فرامرز کریمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: حدف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت و کارآمد است که می‌تواند در تولید و بخش‌های صنعت و کشاورزی ثبات ایجاد کند و مانع شکل‌گیری رانت و فساد شود.
رییس اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی اقدام سودمندی برای اقتصاد است اما دولت در اجرای آن باید مدیریت و هوشمندی به کار ببندد و عوامل تورم‌زا را مهار و کنترل کند.
کریمی، شفافیت در اقتصاد را از دیگر نتایج حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: در سال‌های گذشته سیاست ارز ترجیحی به درستی اجرا نشد و نتیجه آن منتفع شدن گروه خاصی و تحمیل فشار مضاعف بر مردم طبقات پایین بود اما با حذف آن نه تنها اقتصاد در کشور به ثبات می‌رسد بلکه همه فعالیت‌های اقتصادی شفاف و روشن می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که اقتصاد کشور با یک نرخ ارز بسته شود فعالان اقتصادی و متولیان واحدهای تولیدی می‌توانند فعالیت‌های خود را متناسب با آن تنظیم کرده و برنامه‌های بلندمدت خود را ساماندهی کنند.
رییس اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری افزود: حدف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد و مرم است و می طلبد تا همگان برای اجرای مناسب این طرح همراهی و همکاری کنند.
به گزارش ایرنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.