به گزارش ایرنا، براساس قانون مصوب مجلس، اتاق بازرگانی ایران به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است.
با این حال، در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی از اهداف و وظایف خود دور شده است. به همین دلیل هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با رای قاطع به تحقیق و تفحص از عدم شفافیت مالی اتاق بازرگانی رای دادند.
در این گزارش به مواردی از تخلفات رخ‌داده در اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر پرداخته‌ایم.
۱- سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مالی اتاق بازرگانی جهت مهندسی انتخابات شورای عالی کانون عالی کارفرمایی
شورای عالی کانون عالی کارفرمایی کشور ضمن آنکه یکی از سندیکاهای وابسته به اتاق بازرگانی است، از کرسی‌های حاکمیتی در وزارت کار و بیمه تأمین اجتماعی و ... و همچنین کرسی بین‌المللی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) برخوردار است. از این رو، تسلط بر این موسسه می‌تواند قدرت چانه‌زنی و لابی قابل توجهی را برای برخی از افراد و جریان‌های سیاسی-اقتصادی فراهم کند. برخی از اعضای اتاق بازرگانی با اطلاع رئیس اتاق تلاش کردند تا با هزینه مبلغ ۲۵۰ میلون تومان، رای اعضای غیرفعال مجمع کانون کارفرمایی را به نفع ائتلاف مدنظر خود تجمیع کنند. آقایان م.خ با همراهی ح.س و ک.ک در یک اقدام غیرقانونی و با سندسازی، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را تحت عنوان کمک به سه اتاق بازرگانی استانی و چند تشکل دیگر، دریافت و با معاونت دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، ذیل عنوان پرداخت حق عضویت اعضای کانون، به حساب آن موسسه واریز کردند که در نهایت به پیروزی ائتلافی شامل برخی از اعضای مشهور اتاق بازرگانی و همچنین صاحبان چند برند مشهور صنعتی در انتخابات کانون منتهی شد.
۲- اتلاف منابع مالی اتاق در جهت تحکیم جایگاه هیات رئیسه
- برخی از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران با سوء استفاده از خلاء قانونی و نظارتی و با سوء استفاده از جایگاه شغلی خود، بدون ارائه فاکتور میلیاردها تومان از بودجه اتاق بازرگانی ایران را با مصوبه هیئت رئیسه دریافت نموده و در محل نامشخصی هزینه کرده‌اند. مانند بخشش تسهیلات ۳ میلیارد تومانی داده شده به اتاق بازرگانی لرستان به درخواست ح. س؛ پرداخت ۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی کرمانشاه جهت تعدیل هزینه های پیمانکار ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه به درخواست ک.ک؛ پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به اتاق تهران جهت پرداخت هزینه های پژوهشی و ... به درخواست م.خ و..
- پرداخت تعداد زیادی سکه و بیش از ۸۵۰ میلیون تومان تحت عنوان هدیه که در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ اتاق احراز شده است.
- اتاق ایران دارای حدود ۲۶۰ پرسنل است که حدود ۶۰ نفر آنها مدیر و با دریافتی های نجومی هستند. پنهان کاری در دادن اطلاعات مالی اتاق به اعضای هیئت نمایندگان (به عنوان مجمع عمومی اتاق) دلالت بر وجود و وقوع اتفاقات نادرستی در آنجا دارد.
- بعضی از فعالیت های اقتصادی اتاق های بازرگانی مانند صدور دفترچه های «کارنه تیر» و صدور «گواهی مبدأ» و «گواهی امضا»، بر اساس اعلام صریح مدیر حقوقی اتاق بازرگانی ایران مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده است که با به لابی اتاق ایران با نهادهای مسئول، به صورت بلاوجه و با استدلال‌های سست از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این در حالی است که کشور نیازمند افزایش در آمدهای مالیاتی است و این اقدامات شائبه تعارض منافع را ایجاد می‌کند.
