ایرنا در این باره و سناریوهای متعاقب آن با «سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق گفت وگو کرده است؛ مصاحبه‌ای که نوعا رونمایی از خطوط پررنگ‌تر طرح چارچوب هماهنگی برای خروج از بن بست سیاسی عراق است.
سعد السعدی درباره توییت جنجالی مقتدا صدر بر این باور است که این اقدام، «رزمایشی سیاسی برای انداختن توپ در زمین چارچوب هماهنگی شیعی است».
السعدی به سیاق شیخ قیس الخزعلی و سایر قوای چارچوب شیعی می‌گوید: ما پیش تر هم بارها گفته‌ایم که حامی دولت توافقی هستیم که فراکسیون بزرگتر شیعی، آن را ریاست کند و یکی از اقدامات خاص آن معرفی نخست وزیر عراق و تشکیل دولت است.
عضو دفتر سیاسی عصائب می‌افزاید: موضوع مهم در این مرحله، «اتفاق نظر» و نه «توافق» است؛ اتفاق نظر درباره شکل و برنامه دولت و خصوصیاتی که نخست وزیر و رئیس جمهور آینده عراق باید دارا باشند.
السعدی تاکید می‌کند که نخست وزیر باید نخست وزیر همه عراقی‌ها باشد و مقابله با همه چالش‌های رو در روی کشور را بر عهده بگیرد.
او ادامه می دهد: اگر سید مقتدا صدر می‌خواهد به موضع اپوزیسیون برود، مانعی نیست و ما مسئولیت تشکیل دولت و معرفی نخست وزیر را برعهده می‌گیریم اما باید بگوییم فرصت برای اتفاق نظر، گفت وگو، اتحاد و تبلور موضع یکپارچه ملی به همراه برادرانمان در فراکسیون صدر و سایر گروه‌های سیاسی فراهم است. ما در این جهت حرکت می‌کنیم و از برادران جریان صدر و سایر اعضای ائتلاف سه جانبه نیز انتظار همراهی داریم.
سعد السعدی با اشاره به اینکه «گفت وگو تنها راه خروج از بن بست سیاسی عراق است»، چنین ادامه می‌دهد: امیدواریم فراکسیون صدر همه اختلاف‌ها را فراموش کند و مصلحت عمومی را بر منافع خاص ترجیح دهد. مرحله امروز، دیگر تحمل به حاشیه راندن یا تبعیض علیه هیچ طرف سیاسی را ندارد و جریان صدر اکنون دریافته است که نمی‌تواند چارچوب هماهنگی شیعی را به حاشیه براند.
به گفته این عضو ائتلاف الفتح، «طرحی برای دور کردن چارچوب هماهنگی از کمیسیون‌های پارلمانی و کنار گذاشتن آن از عرصه سیاسی در دستور کار است» اما «ما برای گفت وگو با ائتلاف سه جانبه (جریان صدر، الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان عراق) آماده‌ایم.»
وی بر این نکته هم تاکید می‌کند که «کمیسیون‌ها و بازنگری در ساختار آنها را بعد از اتفاق نظر تعیین خواهیم کرد و نظام داخلی پارلمان، اجازه بازسازی کمیسیون‌های پارلمانی را می‌دهد.»
عضو برجسته عصائب اهل الحق اشاره می‌کند که «موضع صدر (توییت تمایل به اتخاذ موضع معارضه) بعد از دو شکست در برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور ابراز شد» و «چارچوب هماهنگی شیعی قادر است دولت را تشکیل دهد و نخست وزیر را تعیین کند».
السعدی به صراحت می‌گوید که «همه، مایل به گفت وگوهای جدی برای تشکیل دولت هستند و فراکسیون‌های اهل سنت و کردها نیز آمادگی گفت وگو با چارچوب هماهنگی شیعی را دارند.»
او «دخالت های خارجی» را «عامل بن بست سیاسی در عراق» می‌داند و تاکید می‌کند که چارچوب هماهنگی شیعی، بارها مخالفت خود را با انحلال پارلمان اعلام کرده است.
در کنار این سخنان السعدی، برخی اظهارات غیر رسمی یا به نقل از منابع آگاه درباره طرح چارچوب هماهنگی برای خروج از بن بست سیاسی، حاکی است که « این طرح برمبنای "اکثریت توسعه یافته" خواهد بود؛ به گونه‌ای که ابتدا، فراکسیون بزرگتر تشکیل شود و سپس، نخست وزیر با عنوان واحد از سوی دو جریان صدر و چارچوب هماهنگی (فراکسیون بزرگتر) انتخاب شود.» همچنین «این دو جریان (صدر و چارچوب هماهنگی) در نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین دو طرف معرفی کننده رئیس جمهور (حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات) نقش داشته باشند.»
این گمانه تایید نشده نیز مطرح شده است که «طرح مذکور، شامل اخذ نظر چارچوب هماهنگی برای ۱۲ وزارتخانه دولت عراق است اما ریاست و معاونت ۱۲ کمیسیون پارلمانی به چارچوب هماهنگی شیعی و همپیمانان آن اختصاص داده شود تا نقش نظارت بر عملکرد دولت و همچنین، اپوزیسیون ناظر، فعال و تاثیرگذار، محقق شود.»
نظر شما