به گزارش ایرنا، صدها معترض در مسیرهای استان بصره نزدیک گذرگاه شلمچه و راه های منتهی به آن در اعتراض به بسته ماندن این معبر به روی برخی مواد غذایی در بحبوحه افزایش قیمت ها، تجمع کردند.
معترضان از دولت مرکزی عراق خواستند این گذرگاه را برای ورود مواد غذایی و کالاهای اساسی باز کند و آنچه «سیاست ادامه گرسنه نگهداشتن استان های جنوبی و معیارهای دوگانه درباره گذرگاه ها» خواندند را با سر دادن شعارهایی، محکوم کردند.
برخی گزارش ها می گویند؛ معترضان به ورودی گذرگاه رسیده و آن را بازگشایی کرده اند اما گزارش های دیگر تصریح می کند که نیروهای امنیتی در محل گذرگاه شلمچه مستقر شده اند تا مانع از رسیدن معترضان به ورودی های آن شوند.
آنچه درباره گذرگاه شلمچه جاری است، نه بسته ماندن گذرگاه بلکه ممانعت از ورود برخی کالاهای اساسی و اجازه واردات برخی محصولات کشاورزی مانند «کیوی» و «پیاز» است که معترضان می گویند نیاز مردم این استان ها این قبیل محصولات نیست.
برخی فعالان اجتماعی استان بصره، در سه روز گذشته با تصویربرداری مستقیم از مرز شلمچه، مدعی بسته بودن مرز شلمچه نبودند بلکه اعتراض آنها بر ممنوعیت ورود کالاهای اساسی از این مرز و اجازه ورود همین کالاها از مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق است.
یکی از همین فعالان اجتماعی به نام «ابوعلی» در ویدئوهایی که اخیرا از مرز شلمچه گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است: «فقط کیوی، لیمو و پیاز، اجازه ورود از مرز شلمچه دارد اما واردات مواد غذایی مانند سیب زمینی، بادمجان، هویج و غیره، ممنوع است. آیا با کیوی می‌توان غذا پخت؟»
بیانیه هیات کل گمرک‌های عراق حاکی است، «شاکر الزبیدی مدیرکل گمرک‌های عراق بر اساس دستورالعملی از مراکز گمرکی خواست تا اقدامات لازم برای ورود محصولات کشاورزی با هدف تامین نیاز بازار داخلی، تسهیل و کالاها به داخل عراق برای مقابله با افزایش قیمت‌ها انجام شود.»
با این وجود، طی روزهای گذشته، برخی اهالی بصره در مخالفت با اعمال تبعیض در واردات از گذرگاه‌ها برای برپایی تظاهرات اعتراضی فراخوان داده‌اند و اعتراض ها به عدم اجرای این بخشنامه ها همچنان به ویژه در استان های جنوبی عراق ادامه دارد.
پیشتر، جمعی از نمایندگان استان‌های جنوبی عراق در پارلمان، روز پنجشنبه مهلت سه روزه برای دولت به منظور گشایش مجدد گذرگاه شلمچه برای واردات مواد غذایی تعیین کردند.
پنح تن از نمایندگان استان بصره در مجلس عراق، جمع آوری امضا را در پارلمان برای بازگشایی گذرگاه مرزی شلمچه طی مهلت مقرر آغاز کرده‌اند.
در نامه این نمایندگان آمده است: «به دولت و هیات گذرگاه‌های مرزی عراق تا شنبه آینده (۲۰فروردین) فرصت داده می‌شود، در غیر این صورت، نمایندگان خود راسا اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه برای ورود کالاها و مواد غذایی می‌کنند و همه تبعات قانونی این اقدام را نیز بر عهده می‌گیرند.»
بر اساس این سند، نمایندگان نوشته‌اند: «با وجود اینکه تمامی روال قانونی برای گشایش مرز شلمچه دنبال شده اما وزیر کشاورزی و برخی مسوولان با آن مخالفت می‌کنند و نمی‌دانند که مردم بصره از فساد آنها اطلاع دارند و می‌دانند که موافقت‌هایی به شرکت‌های خاصی در مقابل رشوه گرفتن برای حمایت از مرزهای اقلیم کردستان عراق داده‌اند.»
برخی گزارش‌ها می‌گوید با وجود ممانعت از واردات کالاهای اساسی از مرز شلمچه، ورود همین کالاها از طریق گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق به روال طبیعی، صورت می‌گیرد و با کامیون‌ها به استان‌های جنوب و مرکز عراق حمل می‌شود و گرانتر به فروش می رسد، امری که موجب افزایش کم سابقه قیمت مواد غذایی در این مناطق در ماه رمضان شده است.
