به گزارش ایرنا، در مطلب روزنامه ایران آمده است: برگشت بخشی از پول‌های گمشده به اتاق بازرگانی ایران، آخرین خبری است که از حیاط خلوت خصوصی‌ها شنیده می‌شود. اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به برگشت پول و تسویه با اتاق بازرگانی ایران اقدام کرده است. این اتاق ۲۰ میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز کرده و همچین دو فقره چک برای سال‌جاری صادر کرده تا تسویه مطالبات صورت گیرد. چک ۲۵ شهریور مبلغ ۶۰ میلیارد تومان و چک ۳۰ شهریور ماه مبلغ ۴۴ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان است. اگر فشارهای رسانه‌ای و ذره‌بین نهادهای نظارتی نبود به طور قطع اتاق اصفهان برای تسویه مطالبات فی مابین اقدامی انجام نمی‌داد. هر چند که نحوه پرداخت پول هم با شبهه‌هایی روبه‌رو است؛ چرا که اتاق اصفهان به جای آنکه پول را به حساب اتاق ایران واریز کند، چک مدت دار داده که به اذعان برخی اعضای اتاق چنین امری هیچ زمان روال نبوده است و اتاق اصفهان به‌دلیل اینکه مجلس می‌خواهد از عملکرد اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص داشته باشد، با ارائه چک سعی کرده از اتهام‌هایی که سمت آن آمده، دوری کند.
روزنامه ایران، در گزارش‌های مختلف به فسادی اشاره کرده که طی چند وقت اخیر در اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته است. این فسادها بعضاً در حوزه مالی، تخلف برخی اتاق‌ها، بودجه اتاق‌ها، کارت بازرگانی و سوء‌استفاده از موقعیت اجتماعی بوده است.
یکی از مجموعه‌هایی که انتظار می‌رود فعالیت آن سالم باشد تا رویه آنها در تمام بخش‌ها تسری پیدا کند، اتاق بازرگانی است. اگر این مجموعه که در دل خود صدها فعال و تولیدکننده اقتصادی جای داده است، به بیراهه برود، دیگر نمی‌توان انتظار سلامت اقتصادی را داشت.
شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی با تحقیق و تفحص
این روزها تعداد زیادی از اعضای اتاق بازرگانی هستند که نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نقد دارند و خواهان شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی هستند، بدین جهت آنها از نمایندگان مجلس به‌عنوان گروهی که ذینفع نیستند خواسته‌اند که تحقیق و تفحص به دقت انجام شود تا اگر فسادی وجود دارد به‌صورت ریشه‌ای از بین برود.
برای بسیاری از مردم اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی است و طبیعتاً چنین نهادی نباید مسائلی همچون اختلاس را که بیشتر در بخش دولتی رخ می‌دهد تجربه کند. اما اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که خبر از اختلاف حساب در اتاق‌های بازرگانی می‌دهد، اما مسأله اصلی این است که چه جریانی باعث ایجاد این مسائل و اختلاف حساب‌ها در اتاق بازرگانی شده است.
درآمد اتاق بازرگانی از چهار محل به دست می‌آید؛ حق عضویت، درآمدهای ناشی از خدمات، سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود. سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود عملاً بر اساس قانون مصوب مجلس دریافت می‌شود و شرکت‌ها امکان عدم پرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر در بحث چهار در هزار سود قانون صراحتاً محل هزینه کرد این درآمدها را مشخص کرده است. به عبارت روشن سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود یک منبع مالی عمومی مانند مالیات است و اتاق اجازه دخل و تصرف در میزان دریافت آن را ندارد و محل هزینه کرد آن نیز در قانون مشخص شده است.
اصولاً مبلغی پرداخت نشده است
ماجرای پول گمشده اتاق بازرگانی به این شکل است که برخی شرکت‌ها مبلغ کمتری از مبلغ مشخص شده پرداخت کرده‌اند یا اصولاً مبلغی را پرداخت نکرده‌اند و در این میان کارت بازرگانی آنها تعلیق نشده است. این امر از دو وجه قابل بررسی است؛ در مدل اول اتاقی مانند اتاق تهران با تغییر فرمول محاسبه و دادن تخفیف عملاً وارد زد و بند با شرکت‌ها شده است اما در مدل دوم بعضی اتاق‌ها مانند اتاق بازرگانی اصفهان ضمن دریافت تمام و کمال پول، عدد کمتری را در حساب‌های اتاق ایران به ثبت رسانده‌اند و عملاً پول را برای خود نگه داشته‌اند.
