احمد اثنی‌عشری روز پنجشنبه در نشست این کمیسیون که با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: یک خبرنگار همان درصدی از حق بیمه را پرداخت می‌کند که مثلا یک معدن کار پرداخت می‌نماید، در حالی که سختی کار آنها متفاوت بوده و باید این سختی و زیان‌آوری کار درجه بندی شده و سهم هر طیف مشخص شود.
وی بیان کرد: موضوع چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بهتر است همراه با دریافت فهرست بیمه‌ای از کارفرما اخذ شود تا مشکلات تعهدات کارفرمایی و پیمانکاری را نداشته باشد.
وی ادامه داد: بیشترین نارضایتی مدیران بخش خصوصی مربوط به مسائل امور مالیات و بیمه‌ای است که باید به صورت اساسی حل شود، چرا که با وجود تلاشهای فراوان، فضای کسب و کار بهبود نیافته است.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ نوشته شده اما پس از آن معادل دهها "زونکن" بخشنامه برای این قانون نوشته شده است که اکثر این بخشنامه‌ها متناقض هم هستند و همدیگر را نقض می‌کنند.
اثنی‌عشری افزود: سازمان تامین اجتماعی باید هر نوع بدهی را به کارفرما ابلاغ کند و براساس آن کارفرما حق اعتراض داشته باشد اما در محاسبات فنی و ریاضی این امکان برای کارفرما وجود ندارد، وقتی محاسبات اعلام می‌شود در حقیقت قطعی بوده و کارفرما باید پرداخت کند و حق اعتراض ندارد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: موضوع هشت درصد مربوط به هزینه‌های خرید کالا که به عنوان حق بیمه از آن مطالبه می‌شود، در ارتباط با برخی کالاها منصفانه نیست، لازم است اختیار این موضوع به تشکلها و هیات‌های کارگری و کارفرمایی واگذار شود تا آنها در این ارتباط تصمیم بگیرند.
وی اضافه کرد: هفت درصد حق بیمه پرداختی برای افراد منصفانه نیست زیرا یک فرد مجرد همان حق بیمه‌ای را می‌پردازد که یک فرد صاحب چندین اولاد پرداخت می‌کند، بهتر است به جای هفت درصد حق بیمه، سرانه درمان در نظر گرفته شود تا عدالت برقرار گردد.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: روز به روز داروهای مورد پوشش بیمه تامین اجتماعی در حال کاهش است، در حالی که هزینه نسخه‌های پزشکی سرسام آور شده است بویژه برای کسانی که بیماری مزمن دارند، لذا سازمان باید در این زمینه تدبیر کند.
وی اضافه کرد: در سازمان تامین اجتماعی که ۲۳ درصد حق بیمه توسط کارفرما و هفت درصد توسط کارگر پرداخت می شود، طیف کارفرمایان و کارگران در انتخاب مدیر عامل سازمان نقش زیادی ندارند، چرا که از کل هیات امنای سازمان ۱۱ نفر دولتی و هفت نفر نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی هستند و این چیدمان نقش کارگران و کارفرمایان را در انتخاب مدیرعامل کمرنگ می‌کند.
اثنی عشری اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی نهاد ثروتمندی است اما بیمه شدگان آنها در فقر هستند، بازنشستگان و کارگران آن مشکلات خاص خود را دارند، اکنون حقوق بازنشستگان و حق بیمه کارگران کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اکثریت ترکیب اعضای هیات تجدیدنظر تامین اجتماعی را افراد سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند و فقط یک نماینده از دادگستری و یک نماینده از کارفرمایان در آن قرار دارد که باید در این بخش تجدید نظر صورت گیرد.
وی همچنین خواستار بروزرسانی فهرست کد مشاغل شد و گفت: شرکتها موظف هستند زمانی که لیست بیمه افراد را ارایه می‌دهند، کد مشاغل را درج کنند اما چندین کد برای یک شغل وجود دارد که کدهای مزبور بروزرسانی شود.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آمده است که هر نوع بخشنامه یا دستورالعملی که بخشهای دولتی صادر می‌کنند باید با هماهنگی شرکای اجتماعی باشد اما هیچ کدام از بخشنامه هایی که سازمان تامین اجتماعی صادر کرده، در آن مشورتی با بخش خصوصی وجود نداشته است.
اثنی عشری اظهار داشت: بیشتر مدیران عامل و شرکتهای وابسته به شستا ، مدیران باتجربه صنعتی نیستند، این افراد یا بازنشسته سازمان خود یا افرادی بودند که توسط مجلسی‌ها یا وزرا پیشنهاد و منصوب شدند، لازم است در این زمینه تجدیدنظری صورت گیرد.
وی با تاکید بر رفع تبعیض بین پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران و کارمندان سازمان تامین اجتماعی گفت: وقتی کارگر می‌خواهد بازنشسته شود، میانگین دو سال گذشته خدمتی او برای تعیین حقوق بازنشستگی‌اش در نظر گرفته می شود اما این مبنا برای کارکنان سازمان تامین اجتماعی آخرین حقوقشان است که این تبعیض ناروا است.
وی همچنین در نظر گرفتن سه روز نخست بیماری به عنوان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری توسط سازمان تامین اجتماعی و تشویق کارفرمایانی که ماهانه حق بیمه را پرداخت کنند را از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواستار شد.
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات همیشگی استان محدودیتهای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی (نقل و انتقال املاک و منافع موسسات) بود که اصلاحیه آن توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد و بخش بزرگی از مشکلات کارفرمایان در حوزه نقل و انتقال ملکی را رفع کرد.
سید محسن نظام خیرآبادی افزود: در سایر کشورها افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت دارند، حقوقشان بالاتر و مزایا برای آنان با دیگران متفاوت است و سن بازنشستگی برای همه در آن کشورها ۶۰ سال است اما در کشور ما فرد دارای مشاغل سخت و زیان آور در ۳۸ سالگی بازنشسته می شود و چون درآمدش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد در جای دیگری مشغول به کار می‌شود، این رویه نیاز به اصلاح دارد.
وی با اشاره به تفویض اختیارات به شعب تامین اجتماعی بیان کرد: در دوره مدیر عامل سابق تامین اجتماعی، باید حتی برای تعیین معاون شعبه از تهران مجوز اخذ می شد اما در دوره فعلی اختیار تعیین مدیران تا سقف روسای شعب تامین اجتماعی به مدیر کل استان تفویض شده است.
نظام خیرآبادی اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته در حوزه تقسیط بدهی‌ها همه چیز از اداره کل تامین‌اجتماعی به روسای شعب واگذار شده است.