در حالی که در حوزه دولت مرکزی عراق، بحث و جدل بر سر بسته بودن یا نبودن مرز شلمچه و اخذ موافقت نامه‌های اصولی است، دولت اقلیم کردستان عراق در مصوبه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی مواد غذایی اعم از آرد، برنج، روغن مایع خوارکی، روغن حیوانی، چای، شکر، حبوبات و انواع شیرخشک به مدت دو ماه از عوارض گمرگی مستثنا هستند.
سخنگوی هیات دولت عراق نیز روز چهارشنبه از اعطای مجوز واردات موادغذایی به مدت سه ماه خبر داده بود.
«حیدر مجید» در کنفرانسی گفت: دولت برای مقابله با بحران مواد غذایی مجموعه‌ای از تدابیر را اتخاذ کرده که از جمله آن به وزارت بازرگانی اجازه داده که گندم وارد کند به شرطی که این واردات از سقف سه میلیون تن تجاوز نکند و همچنین عوارض گمرگی را بر مواد غذایی و ساختمانی و دارویی را صفر کرده است.
این در حالی است که وزارت کشاورزی عراق دو روز قبل از آن اعلام کرد، به دلیل پایین بودن تولید داخلی تصمیم به اعطای مجوز واردات سیب زمینی، بادمجان، خیار و گوجه فرنگی گرفته است.
بازرگانان، اهالی، فعالان سیاسی و نمایندگان پارلمانی استان‌های جنوبی و مرکزی عراق می‌گویند که تاکنون مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق که خارج از سلطه دولت مرکزی هستند، از این مصوبات دولت مرکزی بهره برده‌اند.
به گفته آنها، ممنوعیت، محدودیت سازی و مانع تراشی فقط مشمول گذرگاه‌های واقع در حیطه دولت مرکزی عراق به ویژه گذرگاه مرزی مهمی مانند شلمچه است امری که باعث شده تا بازرگانان در این مناطق، ناچار شوند با هزینه‌های بیشتر، کالاهای مورد نیاز را از طریق گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق وارد کنند.
«غالب محمد علی» نماینده کرد پیشین پارلمان عراق می گوید: اقلیم کردستان عراق بیش از ۲۱ گذرگاه را در اختیار دارد و ۶۰ درصد درآمد این گذرگاه ها به جیب خانواده های حاکم بر اقلیم سرازیر می شود در حالی که هیچ پاسخگویی به نظارت و مدیریت دولت مرکزی عراق ندارند.
المیالی : انحصار واردات در اقلیم کردستان
در همین حال، «علی المیالی» معاون استاندار کربلا روز شنبه گفت که دولت عراق باید با جدیت تصمیم های اتخاذ شده درباره بحران افزایش قیمت ها را اجرا کند و طرف های مسئول باید گذرگاه هیا جنوب عراق و ورودی «طربیل» را به روی مواد غذایی باز کنند به ویژه اینکه مردم عراق در حال سپری کردن ماه مبارک رمضان با افزایش قیمت ها هستند.
وی افزود: دولت عراق واردات مواد غذایی را به مسیرهای گذرگاهی شمالی (اقلیم کردستان) اختصاص داده است و این باعث گرانتر شدن قیمت کالاها در عراق شده است.
الخزعلی: پرهیز ازمعیارهای دو گانه
«فالح الخزعلی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق از دولت مرکزی این کشور خواست که «در قضیه سیطره بر گذرگاه های مرزی، پاسخگو باشد» و «با معیارهای دوگانه و تبعیض آمیز برخورد نکند.» او درباره «جنبش اعتراضی گسترده در استان های میانی و جنوبی عراق» هشدار داد.
الخزعلی از «توزیع ناعادلانه ثروت بین استان های نفتی و غیرنفتی عراق» گفت و افزود: «دولت مرکزی درباره بعضی قضایا مانند ثروت های نفتی و گذرگاه ها نسبت به استان های میانی و جنوبی تبعیض آمیز برخورد می کند و سیطره محکمی بر این گذرگاه ها اعمال کرده است در حالی که درباره اقلیم کردستان این وضعیت کاملا معکوس است.»
کارشناسان و ناظران تحولات می گویند بحران امنیت غذایی در سایه جنگ روسیه و اوکراین و تشدید تحریم ها علیه مسکو، اکنون تاثیرات هشدارآمیزی را در اوضاع داخلی اقتصادی و اجتماعی عراق بر جای گذاشته است.