به گزارش ایرنا، با توجه به خشکسالی‌های پیاپی در کشور و وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی، طرح‌های مختلفی برای تامین نیاز آبی مناطق در بخشهای مختلف مطرح و در دست پیگیری است، بازار آب نیز رویکردی جدید در مدیریت منابع آب کشور است که در سال‌های اخیر مطرح شده است و وزارت نیرو از سال ۱۳۹۸ به صورت جدی اجرای آن را به صورت آزمایشی در نقاطی از کشور در دست پیگیری دارد.
بنا به گفته کارشناسان حوزه آب، بازار آب، طرحی علمی و تحقیقی است که با هدف تعادل بخشی و تامین نیازهای آبی در مناطق مختلف با همیاری کشاورزان و بدون اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی دنبال می‌شود.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که تجارت آب می تواند باعث تخصیص کاراتر آب شود، زیرا بازار مبتنی بر قیمت، به عنوان محرکی برای کاربران در اختصاص منابع از فعالیت های کم ارزش به فعالیت های با ارزش بالا، عمل می کند.
خراسان رضوی با کسری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب، هم اکنون بحرانی ترین منابع زیر زمینی آب کشور را به خود اختصاص داده است و از سویی این استان در بخش صنعت نیز پیشتاز است و پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند، که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها نیز در کل کشور هشت درصد است.
شهرستان مرزی "خواف" در استان خراسان رضوی با سرمایه گذاری ۸۲ هزار و ۳۸۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال بیشترین سهم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی را دارد لذا برای توسعه این بخش با رویکرد حفظ منابع آب زیرزمینی و عدم اضافه برداشت، طرح بازار آب به عنوان طرحی جدید در کشور از اسفندماه پارسال به صورت آزمایشی در خواف کلید خورد.
اجرای آزمایشی طرح بازار آب در خواف
دبیر کمیته بازار آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص اجرای این طرح در استان اظهار کرد: طرح بازار آب سالهاست که در وزارت نیرو مطرح است و استان‌هایی نیز برای پایلوت اجرای آن انتخاب شده‌اند که خواف خراسان رضوی از آن جمله است.
محمداحسان محمدزاده افزود: با اجرای طرح بازار آب در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخشهای مختلف از جمله صنعت، وضعیت بحرانی منابع آبی حادتر نمی‌شود و از منابع موجود نیز مصرف بهینه صورت می‌گیرد.
وی به ارزش افزایی آب از طریق طرح بازار آب اشاره کرد و گفت: قیمت آب به صورت واقعی ارزش‌گذاری می‌شود و به تبع آن بهره‌وری آب نیز افزایش می‌یابد.
محمدزاده ادامه داد: با اجرای این طرح الگوی مصرف آب اصلاح می شود و امکان تخصیص‌های جدید منابع آبی برای توسعه در بخشهای مختلف فراهم می‌شود، که این امر نوعی تعادل‌بخشی ایجاد خواهد شد.
خواف، پایلوت اجرای طرح بازار آب
شهرستان خواف دارای ۴۵ معدن است که یکی از مهمترین آنها مجتمع سنگ آهن سنگان است که این مجتمع با ذخیره یک میلیارد تن یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
فعالیت‌های معدنی در خواف در حال توسعه است، از سوی دیگر دشت و آبخوان خواف از دشت‌های ممنوعه است، لذا اجرای طرح بازار آب در این منطقه می‌تواند بازخورد مثبتی داشته باشد و به مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و مصرف آب مازاد این بخش در توسعه فعالیت‌های معدنی بدون برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی منجر شود.
طبق گفته دبیر کمیته بازار آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، وزارت نیرو سال گذشته شهرستان خواف را به عنوان پایلوت اجرای طرح بازار آب برگزیده است.
محمدزاده افزود: هم اکنون با توجه به خشکسالی‌های پیاپی، آبخوان خواف از وضعیت مناسبی برخوردار نیست لذا برای ادامه فعالیت صنایع کلیدی در این منطقه در کنار آسیب‌نزدن به آبخوان، مقرر شد بخشی از آب تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی با مصرف بهینه صرفه‌جویی و به بخش صنعت فروخته شود.
وی اضافه کرد: بخشی از منابع آب زیرزمینی در خواف به چاه‌های کشاورزی اختصاص یافته است که مقداری از آن قابلیت صرفه‌جویی دارد، لذا در طرح بازار آب سعی شد بدون آسیب‌زدن به بخش کشاورزی، حدود ۱۰ درصد در مصرف آب در این بخش صرفه‌جویی و این میزان آب به بخش صنعت منتقل شود.
محمدزاده خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح بازار آب در خواف با کارگزاری تفاهم نامه‌ای منعقد شده‌است که البته تا کنون میزان معاملات آب بین بخش کشاورزی و صنعت محدود بوده، اما این طرح در حال گسترش است.
عرضه و تقاضا، شاخص تعیین قیمت در بازار آب
در بازارهای رقابتی، قیمت تعادلی با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و قیمت‌گذاری از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد، بر این اساس در بازار آب نیز این اصل رعایت شده و عرضه و تقاضا، نرخ آب را ارزش‌گذاری می‌کند.
