به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران در دهه نود روند عجیبی داشت به‌طوری آمارها نشان می‌دهد، اقتصاد کشور در این دهه به‌جای حرکت روبه‌جلو (پیشرفت) عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها قدرت خرید مردم به قبل از دهه نود بازگشته و بازسازی آن حداقل به ۶ سال زمان با رشد اقتصادی هشت درصد نیاز است.
بر اساس این گزارش، تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دهه مورد اشاره نیز هر روز بدتر شد به طوری که در این دهه رشد اقتصادی ایران به طوری متوسط در محدود نزدیک به صفر به ثبت رسیده است.
دولت‌های بعد از انقلاب به جای اینکه تصمیماتی در جهت اصلاح روندها و برای رسیدن به توسعه اقتصادی بگیرند، با اقدامات سطحی و درمان‌های مقطعی، امورات خود را گذراندند.
دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌های قبلی خود وضعیت به‌مراتب بدتری داشت و با نگاه به غرب در پی حل مشکلات اقتصادی بود درحالی‌که کلید حل مشکلات در داخل بود. دولت قبل به جای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، با تصمیمات غلط وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بودیم. دولت قبل به جای رفع موانع، با بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات می‌شد و میراث شومی برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
دولت سیزدهم در شرایطی از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که به گفته کارشناسان برای حل مشکلات فعلی، حداقل چند سال نیاز است اما دولت آیت‌الله رییسی در نخستین گام اقتصاد را به ریل خودش بازگرداند که امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و... هستیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد، اما همین اقدامات و آمارها امید را زنده کرد.
دولت سیزدهم برای خوب شدن حال تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد و رویکرد درستی را انتخاب کرد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری) بود.
آیت‌الله رییسی رئیس‌جمهوری نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌ها دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضا موافقت‌نامه‌هایی بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد.
در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال ۱۴۰۰ باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد به طوری که ارزش صادرات کالاهای ایرانی به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بیش از ۳۱ میلیارد دلار آن در زمان ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم رخ داد.
تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارجی می‌شود که این موارد منجر به رشد ۵.۷درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد.
اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت.
رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی در سال گذشته و با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد درحالی‌که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی می‌کرد.
آمارها نشان می‌دهد صادرات پس از انقلاب در سال ۹۶ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی در سال ۹۸ با حدود ۴۱ میلیارد دلار رقم خورد، اما در ۷ ما عملکرد دولت سیزدهم صادرات به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسید که بیشتر میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.