به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱ بخش الف طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، با الحاق عبارت«شرکت های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی»به جزء ۵ این ماده با ۱۴۸ رأی موافقت کردند.
براساس ردیف ۵ ماده ۱ طرح مذکور؛ کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده عبارت مذکور گفت: بسیاری از شرکت های توسعه عمران استانی و شهرستانی که با اموال عموم مردم تاسیس شده و مردم سهامداران آن هستند، و مجلس هم امتیازات ویژه به آنها داده، ریخت و پاش های عجیب و غریبی دارند و هیات های مدیره آن هیچ گزارشی ارائه نمی دهند، حتی برخی از گروه‌های سیاسی به دلیل ارتباط با مسئولان هیات مدیره این شرکت ها در مقر آنها فعالیت های سیاسی غیرمحسوس انجام می دهند.
وی افزود: این شرکت ها به حزب‌های خاموشی با درآمدهای عجیب و امتیازها و حقوق های بالای مدیران عامل تبدیل شده‌اند، بنابراین شفافیت عملکرد آنها ضروری است.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون در موافقت با پیشنهاد مذکور بیان داشت: فعالیت ها و کنش های شرکت های تعاونی و توسعه ای عمرانی استان‌ها و شهرستان ها با توجه به اینکه براساس سهام عمومی تشکیل شده و فعالیت دارند، بر عموم مسائل استان و شهرستان تاثیرگذار است، لذا تصمیمات و هزینه کردهای آنها باید در معرض عموم قرار گیرد.