دبیر کمیته بازار آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت‌گذاری در بازار آب، در فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و تعیین تعرفه توسط دولت با اصول بازار همخوانی ندارد اما دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند تا قیمت در حد سیاست‌ها باقی بماند.
محمدزاده اضافه کرد: در طرح بازار آب، کارگزار نقش واسطه بین کشاورز و فعالان صنایع معدنی را ایفا می‌کند تا از آن طریق آب مازاد کشاورز به دست صاحبان صنایع معدنی برسد.
وی گفت: بخش کشاورزی می‌تواند با حداکثر ۱۰ درصد صرفه‌جویی از منابع آبی در اختیار، این مازاد را به بخش صنایع معدنی بفروشد که این خرید و فروش از طریق کارگزار انجام می‌شود.
این کارشناس اضافه کرد: اکنون طرح بازار آب در مرحله ارزیابی و رفع نقص است و جمع‌بندی کامل در خصوص نتایج اجرای این طرح تا سه ماه آینده برای وزارت نیرو برای رسیدن به یک تصمیم و دستورالعمل جامعه در خصوص توسعه این طرح ارسال خواهد شد.
محمدزاده افزود: بازار آب امیدی برای مدیریت آب در آینده است و امیدورایم با درنظرگرفتن تغییرات لازم در این زمنیه بازار سالمی ایجاد شود تا از این طریق هم بخش کشاورزی کشاورزی نفع برد، هم صنعت توسعه یابد و از همه مهمتر به منابع زیرزمینی نیز آسیبی نرسد.
ضرورت توسعه بازار آب
بازار آب نوعی تعادل بخشی در مصرف آب ایجاد می‌کند و توسعه آن مورد تاکید کارشناسان حوزه آب است، طبق تاکید قائم مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، تشکیل بازار آب منجر به جلوگیری از آسیب به منابع آب زیرزمینی می‌شود از این رو این امر با جدیت در استان در دست پیگیری است.
علیرضا عامری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شرایطی که تخصیص آب با بحران مواجه است، با توجه به وجود دانش و ابزار لازم باید بازار آب هر چه زودتر در کشور تشکیل شود.
وی اضافه کرد: بازار آب از راهکارهای تامین آب مورد نیاز برای توسعه صنایع از طریق مصرف بهینه در بخش کشاورزی است، هم اکنون در بسیاری از صنایع و باغ های غرب مشهد، خرید و فروش آب تحت عنوان بازار آب تانکری انجام می شود و بر اساس نیاز عرضه و تقاضا، آب توسط تانکرها به فروش می رسد که با اجرای این طرح، معضل بی اعتنایی نسبت به بحران آب برطرف خواهد شد.
قائم مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: بازار آب سال گذشته در خواف افتتاح شد و این طرح را با بهره گیری از همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با جدیت در استان پیگیری می‌کنیم.
بازار آب، مکانیسم هوشمندانه بهره وری
سال ۱۳۴۷ که تعداد چاه‌های مشهد هزار و ۵۰۰ حلقه بود، دشت مشهد به عنوان دشت ممنوعه اعلام شد و به اعتقاد عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، از آن سال باید حفر چاه ممنوع و بازار آب در مشهد فعال می‌شد.
کامران داوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بازار آب ابزار مدیریت است، بازاری که آب نمی‌آفریند و مبنای اصلی آن مالکیت است.
وی اضافه کرد: زمانی که در مشهد هزار و ۵۰۰ حلقه چاه حفر شد و سفره آب زیرزمینی شروع به افت کرد، اگر چاهی زده نمی‌شد و مالکان آن هزار و ۵۰۰ حلقه چاه، آب را از طریق بازار آب در اختیار بخشهای مختلف می‌گذاشتند امروز با این بحران آب روبه رو نبودیم.
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اگر بازار آب در دهه ۴۰ فعال می‌شد به تدریج کشاورزی کاهش و صنعت رشد می‌کرد، اما به منابع آبی و محیط زیست جفا نمی‌شد.
داوری ادامه داد: در گذشته در مالکیت رودخانه‌ها و قنات‌ها بازار آب رواج داشت و تقسیم آب در منابع و قنات‌ها، نه بر اساس حجم که بر اساس سهم بود و با کم و زیاد شدن میزان آب، این سهم نیز کم و زیاد می‌شد، البته در حال حاضر نیز این سهم و بازار در برخی مناطق همچنان پابرجا و اجرایی است.
لزوم به رسمیت شناختن مالکیت آب جدا از زمین
استاد دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: در حال حاضر طبق قانون حتی یک کشاورز از سهم چاه آب خود به همسایه خود نمی‌تواند آبی واگذار کند مگر اینکه زمین خود را با چاه آب بفروشد در حالیکه این اشکال اساسی است.
داوری افزود: مالکیت آب جدا از مالکیت زمین است، در ایران ارزش آب بیشتر از ارزش زمین است و برای صنایع توسعه‌ای باید آب خرید و فروش شود نه اینکه با برداشت از منابع زیرزمینی وضعیت حاد آبی رقم زده شود.
در موضوع بازار آب طرفین معامله مالک آب و متقاضی آب هستند، اقتصاد و بازار آب رفتارها را منطقی می‌کند، سرمایه‌های ملی و منابع آبی باید توسط دولت حفظ شود و بذل و بخشش آن قابل قبول نیست.