به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، فهرست کالاهایی که واردات آن با این مجوز و بر اساس مصوبه شماره ۷۲ شورای نخست وزیری عراق آزاد شده است شامل ۱-آبجو ۲-انواع نوشیدنی های گازدار ۳-آبمیوه ها ۴-نوشیدنی های انرژی زا ۵-آب معدنی ۶-لبنیات پاستوریزه ۷-چیپس ذرت و سیب زمینی ۸-بستنی ۹-نمک طعام ۱۰- ماکارونی و رشته ۱۱- تخم مرغ و ۱۲- مرغ زنده و نیز پاک شده است.
انتشار این فهرست با تاکید بر مجوز واردات آبجو در صدر لیست کالاها با واکنش هایی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی عراقی همراه شده است.
ده ها رسانه عراقی از جمله شبکه «العهد نیوز»، «الموازین» شبکه «الدجله»، «بغداد الیوم»، «النهار» «ایرث نیوز» و «تسریبات» در تیترهای خود به این نکته سوال برانگیز توجه کردند.
بسیاری از کاربران عراقی در شبکه های اجتماعی با انتقاد از این اقدام دولت عراق در آزاد کردن واردات مشروب الکلی به این موضوع واکنش نشان دادند.
کاربران عراقی در فیسبوک این سوال را مطرح می کنند که «چرا باید واردات مشروبات آن هم در ماه مبارک رمضان در صدر فهرست واردات مواد غذایی عراقی ها باشد؟»
برخی کاربران می‌گویند: توجیه دولت عراق در جلوگیری از واردات مواد غذایی این بود که از تولید داخلی حمایت کند؛ آیا اساسا در کشور مسلمان عراق باید چنین کالایی را در فهرست نیازهای مردم آن هم در ماه مبارک رمضان دید؟ آیا این گونه می خواهید از تولید داخلی عراق حمایت کنید؟ این دعوت آشکار به مبارزه با تولید ملی است.
فردی به نام «سلیمان ثامر» نوشته است: کالای حرام غیر اساسی در اول لیست آمده و حلال مورد نیاز مردم (مرغ) در انتهای آن؛ این در حالی است که ما در ماه مبارک رمضان و ماه فضیلت و تقوا هستیم. حسبنا ألله ونعم الوکیل...
تعدادی از فعالان شبکه های اجتماعی عراق به این نکته اشاره کردند که «روغن خوراکی در روزهای اخیر گران شد اما واردات آبجو آزاد می شود!»
تعدادی دیگر از فعالان شبکه‌های اجتماعی عراق این اقدام را غیر عادی و در راستای عادی سازی مسائل و انحرافات اجتماعی دانستند.
این دسته می گویند عراق در سال‌های اخیر با معضل مواد مخدر به شدت دست به گریبان شد و حالا رونمایی از واردات مشروبات الکلی اقدامی تامل برانگیز است.
یکی از کاربران در بیانی طنزآمیز نوشته است: خب! مواد مخدر را هم به فهرست اضافه می‌کردید!
کاربر دیگری پرسید: می توانیم بپرسیم واردات چه چیزی ممنوع است؟!
دیگری نوشت: وقتی دسترسی به مواد مخدر خطرناکی مانند کریستال تسهیل می‌شود دیگر چه انتظاری می توان داشت...
در بعضی کامنت‌ها بر این موضوع تاکید شده است که کشور عراق در روزهای اخیر با مساله گرانی کالاهای اساسی روبرو شد و باید از مسئولان پرسید که آیا واردات کالای مذکور و ذکر آن در صدر فهرست کالاهای دارای مجوز واردات، پاسخی به نیاز مبرم مردم به مواد غذایی و واکنشی درست به گرسنگی است؟
برخی دیگر نیز این مساله را به موضوعات سیاسی عراق ربط دادند. به عنوان نمونه یکی از کاربران ذیل این خبر نوشته است: این هم از نتایج ائتلاف های عجیب در عراق است...
دولت عراق پیش تر اعلام کرده بود که مجوز واردات مواد غذایی برای رفع معضل افزایش قیمت ها و موقتا به مدت دو ماه از تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۲ (از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) معتبر است.
نظر شما