- فاکتور سازی در راستای منافع شخصی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه: تضییع بودجه اتاق بازرگانی با خرید هدایا برای اشخاص نامعلوم توسط هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عدم ارائه فاکتور، تدارک سفرهای تفریحی مکرر در هتل‌های مجلل کشور روسیه در پوشش ملاقات با روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف روسیه و امضای تفاهم نامه‌های صوری و فاقد اعتبار و تعهد، در حالی که در اجلاس و همایش های مهم از جمله همایش کریدورها (که از طرف وزارت راه روسیه دعوت صورت گرفته و در سطح وزرا بوده و حتی سفیر ج.ا.ا و روسای مناطق آزاد کشور شخصا در آن حضور داشته‌اند)، همایش انجمن اسلامی تجار روسیه و... شرکت نکرده‌اند.
۳- سپرده غیرقانونی ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک
طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم (ضمیمه ۱ - الف) به اعضای اتاق های بازرگانی تکلیف شده که یک در هزار فروش کالا و خدمات خود را برای انجام وظایف و تکالیف مندرج در بند(د) ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی به اعضای اتاق، به اتاق بازرگانی ایران بپردازند. جمع مبالغ تحصیل شده از آن ماده قانونی متجاوز از چند صد میلیارد تومان است که هم اکنون و وفق صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ ، متجاوز از ۸۰۰ میلیارد تومان آن در چند بانک با سود ۲۲ درصد به صورت سپرده بلند مدت سپرده‌گذاری شده است. این موضوع از چند جهت محل ایراد است:
۱. تخلف در اجرای سیاستهای اصل ۴۴: مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت محترم دولت سیزدهم در تاریخ شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به مظاهر فساد از جمله تخلفات در اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره فرمودند. اخذ وجوه ماده ۷۷ و سپرده کردن آن بر خلاف حکم مقنن و هزینه نکردن در ردیف های مقرر از جمله اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مر قانون بوده، از مصادیق فساد مورد اشاره معظم له است. تکالیف قانونی فوق در ادامه در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درج شده است و این تخلف در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته است. (البته طبق این ماده، اعضا باید چهار در هزار سود پس از کسر مالیات را به اتاق بپردازند)
۲. اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از خلا قانونی در خصوص دستگاه ناظر بر هزینه‌کرد این وجوه، از انجام تکالیف قانونی سرباز زده و صدها میلیارد تومان از این منابع را صرف ساخت ابنیه مجلل تحت عنوان اتاق‌های بازرگانی استانها (قم، مرکزی، لرستان، سمنان و...) کرده است که مصداق اتلاف منابع محدود کشور است و به دلیل عدم حسابرسی صورت های مالی اتاق های استانی در اکثر موارد هیچ فاکتور هزینه کردی در قبال دریافت میلیاردها تومان پول به اتاق ایران ارائه نشده است.
۳. در شرایطی که طبق مقررات بانک مرکزی، پرداخت سودهای بالاتر از ۱۸ درصد به سپرده‌های بلندمدت بانکی ممنوع است، اتاق بازرگانی طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، سود سپرده ۲۰ و ۲۲ درصد دریافت کرده است. از سوی دیگر، خود اعضای اتاق بازرگانی از منتقدین اصلی رفتار بانک‌ها در پرداخت سودهای بالا و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات هستند و این رفتار آنها مصداق ریاکاری و ناقض ادعاهای گذشته اتاق است.
۴. اقدام خودسرانه و غیرقانونی هیات رئیسه اتاق ایران در ارائه تخفیف ۷۰ درصدی در وصل وجوه ماده ۷۷، به بهانه حمایت از تولید
۴- فساد مالی در سرای تجارت ایرانیان در آستاراخان روسیه
در جریان خرید خرید ساختمان سرای تجارت ایرانیان در آستاراخان یک فساد مالی رخ داده است و قیمت ملک مورد نظر را بیش از واقعیت فاکتور کرده‌اند. همچنین، این رویه در زمان اجرای پروژه تعمیرات و نوسازی این ساختمان هم تکرار شده و با بیش اظهاری ۲۰ درصدی، هزینه بیشتری را به منابع اتاق بازرگانی تحمیل کرده‌اند.
