به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از اتاق بازرگانی مشهد، علی اکبر لبافی در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع "الزام مراحل بررسی هزینه‌های آزمایشگاهی و بازرسی حوزه انرژی" افزود: در حوزه استاندارد مکاتباتی با دبیرخانه شورا انجام‌گرفته که دستگاه قضا نیز پیگیری‌های لازم را در این رابطه انجام داده است.
وی بیان کرد: در قانون تکلیف شده است که اداره کل استاندارد نباید از کارشناسان مربوطه در استان‌های محل استقرار استفاده کند، بلکه باید از کارشناسان سایر استان‌ها دعوت به عمل آورد که هزینه سفر و اقامت این کارشناسان بر عهده بخش خصوصی است. بنا به پیگیری‌های دستگاه قضا و استانداری، یکی از اعتراضات بخش خصوصی مربوط به رویه فعلی بازدید از حوزه انرژی واحدهای تولیدی است لذا مکاتباتی در همین رابطه با مرکز انجام گرفت اما پاسخی در این رابطه دریافت نشد، حال باید ارزیابی شود که آیا سطح کارشناسی استان پایین است یا اینکه اعتمادی به کارشناسان بومی وجود ندارد.
رییس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حوزه انرژی کارگروهی وجود دارد و نکته ای که مسلم است در تولید محصولات باید استاندارد مصرف انرژی مشخص باشد، اما آنچه در حوزه استاندارد وجود دارد بحث مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است که این میزان مصرف را شرکت‌های برق، گاز و آب ارائه خواهند کرد.
وی ادامه داد: وظیفه سازمان استاندارد آن است که میزان مصرف انرژی را برحسب استانداردهای جهانی مورد اندازه‌گیری و رصد قرار دهند. با این‌حال برای حذف قانون اصلاح الگوی مصرف می‌توان پیشنهادهایی را ارائه کرد، آمار مصرف انرژی برای تولید و بخش خدمات وجود دارد که تطبیق این دو حوزه می‌تواند استاندارد را ارائه کند.
قاسم کیومرثی افزود: واضح است که برخی از واحدها استاندارد مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند. لذا جرایمی برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شده است. با این حال بسیاری از واحدهای بزرگ به دلیل افزایش ۵ الی ۶ برابری تعرفه‌های انرژی به‌صورت خودجوش مصرف انرژی را رعایت می‌کنند.
یکی از فعالان بخش خصوصی و مدیرعامل یکی از کارخانه های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در یکی از مجموعه های تفریحی آبی مشهد، شرکت‌های بازرسی از تبریز به مشهد می‌آیند، این در حالی است که فرآیند اخذ نوبت برای صدور مجوز استاندارد باید از یک ماه قبل انجام گیرد، البته این مساله در خصوص مبحث انرژی نیز صدق می‌کند. حال سوال اینجاست که با وجود شرکت‌های بازرسی در استان چرا باید کارشناسانی از شهرستان‌ها به کلان‌شهر مشهد دعوت شوند؟ اگر کارشناسان استانی بازرسی را انجام دهند، این اتفاق برای واحدهای تولیدی و اقتصادی مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.
حسین اسدی اظهار داشت: بازرسی از حوزه انرژی هیچ نفع و منفعتی برای کشور ندارد فقط هزینه سرسام‌آوری را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. تقاضای ما این است که کارشناسان بومی از واحدهای تولیدی بازدید به عمل‌آورند، همچنین بازرسی از حوزه انرژی به دلیل نبود مزیت حذف شود، چراکه اداره استاندارد باید کیفیت را از واحدهای تولیدی مکاتبه کند و استعلام میزان مصرف انرژی باید به شرکت‌های گاز، آب و برق سپرده شود.
تحمیل هزینه بازرسان غیربومی استاندارد به بخش خصوصی
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز گفت: با کمال تاسف دعوت از کارشناسان بومی برای بازرسی از واحدهای تولیدی، مساله‌ای است که به بخش خصوصی با هزینه بالای تحمیل می‌شود، حال با وجود تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای تولیدی، مصرف انرژی کاهش پیدا نکرده است. از طرفی اگر واحدهای تولیدی زیر بار این مساله نروند، مجوز استانداردشان تمدید نخواهد شد.
مهدی هدایت‌نیا اظهار کرد: در زمان دولت احمدی‌نژاد، با افزایش یک‌باره قیمت انرژی، دولت در قانون بودجه سنواتی بخشی از هزینه دریافتی انرژی را جهت جلوگیری از تعطیلی واحدها به‌صورت یارانه به واحدهای انرژی بر تخصیص داد و جهت این تخصیص، سازمان صمت استان کارت یارانه انرژی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرارداد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی افزود: در زمان تحویل سوخت یا پرداخت وجه برق بخشی از هزینه توسط این کارت‌ها به‌وسیله دولت پرداخت می‌شد و در قوانین بودجه سنواتی نیز این یارانه لحاظ می‌شد.
