به گزارش ایرنا، «رافع العیساوی» از نسل اول رهبران سیاسی اهل سنت عراق است که بعد از سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳، شکل گرفت و اکثر این رهبران سیاسی، متعاقبا به حمایت از گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش و همچنین جرائم جنائی قتل شهروندان عراقی و پرونده های فساد مالی متهم شدند.
نسل دومی از رهبران سیاسی اهل سنت بعد از سرکوب فتنه داعش در ۲۰۱۴، از آوار نسل اول شکل گرفت که به دلیل آلوده نبودن به پرونده های تروریستی و فساد همانند نسل اولی ها، توانست چهره های جوانی مثل «محمد الحلبوسی» را در صحنه سیاسی مطرح و اعتماد بخش قابل توجهی از افکار عمومی دلزده از نسل اول را کسب کند.
با وجود استقبال گسترده ای که طیف وفادار به نسل اول سیاسیون اهل سنت در تبرئه العیساوی نشان داد در مقابل، طیف سیاسی نسل دوم به رهبری الحلبوسی نسبت به آن سکوت کرد، امری که دیدگاه قائل به وجود رقابت جدی بین این دو طیف بر سر رهبری بیت سیاسی اهل سنت را تقویت کرده است.
العیساوی و الحلبوسی هر دو از استان الانبار و دارای پایگاه اجتماعی نسبتا وسیعی هستند که در استقبال مردمی و عشایری از تبرئه العیساوی به طور آشکاری نمود پیدا کرد.
شاید به همین دلیل بود که دستگاه قضایی عراق در بیانیه ای رسمی، تلویحا ادعاها در خصوص وجود انگیزه های سیاسی در پس تبرئه العیساوی در این برهه خاص را رد و تاکید کرد که تبرئه العیساوی براساس روال قضایی بوده است.
دستگاه عالی قضایی عراق یکشنبه گذشته (۲۲ فروردین ۱۴۰۱) رافع العیساوی را از بخشی از اتهامات مربوط به فاسد تبرئه کرد اما تصریح کرد که العیساوی هنوز در بقیه پرونده ها تحت پیگرد قضایی است.
العیساوی به دلیل اتهام به پرونده های فساد و همچنین حمایت از تروریسم، در ۲۰۱۳ از عراق متواری شد و دستگاه قضایی علیه او احکام غیابی صادر کرد اما با میانجیگیری های سیاسی، او پذیرفت در قبال بخشی از اتهامات فساد، به عراق برگردد و خود را تسلیم دستگاه قضایی کند.
وزیر اسبق دارایی عراق در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) خود را تسلیم دستگاه قضایی کرد تا دادگاه طبق قانون در احکام غیابی صادر شده، بازنگری کند.
دادگاه متولی پرونده، بالاخره چند روز قبل، این چهره سیاسی اهل سنت را در بخشی از اتهامات تبرئه کرد و براساس اعلام صاحب نظران حقوقی عراقی، هنوز ۴ پرونده دیگر وجود دارد که تحقیق قضایی در آن ادامه می یابد.
برخی رسانه های مهم عربی حوزه خلیج فارس مانند «الجزیره» قطر در گزارشی، قضیه تبرئه العیساوی را با انگیزه رقابت بر سر رهبری سیاسی اهل سنت را رد کرده و به نقل از «یحیی المحمدی» عضو ائتلاف سیاسی الحلبوسی و «خمیس الخنجر» موسوم به «السیاده» آورده است که «در این برهه حساس، انگیزه ای برای کشمکش بر سر رهبری بیت سیاسی اهل سنت درعراق وجود ندارد.»
به اعتقاد این نماینده پارلمان عراق، العیساوی هنوز از همه اتهامات وارده، تبرئه نشده و بنابراین انگیزه ای برای ورود در زد و بندهای سیاسی ندارد.
برخلاف این دیدگاه، «منصور المرعید» نماینده پارلمان از ائتلاف «العزم» به رهبری «خمیس الخنجر» معتقد است که بازگشت العیساوی به حیات سیاسی، خیلی از معادله های سیاسی را تغییر می دهد.
وی به تلویزیون «العهد» عراق گفته است که انتظار می رود بازگشت العیساوی، خیلی از معادلات سیاسی را تغییر دهد و با توجه به روابط خوبی که بین الخنجر و العیساوی وجود دارد، بی شک ائتلاف العزم درصدد جذب العیساوی است.
از این گذشته، برخی ناظران بر این باورند که بازگشت العیساوی به ساختار و معادلات قدرت در عراق می تواند نوعی حاشیه امن و مصونیت قضایی برای او فراهم کند و دست کم بعضی از اتهامات او را در وضعیت منجمد یا تعلیق نگه دارد.