۵- جعل اسناد و تقلب سازمان یافته در انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه
ف.م عضو فعلی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی با سازمان‌دهی و صدور کارت‌های بازرگانی و کارت‌های عضویت برای افراد غیربازرگان و فاقد سابقه تجاری و تولیدی از اقوام و آشنایان و کارمندان و کارگران روستاییان نموده، انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را به نفع جریان متبوع خود مهندسی کرده است. عدم نگرانی در مورد برخورد دستگاه‌های نظارتی با این جنس تخلفات –که به دلیل ساختار حقوقی اتاق‌های بازرگانی است- تا جایی است که این افراد با هماهنگی برخی از مسئولین اتاق بازگانی، بدون پرداخت حق ورود ی و با جعل فیش‌های بانکی واریزی به عضویت اتاق درآمده‌اند.
لازم به ذکر است که حتی برخی از افراد کاندیدای انتخابات هیئت رئیسه نیز فاقد شرایط قانونی بوده و بدون پرداخت حق ورودی و حق عضویت و حتی با بدون کارت بازرگانی معتبر و آگهی معتبر روزنامه رسمی و پروانه بهره برداری و ... در این انتخابات شرکت نموده و با بهره گیری از این خلاء قانونی و با ایجاد ائتلاف، اقدام به حذف تجار معتبر کشور نموده‌اند.
۶- تخلفات اداری و تعارض منافع اعضای اتاق بازرگانی
- برخی از مدیران اتاق بازرگانی دارای تابعیت دوگانه هستند و در این شرایط نماینده اتاق ایران در بسیاری از شوراها و کمیسیون‌های حاکمیتی کشور هم هستند و دسترسی بسیار وسیعی به اطلاعات محرمانه و تجاری بخش خصوصی و دولتی دارند.
- برخی از افراد دوتابعیتی از طریق معاونت اتاق بازرگانی، چهره‌های مهم اقتصادی، مدیران سطح اول اجرایی، دانشگاهیان و تجار را به سمینارهای تشکیل‌شده در اروپا و آمریکا دعوت می‌کنند.
- برخی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به‌صورت مستقیم دارای منافع مالی در حوزه کاری آن نهاد هستند و تصمیمات آن را به سمت افزایش حداکثری منافع شخصی خود مدیریت می‌کنند. به‌عنوان مثال م.ع که نماینده اتاق ایران در کمیسیون مهم ماده یک قانون و مقررات صادرات و واردات است، دارای شرکت فعال در حوزه حق‌العمل‌کاری گمرکی است. این موضوع زمانی جالب می‌شود که وی سال ها نماینده ی اتاق ایران در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی نیز بوده است که این هم در تعارض منافع جدی ایجاد می‌کند.
- حضور قابل توجه برخی از نمایندگان سابق مجلس در اتاق بازرگانی هم محل سوال است. بسیاری از مسائل و درگیری‌های و جناح‌بندی‌های داخلی اتاق‌ها هم ناشی از دخالت افراد سیاسی است و با پشتوانه آنها شکل می‌گیرد. یک نماینده سابق و از نزدیکان رئیس سابق مجلس، منشأ بسیاری از دعواهای درون اتاق‌های شهرستان‌ها بوده و هم اکنون هم به انحاء مختلف مانع رسیدگی به پرونده ی کماکان مفتوح انتخابات اتاق‌ها (بندر عباس و اهواز و شیراز و شهر کرد) در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و شهرستان ها می‌شود.
- استفاده از منابع مالی اتاق به نفع تشریفات غیرضروری و امکانات رفاهی مدیران