جریان همه پست های اجرایی و پارلمانی را تصاحب کند و انتظار داشته باشد که اپوزیسیون به وظیفه خود در نظارت بر کار دولت عمل کند، پارلمان و روسای کمیسیون ها را به ما واگذار کنید تا بتوانیم به وظایف خود در قبال نظارت بر کار دولت عمل کنیم.»
شنیده ها حاکی است که بخشی از طرح «برد- برد» ائتلاف چارچوب برهمین بنا نهاده شده یعنی رفتن ائتلاف چارچوب به سمت اپوزیسیون در پارلمان و تصدی اغلب ریاست های کمیسیون ها و اعطای آزادی عمل به دولت صدری ها.
بحث ریاست جمهوری نیز جزو سهمیه های کردها قلمداد شده و آن را به توافق بین دو حزب بارزانی و طالبانی محدود کرده اند و آخرین گزارش ها حاکی است که حزب بارزانی با وجود پیشنهادهای متعدد به حزب طالبانی برای چشم پوشی از پست ریاست جمهوری، بافل طالبانی تاکنون همه این پیشنهادها را رد کرده است.
برخی از اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی اخیرا در اظهاراتی گفتند که ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان و جریان صدر تقریبا به تفاهم های لازم دست یافته و الان مشکل در بیت سیاسی کردها است که با هم توافق ندارند.
در هر حال، شواهد و قرائن حاکی است که ائتلاف سه جانبه چندان تمایلی به رفتن به سمت انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان ندارد زیرا احساس می کند در صورت برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام، قادر به تحقق مجدد پیروزی و کسب تعداد کرسی هایی نخواهد بود که اینک در اختیار دارد.
این در حالی است که ناظران معتقدند؛ انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام با توجه به تحولاتی که عراق در همین ماه ها بر سر نتایج انتخابات و شائبه دستکاری آراء و روند تشکیل دولت داشته، به نفع ائتلاف چارچوب هماهنگی رقم خواهد خورد و حتی اگر انتخابات جدید برگزار شود، ائتلاف چارچوب هماهنگی با توجه به تجربه انتخابات قبلی، بیش از ائتلاف سه جانبه، امید پیروزی را دارد.
از این رو صاحب نظران می گویند بهترین گزینه در برابر راه حل تلخ انحلال پارلمان که رییس دستگاه عالی قضایی عراق، تلویحا به آن اشاره کرد، تن دادن به قاعده برد – برد است؛ به ویژه اینکه این قاعده در سطح بین المللی نیز کارایی خود را برای خروج از بن بست و پشت سر گذاشتن بحران ها نشان داده است.