دکتر "مصطفی شکری" روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص طرح اصلاح ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم افزود: دولت هیچ راهی جز حذف ارز ترجیحی نداشت چراکه منابع ارزی کشور رو به پایان است و در محدودیت تحریم های بین المللی نیز قرار داریم، بنابراین منابع ارزی ما محدود است و ارز ترجیحی باید حذف می شد.
وی اظهار داشت: نکته دوم اینکه ارز ترجیحی با توجه به تفاوت قیمتی که با ارز آزاد داشت زمینه ساز انحرافاتی در تخصیص و توزیع برخی کالاها شده و حفره های فسادی ایجاد کرده بود که هرچه از این ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به آن می ریختیم پر نمی شد و به تعبیری ادامه سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حراج ذخایر ارزی کشور است.
وی تصریح کرد: در مجموع، اصل کار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها یک کار مثبت قلمداد می شود چراکه زمانی تفاوت فاحش در قیمت داخلی و خارجی برخی اقلام و کالاها وجود داشته باشد زمینه ساز قاچاق معکوس و گاهی نیز موجب انحراف در مصرف هم می شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به عنوان مثال با افزایش نرخ ارز آزاد تا حدود ۲۸ هزار تومان و به تبع آن افزایش قیمت نهاده های دامی، ورود این کالا به کشور با سختی و محدودیت هایی مواجه شد و برای دامدارانی که در تامین نهاده با ارز آزاد مشکل داشتند به صرفه تر بود که نان گرم را برای خوراک دام از نانوایی خریداری کنند که با این کار هزینه کمتری متحمل می شدند.
شکری با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی بسیار مثبت بود اظهار داشت: در ماه های اخیر مواردی از کمبود نان در اردییل و سیستان و بلوچستان گزارش شد که به همین دلیل بود چراکه انحراف در مصرف واقعی ایجاد شده بود.
وی گفت: تفاوت قیمت های نسبی موجب انحراف در استفاده از کالاهای حیاتی و ضروری مثل نان می شود بنابراین باید قیمت آزاد می شد که راهی هم جز این وجود نداشت چراکه ادامه سیاست قبلی هزینه زا و در مواردی، هزینه ها بیش از منافع بود.
وی تاکید کرد: نحوه اجرای اصلاح ارز ترجیحی بسیار مهم است و باید شفافیت کاملی در کلام مسوولان در این زمینه وجود داشته باشد بنابراین انتظار می رود با توجه به اهمیت موضوع، هماهنگی کاملی بین تمام اجزای دولت، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادها شکل بگیرد تا اهداف طرح محقق شود.
وی افزود: از طرفی دولت باید برای رفع تحریم ها تلاش کند چراکه سایه تحریم ها موجب نا اطمینانی در انتظارات تورمی و دورنمای تار آینده کشور می شود بنابراین باید با تمام توان برای حذف حریم ها قدم برداشت تا دورنمای اقتصاد کشور مثبت و همراهی مردم با دولت بیشتر شود.