به گزارش ایرنا، حسین محمودی خراسانی روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: یکی از دلایل اصلی گران شدن نرخ کالاها همین نرخ سود بانکی است که در قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل تاثیر می گذارد.
وی بیان کرد: گفته می شود که فعالان اقتصادی از روشهای دیگر به جز تسهیلات بانکی نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام کنند، پاسخ این است که اگر ما از این تسهیلات بانکی استفاده نکنیم، نصیب استانهای دیگر می شود و نسبت مصارف به منابع بانکی در استان کاهش می یابد.
به گفته وی،در هر صورت اقتصاد کشور بانک محور است و وجود منابع بانکی یک مزیت به شمار می رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با طرح این پرسش که میزان پیشرفت اجرایی مصوبات سفر رییس جمهوری به مشهد چقدر است، گفت: زمینه اجرای برخی طرحهای مربوط به این مصوبات فراهم شده و اکنون معطل دریافت تسهیلات بانکی است که نیاز به مساعدت مسوولان اجرایی دارد.
تعیین نرخ حمل و نقل کالاهای تولیدی باید تغییر یابد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به تاثیر هزینه های حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاهای داخلی اشاره کرد و گفت: تغییر قیمت حمل و نقل روی برخی کالاها آنقدر اثرگذار است که یک تغییر جزیی نرخ مزبور می تواند بازار یک کالا را به کلی از دسترس خارج کند یا بازار یک کالا را به شدت فعال نماید.
محمدرضا توکلی زاده افزود: به عنوان مثال تعیین نرخ حمل و نقل کالایی مانند سیمان به شدت روی این کالا اثرگذار است، تعیین این نرخ توسط سه نهاد شامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کانون رانندگان و شرکت مسافربری به نحوی تعیین می شود که هر سه بخش منتفع شوند، در این میان تولیدکننده و مصرف کننده مغفول واقع می شوند.
وی بیان کرد: نقش تولیدکننده و مصرف کننده در تعیین نرخ حمل و نقل کالا دیده نشده است، در حالیکه این ۲ بخش نیز از تغییر نرخ متاثر می شوند لذا باید در شیوه تعیین نرخ حمل و نقل کالا تجدیدنظر شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: لازم است که ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی و همچنین درآمدهای مالیاتی بدست آمده به خود استان بازگردد و مردم از آن منتفع شوند.
عبدالله یزدان بخش با تاکید بر لزوم تشدید نظارتها بر عملکردهای دستگاه های اجرایی افزود: کمیسیون صنعت با تمام قوا برای تحقق جهش تولید آماده خدمتگزاری است و حتی در خصوص سرمایه گذاری برای تولید انرژی آمادگی کامل دارد.
رتبه برتر شورای گفتگوی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ۵۰ دستاورد این شورا در سال ۱۴۰۲ گفت: شورای گفتگوی این استان جزو سه شورای برتر استانهای کشور بوده و بالاترین دستاوردها را در سال گذشته داشته است.
علی اکبر لبافی افزود: مهمترین موانع مطرح شده از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال گذشته شامل "چالشهای حوزه های بانکی، بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی و خدمت رسان"، "برداشتهای سلیقه ای، موازی کاری بین دستگاه های اجرایی"، "قوانین، مقررات، بخشنامه ها، رویه های مخل کسب و کار و عدم انطباق آن با شرایط جاری"، "وجود ابهامات و برداشتهای متفاوت در بخشنامه ها و رویه های اجرایی و اداری"، "تفویض اختیارات ملی به استانی" و "قوانین و بخشنامه ها و رویه های مخل کسب و کار" بود.
وی در ادامه بیان کرد: تحقق شعار امسال مستلزم برطرف شدن موانع زیرساختی، ارایه بسته قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی، شکل گیری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور، بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی و بهبود شاخص های محیط کسب و کار است.
سید حامد حسینی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی رضوی نیز با اشاره به اجرایی شدن ماده ۲۴ و ماده ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی وزارتخانه مزبور در سال جاری گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی در این خصوص بستر برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی فراهم است تا در زمینه نحوه اجرای قوانین مزبور نظرات خود را بیان کنند.
نظر شما