به گزارش روز شنبه ایرنا، رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشستی به تشریح این موانع در حوزه های مختلف پرداخت و گفت: طبق ماده هشت قانون هوای پاک، حمل و نقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شده و به اختصاص تسهیلات برای نوسازی ناوگان در این قانون اشاره شده است.
علی اکبر لبافی افزود: از سوی دیگر پنج هزار و ۳۰۰ ناوگان مسافری و حدود ۳۰ هزار ناوگان باری در خراسان رضوی وجود دارد که ۴۰ درصد از این ناوگان فرسوده است.
وی اظهار داشت: به دلیل هزینه بالای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و نیز تخصیص نیافتن همزمان تسهیلات و جایگزینی خودرو، عملاً امکان اجرای قانون هوای پاک در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته نیز از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل پیش‌بینی شد که متأسفانه این مهم محقق نشد، تسهیلات موجود به منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز است و کمتر از ۱۰ درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: کنترل‌های شدیدی بر واردات ماشین آلات با عمر بیش از سه سال انجام می‌گیرد و تاکنون تنها برای ۴۸ دستگاه اتوبوس و ۱۶ دستگاه مینی بوس در استان تسهیلات بازسازی اختصاص یافته است، لذا این ماده قانونی به درستی اجرا نمی شود.
وی با اشاره به پیشنهاد اصلاحی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای نوسازی ناوگان گفت: پیشنهاد این است که با توجه به تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک، به میزان و موازات تخصیص تسهیلات و تأمین و اجازه خرید خودروهای داخلی و خارجی، خودروهای فرسوده غیرفعال شود.
فرسودگی ۷۰ درصد ناوگان باری خراسان رضوی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: طبق قانون، سن فرسودگی ناوگان باری ۱۶ سال است؛ اما هم اکنون بیش از ۷۰ درصد ناوگان باری استان بالای ۱۶ سال دارند.
ابراهیم نصری افزود: در زمینه به کارگیری ناوگان باری، تاکنون خلاف قانون عمل شده است اما اگر قرار بود طبق قانون عمل کنیم باید ۷۰ درصد ناوگان از رده خارج و جایگزین می‌شد، لذا در صورت عمل به قانون کم و کاستی های زیادی خواهیم داشت و از سویی اگر قانونی عمل نکنیم، باید به مراجع بالادستی پاسخگو باشیم.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره با اشاره به اینکه ناوگان باری ابزار تجارت است، گفت: قیمت کامیون در ایران نسبت به کشورهای دیگر به خصوص افغانستان، چهار برابر است و تاثیر آن در نهایت بر روی قیمت کالاهای تجاری مشاهده می شود.
محمدحسین روشنک افزود: از سوی دیگر فرسودگی ناوگان باری به شدت بالا است، این در حالی است که قیمت ابزار کار تجارت در ایران باید چهار برابر رقم آن در افغانستان بوده و تعداد ناوگان افغانستانی در جاده‌های ایران بیشتر از کامیون‌های ایرانی باشد.
وی با تاکید بر صدور مجوز واردات ناوگان باری برای کاهش قیمتها گفت: هنوز در تردد ناوگان تجاری به کشور ترکمنستان مشکلات پابرجا است، امروز بار کامیون‌های ایرانی در مرز، با توجه به تاکید کشور همسایه، تحویل کشنده‌های ترکمن می‌شود که لازم است این مشکل از سوی دولت برطرف شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: وضعیت ناوگان باری مغایر با حقوق مدنی و انسانی جامعه است و فرسودگی ناوگان اتوبوسی، مشکلاتی چون تصادفات جاده‌ای را به دنبال دارد.
حسن حسینی تاکید کرد: دولت هم باید تسهیلات نوسازی بدهد و هم امکان واردات ناوگان خارجی را فراهم کند، ناوگان تولیدی در ایران استاندارد نیستند و فجایعی را در جاده‌ها ایجاد می کند.
رضا خواجه نائینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: به لحاظ اینکه دولت در این زمینه مکلف به اعتباردهی و بودجه دهی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید این موضوع را در قانون بودجه سالانه در نظر بگیرند.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این باره گفت: دولت سال‌هاست که طرحی برای نوسازی ناوگان جاده ای نداشته است و از ماده ۸ قانون هوای پاک استفاده می‌کند.