فولاد مبارکه و ماجرای پول‌های گمشده
یکی از اسناد مهم منتشر شده در گزارش ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول گمشده، اسناد مربوط به واریز فولاد مبارکه اصفهان به حساب اتاق بازرگانی اصفهان بود. براساس سامانه کدال، شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده است،اما در حساب‌های اتاق ایران، واریزی فولاد مبارکه تنها ۸ میلیارد تومان ثبت شده است. نکته جالب اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمدهای اتاق اصفهان از سه در هزار و چهار در هزار مجموعاً سالانه حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده که طبیعتاً کل دریافتی اصفهان از تمامی شرکت‌ها کمتر از مبلغ دریافتی از تنها یک شرکت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مورد فولاد مبارکه تنها مربوط به این شرکت نبوده است و چند شرکت دیگر از اعضای اتاق اصفهان دست به چنین کاری زده‌اند. بر این اساس هفته گذشته مدیر مالی اتاق ایران در اتاق اصفهان حضور پیدا کرد و اسناد اتاق اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص این بود که اتاق اصفهان تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان پول پس‌انداز داشت، بیش از ۹ میلیارد تومان پول در حساب جاری داشت و مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در صندوق نگهداری می‌کرد اما در زمان بازرسی تنها ۲۰ میلیارد تومان پول در اتاق اصفهان اعم از پس‌انداز و حساب جاری و صندوق موجود بود.
فرار رو به جلوی اتاق ایران
اتاق ایران از سال‌ها قبل در جریان مسائل اتاق اصفهان و عدم واریز پول از سوی این اتاق بوده است. برای مثال در اسفند ۱۴۰۰ اتاق ایران در نامه‌ای به اتاق اصفهان اعلام می‌کند که این اتاق ۱۲۰ میلیارد تومان از پول‌های دریافتی را واریز نکرده است و باید این پول به حساب اتاق ایران بازگردد. اتاق نیز که در جریان نوشتن چنین نامه‌ای بوده سه روز قبل از ارسال نامه اقدام به واریز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران می‌کند و همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد اتاق اصفهان بدهی خود را با دادن دو فقره چک تسویه کرده است. اتاق اصفهان برای سندسازی تاریخ نامه را قبل از گزارش افشای رسانه‌ای قرار داده در حالی که اصولاً چک‌ها به تاریخ شهریور سال‌جاری صادر شده است.اما نکته جالب‌تر این است که در حساب‌های اتاق اصفهان که مورد بررسی مدیرمالی اتاق ایران قرار گرفت سهم اتاق ایران بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان بوده است. به عبارت ساده اتاق اصفهان علی رغم ارسال چک به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و اعلام تسویه حساب باز هم مبالغی را که رسانه‌ای نشده بود به اتاق ایران بازنگردانده است.
دارودسته اصفهانی‌ها
در سال ۱۳۹۸ رئیس اتاق خراسان شمالی تنها به‌دلیل ۲ میلیارد تومان عدم واریز از سوی کمیته انضباطی اتاق ایران خلع شد اما اصفهان با بدهی بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان و در حالی که رئیس آن با قرار وثیقه آزاد است هنوز هیچ برخورد انضباطی را شاهد نبوده است و حتی در سال ۹۹ با دریافت ۹۰۰ میلیون تومان کمک بودجه روبه‌رو شد و رئیس اتاق ایران اصرار بر دادن وام به اصفهان داشت.
شاید ریشه این موضوع مربوط به باند قوی اصفهان در اتاق ایران باشد. در حال حاضر نایب رئیس دوم اتاق ایران یعنی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیرکل اتاق ایران یعنی محمدرضا ملارمضانی اصفهانی هستند. منابع آگاه از ارتباط نزدیک دبیرکل اتاق ایران با هیأت رئیسه اتاق اصفهان خبر می‌دهند. حتی قبل از اعزام مدیرمالی، دبیرکل برای بررسی مسائل به اصفهان سفر کرد اما تا زمان حضور مدیرمالی هیچ کس متوجه ۱۸۷ میلیارد تومان پول واریز نشده از سوی اتاق اصفهان نشده بود.
