شهرام زارع روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در اردیبهشت سال ۹۷ و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیات دولت وقت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوجود آمد و اکنون با گذشت چهار سال، شرایط و اقتضائات کشور و عدم امکان ادامه سیاست فعلی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی دولت شاهد اصلاحاتی باشد و ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.
وی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی با شیوه‌ای که اجرا شد نتوانست به اهداف مورد نظر خود برسد، تصریح کرد: اگر نظارت صحیحی بر ارز ترجیحی انجام می‌گرفت و به شکل مناسبی اجرا می‌شد شاید آثار مخرب آن اینگونه که در اکنون در اقتصاد کشور نمایان شده است، شکل نمی‌گرفت به‌طوری‌که این سیاست نه تنها به نفع دهک‌های پایین جامعه اجرا نشد بلکه منجر به شکل‌گیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد شد که توقف این روند، حذف ارز ترجیحی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
رییس خانه صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ارز ترجیحی سبب شد تا سود کلانی نصیب برخی گروه‌ها شود به‌طوری‌که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر می‌کردند و این موضوع در عمل به ضرر دولت و مردم بود و فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل می‌شدند.
زارع با بیان اینکه در حالت ۲ نرخی بودن ارز ،دولت سالانه هشت میلیارد دلار یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید پرداخت کند، تصریح کرد: این اعتبار می‌تواند در قالب یارانه آب، برق و گاز به صنایع مولد کشور اختصاص یابد و از این طریق سود آن شامل حال عموم مردم شود.
به گفته وی، حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به شکل‌گیری تورم در اقتصاد شود اما مقطعی است و در بلندمدت آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور از جمله ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت و کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت‌گذاری نمایان می‌شود.
به گزارش ایرنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نظر شما