وی یادآور شد: بعد از سال‌های طولانی بانک ملی به نمایندگی از دولت تقاضای عودت مبلغ یارانه واگذاری را کرده و اخطاریه پیوست را برای شرکت‌های استان ارسال کرده است. سوال این است که با توجه به اینکه هزینه یارانه پرداختی انرژی توسط دولت پرداخت‌شده چگونه بانک ملی می‌خواهد آن را وصول کند. وجه درخواستی عین مبلغ پرداخت‌شده بابت انرژی مصرفی است و در طول سال‌های متمادی هیچ‌گونه بهره‌ای به آن تعلق نگرفته است.
تلاش برای بازرسی شرکت‌های بومی از واحدهای تولیدی استان
در بخش دیگری از این نشست، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف به صراحت اشاره دارد که باید از واحدهای تولیدی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف بازدید به عمل آید، بنابراین نمی‌توان قانون را نقض کرد. وظیفه شرکت‌های بازرسی نیز گزارش دهی و اندازه‌گیری است. حال آن‌که وقتی میزان مصرف یک واحد تولیدی کاهش یا بهبود پیدا می‌کند، باید توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ارزیابی شود.
حامد محمدی افزود: رسالت سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی، اندازه‌گیری انرژی و تطابق آن با استانداردهای موجود است و تعرفه‌های آن نیز توسط سازمان ملی استاندارد مشخص می‌شود. همچنین، بررسی‌ها و ساعات کاری در شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود که خارج از حیطه اختیار ما است.
وی گفت: راهبرد اداره کل استاندارد متمرکز بر آن است که بیشتر شرکت‌های بومی از واحدهای تولیدی استان، بازرسی به عمل‌آورند اما سیاست‌گذاری سازمان ملی استاندارد چیز دیگری است که این مسئله برای کل کشور صدق می‌کند و تنها مربوط به خراسان رضوی نیست.
وی یادآور شد: اگر بخش خصوصی معتقد است که بازرسی از حوزه انرژی نفعی برای مردم ندارد، باید به مرجع قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند تا قانون اصلاح الگوی مصرف تغییر کند.
تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی خراسان رضوی
نماینده اداره کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بحث استفاده از شرکت‌های بازرسی استانی باید با فوریت مورد پیگیری قرار گیرد، همچنین بحث واگذاری بازرسی شرکت‌های غیربومی به بومی باید به جلسات آتی موکول شود. درواقع این مسئله باید از طریق مکاتبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو با مرکز مورد حل و فصل قرار گیرد.
علیرضا سروش امین افزود: بحث حذف قانون اصلاح الگوی مصرف مدنظر سازمان نیست بلکه تمرکز فعلی ما استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های بازرسی استان است.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بازدید کارشناسان بازرس غیربومی برای واحدهای تولیدی به طور یقین هزینه‌های گزافی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، نکته قابل توجه آن است که در صورت عدم ارائه امکانات رفاهی برای شرکت‌های بازرسی غیربومی، این مساله در ارائه گزارش شرکت مذکور تأثیرگذار خواهد بود.
علی اکبر لبافی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که بازرسان بومی از واحدهای تولیدی استان بازدید به عمل‌آورند. علاوه بر این دستگاه قضا و استانداری نیز به جد پیگیر حل این مسئله هستند. در شرایط کنونی اصلاح این قانون مدنظر است و حذف آن در شرایط کنونی به صلاح نیست.
وی ادامه داد: برای حذف قانون اصلاح الگوی مصرف باید نظرات اداراتی مانند آب، برق، گاز و... اخذ شود. بر این اساس باید جلسه‌ای با حضور اداره کل استاندارد، سازمان صمت، شرکت‌های برق، آب، گاز و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو برگزار شود تا در این رابطه به جمع‌بندی دست پیدا کنیم تا بدین ترتیب از یکسو در حوزه استانداردسازی مصرف انرژی نیز گامی برداشته شود و از سوی دیگر بر اساس الگوی جدید، هزینه‌ها و بازرسی‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
وی اظهار داشت: دبیرخانه به طور یقین بحث استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی استانی را در کانون توجه قرار خواهد داد که این مساله از یک سو توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو و از سوی دیگر توسط اداره کل استاندارد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مجمع نمایندگان استان نیز باید به این حوزه ورود داشته باشند.