تخفیف‌های ویژه اتاق تهران
اما این امر در اتاق تهران به شکل دیگری در حال رخ دادن است. در اتاق تهران اتفاقاً مسئولیت با یک اصفهانی دیگر به‌نام مسعود خوانساری است. در این اتاق اولاً فرمول محاسبه چهار در هزار سود با فرمول سایر اتاق‌ها متفاوت است و این موضوع باعث حضور گسترده شرکت‌های بزرگ در این اتاق برای تمدید کارت بازرگانی به جای تمدید کارت در اتاق‌های استانی شده است. بر اساس نحوه محاسبه اتاق تهران شرکت‌ها مبلغ کمتری بابت ۳ در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود می‌پردازند. از سوی دیگر این شرکت‌ها با حضور در دفتر مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و بهمن عشقی دبیرکل با چانه زنی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه اتاق تهران که البته هیچ مبنای قانونی ندارد برخوردار شوند.
عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط خوانساری
اما مشکل کجاست؟ فرض کنید شرکتی باید ۱۰۰ میلیارد تومان به اتاق ایران پرداخت کند. برای این شرکت به صرفه است که با تغییر نحوه محاسبه و تخفیفات تنها ۳۰ میلیارد تومان بپردازد و در مقابل هزینه‌هایی را به اسم‌های دیگر در حساب‌های دیگری بپردازد. برای مثال کمک به مسائل انتخاباتی و تأمین بودجه در زمان‌های مشخص از جمله این هزینه‌هاست.
جالب آنکه مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران به صراحت اعلام کرد که بابت بعضی شرکت‌ها مانند چادرملو مبلغ ذکر شده پرداخت نشده است. خوانساری در جلسه ۳۰ فروردین در مقابل هیأت نمایندگان اعلام داشت که کل مبلغ پرداختی چادرملو ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است در حالی که این مبلغ براساس محاسبات اتاق ایران می‌باید ۹۰ میلیارد تومان باشد. در واقع خوانساری تلاش داشت با ذکر این موضوع که پولی دریافت نشده، مسأله را از اختلاس به یک جنجال رسانه‌ای کاهش دهد در حالی که اصل موضوع عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط خوانساری است.
تأمین بودجه کارگزاران سازندگی
مسعود خوانساری متولد ۱۳۳۲ از دولتمردان اصلاح‌طلب است که کار دولتی خود را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده است و در زمان حضور وزارت عبدالله نوری در وزارت کشور حضور داشت و در دولت اصلاحات به سمت معاون وزیر و ریاست سازمان حمل‌ونقل و راهداری راه رسید. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، خوانساری جامه بخش خصوصی به تن کرد و راهی اتاق تهران شد و ابتدای دولت روحانی با روی کار آمدن اسحاق جهانگیری معاون اول و با توجه به روابط نزدیک با وی به سمت ریاست اتاق تهران و سپس نایب رئیسی اتاق ایران رسید. جالب آنکه در چهار سال اول ریاست وی بر اتاق تهران، برادر اسحاق جهانگیری نایب رئیس خوانساری بود.
در انتخابات مختلف بویژه ریاست جمهوری، خوانساری بواسطه رابطه نزدیک با حزب کارگزاران بحث تأمین مالی نامزدهای اصلاح‌طلب را بر عهده می‌گرفت. این تأمین مالی از سوی بعضی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران که اتفاقاً در هیأت رئیسه اتاق ایران نیز به همراه خوانساری حضور دارند و شرکت‌های نزدیک به خوانساری صورت پذیرفته است. حال با مشخص شدن وضعیت مالی اتاق ایران و عدم دریافت مبالغ توسط اتاق تهران واضح‌تر شده است که چرا این شرکت‌ها حاضر به کمک به جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات شده‌اند.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد فساد در اتاق بازرگانی بین رؤسا است و آنها با زد و بند و فرار رو به جلو می‌خواهند خودشان را از هرگونه اتهام مبرا کنند. اما آنچه مشخص است اتاق‌های بازرگانی به‌دلیل عدم نظارت این روزها با فسادهای مالی روبه‌رو شده اند.