حمید علوی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قیمت‌گذاری ارز به روش‌های نیمایی، ۴۲۰۰ یا شناور، منجر به فساد و رانت می‌شود و منافع آن به مردم نمی رسد.
وی به راهکار جایگزین برای نرخ گذاری ارز اشاره و اضافه کرد: دولت باید مکانیسم یارانه را به سود دهک‌های پایین از طریق روش‌های تاییدشده اقتصادی تعریف کند و مانع هرگونه دوگانگی و چندگانگی در موضوع ارز شود.
وی با اشاره به شکل گیری قاچاق از نتایج چندنرخی بودن ارز در کشور، تاکید کرد: رانت در این شیوه فقط به سرمایه خواص اضافه می کند و به سود کل اقتصاد نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان با بیان اینکه در قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ سودی برای مردم وجود نداشت، گفت که در بهترین شکل ارز با این شیوه با ارزش ۲۰ هزار تومان به مردم می‌رسید و سود اصلی نرخ‌گذاری ارز فقط به توسعه ثروت عده‌ای می‌انجامید.
وی افزود: حذف حالت چندنرخیِ ارز شاخص‌های اقتصاد کشور را به سمت واقعی شدن می‌برد.
علوی تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز باید در سال ۱۳۶۸ انجام می شد که اگر اجرا می شد اکنون ایران جزو چند قدرت اقتصادی مهم جهان بود ولی اکنون شاهد شکاف طبقاتی و حذف طبقه متوسط هستیم.
وی با اشاره به شکل‌گیری طبقه نجومی در جامعه از دل چندنرخی بودن ارز، ابراز داشت: تولیدکننده واقعی از به‌هم‌ریختگی بیزار و به دنبال ثبات است و چندنرخی بودن ارز عامل اصلی از بین رفتن ثبات محسوب می شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان یادآور شد: تولیدکننده از چندقیمتی‌بودن و ظهور امضاهای طلایی در نتیجه ارز چندنرخی آسیب می بیند.
وی یادآور شد: تک نرخی شدن ارز کمک بزرگی به ثبات اقتصاد می کند که عامل اصلی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها است.
علوی با تاکید بر اینکه ارز را باید از قیمت‌گذاری سیاسی به سمت ارزش‌گذاری ریاضی تغییر داد، افزود: قیمت واقعی ارز در واقع نشانگری اقتصادی است و نباید آن را دستوری و غیرواقعی کرد.
وی ادمه داد: با تغییر این نشانگر اقتصادی تب اقتصاد کشور پایین نمی آید و نباید با ارز برخورد سیاسی شود تا مولفه های دیگر را کنترل کرد.
علوی با اشاره به افزایش هزینه های تولید در سال ۱۴۰۱ در کشور از تامین مواد اولیه تا دستمزد کارگری، بیان کرد: نگاه غیراقتصادی به ارزش ارز به تولید و صادرات ضربه می زند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان افزود: تولیدکننده اگر یادبگیرد برای صادرات تولید کند، کیفیت تولید افزایش می یابد و اقتصاد کشور پویا می شود و به جای پراید در صنعت خودروسازی می توانستیم خودروهایی در کیفیت تولیدات کره‌جنوبی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.