فرزاد بهشتی افزود: افراد از اعمال محدودیت های مندرج در ماده ۸ قانون هوای پاک تا زمان تحویل خودرو جدید معاف هستند و در صورتی که دولت تسهیلاتی به منظور نوسازی ناوگان نپردازد، فرد از اعمال محدودیت مستثنی است.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: می‌توانیم پیشنهادهای اجرایی خود را برای اصلاح و تعدیل قانون هوای پاک به مرکز ارایه دهیم تا این قانون بر شرایط موجود منطبق گردد.
لزوم تفویض اختیار صدور و تمدید کارت هوشمند ناوگان به انجمن صنفی
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح دومین بخش از قوانین مخل کسب و کار در بخش حمل و نقل جاده‌ای پرداخت و گفت: بر اساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقرر شده است تا امور تصدی گرایانه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود.
علی اکبر لبافی افزود: در بخش حمل و نقل نیز خدماتی مانند صدور کارت هوشمند و تمدید آن برای ناوگان وجود دارد که این موارد به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است؛ اما انجمن‌های صنفی مربوطه پیگیر هستند که این حوزه موضوع تخصصی آنها است و باید ورود پیدا کنند.
وی اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با درخواست این انجمن‌ها موافقت کرده و اجازه این اقدامات را به انجمن‌ها داده است لذا نیاز داریم تا در مقررات موجود نیز این ظرفیت اعمال و محدود شدن آن به دفاتر پیشخوان، برداشته شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق آیین‌نامه ایجاد دفاتر پیشخوان دولت و همچنین نامه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، ارائه خدمات تصدی گرایانه دستگاه های دولتی صرفاً به دفاتر پیشخوان دولت مورد تائید است و ریاست سازمان متبوع کتباً ارائه خدمات سامانه کارت هوشمند رانندگان را به انجمن‌های صنفی رانندگان جاده‌ای مورد تائید و تأکید قرار داده است.
لبافی افزود: در بخش حمل و نقل نیز خدماتی مانند صدور کارت هوشمند و تمدید آن برای ناوگان وجود دارد که این موارد به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره با تاکید بر لزوم تفویض اختیار به انجمن در زمینه صدور کارت هوشمند و تمدید آن، گفت: باید اختیار انجمن‌ها در این زمینه باقی بماند زیرا این مساله کار تخصصی انجمن حمل و نقل بین المللی است.
بهشتی، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه کارت سوخت می‌توان موضوع اختیار صدور و تمدید کارت را به انجمن حمل و نقل داد.
رضا جمشیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در مخالفت با واگذاری این کار به انجمن صنفی گفت: دفاتر پیشخوان دولت در تأمین هزینه‌های خود دچار مشکل هستند چون هر یک از ارگان‌ها مثل شهرداری و نیروی انتظامی نیز به گونه‌ای این خدمت را در دفاتر پیشخوان خود ارائه می‌دهند و میزان کار دفاتر پیشخوان دولت کاهش یافته است.
استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش گفت: معتقد هستیم هر آنچه در اختیار استان است، به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود، اصل کار در این زمینه باید مردمی و الکترونیک باشد، هم‌اکنون نیز دفاتر پیشخوان دولت، بر مبنای مدیریت مردمی و الکترونیکی است و دولت آنها را مدیریت نمی‌کند.
نظری افزود: انجمن‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل با توجه به توجیهاتی که دارند، به دنبال ایجاد دفاتر پیشخوان خود برای ارائه خدمات هستند و این موضوع باید بیشتر بررسی شده و با نظر کارشناسی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
انحصار در موضوع مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی
لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح موضوع سوم قوانین مخل کسب و کار حوزه حمل و نقل جاده‌ای گفت: در موضوع احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی به منظور جلوگیری از ایجاد رقابت در جذب ترددکنندگان جاده‌ای و ارائه خدمات بین‌راهی، ایجاد نوعی انحصار در یک محدوده ۶۰ تا ۸۰ کیلومتری از جاده‌ها به دلیل لزوم رعایت فاصله ۲۰ کیلومتری در آزادراه‌ها، فاصله ۳۰ کیلومتری در بزرگراه‌ها و فاصله ۴۰ کیلومتری در راه‌های اصلی و فرعی مانع کسب و کار است که درخواست در این خصوص پیگیری و لغو این بند قانونی است.
نصری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: این بخشنامه در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده و با روح قانون در تضاد است و از همان ابتدا سرمایه گذاران مخالف این بخشنامه بودند.
استاندار خراسان رضوی نیز درباره تصمیم نهایی در این خصوص گفت: با اصل موضوع لغو این چهارچوب‌ها موافقیم و باید پیگیری گردد.
به گزارش ایرنا، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بینجامد.
دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانها مستقر است. مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به "نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان" ارجاع می‌شود.