حسین بیرانوند روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا شهرکرد گفت:این تعداد طرح غیرفعال یا نیمه‌فعال در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰ به کمک تسهیلات صندوق کارآفرینی استان راه‌اندازی شد که زمینه اشتغال مستقیم ۱۷۳ نفر را فراهم می‌کنند.
وی افزود: مبلغ ۳۴ میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال پرداختی به طرح های غیرفعال یا نیمه‌فعال استان حدود چهار درصد از مبلغ ۸۷۱ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی است که در سال گذشته برای ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی جدید در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.
وی تاکید کرد: امسال نیز بخشی از تسهیلات صندوق کارآفرینی برای احیای واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال اختصاص می‌یابد و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در حضور معاون اول رییس جمهور با این صندوق به امضا رسید، مقرر شد این صندوق عهده‌دار احیای یک هزار واحد غیرفعال و نیمه‌فعال در کشور شود.
مدیر صندوق کارآفرینی چهارمحال و بختیاری گفت: این صندوق به منظور حمایت از واحدهای احیا شده پس از پرداخت تسهیلات، از طریق کارگروه مرتبط بر روند فعالیت واحدها تا تثبیت اشتغال نظارت می‌کند.
بیرانوند با تاکید برحمایت از واحدهای غیرفعال یا نیمه‌فعال احیا شده گفت: در قالب طرح‌هایی مانند "طرح احسان" به برخی از این واحد دوباره کمک مالی تخصیص داده می‌شود و در برخی موارد صاحبان واحد احیا شده با سپرده بسیار کم می‌توانند دوباره از تسهیلات کم‌بهره این صندوق برای ماندگاری طرح خود، وام دریافت کنند.
وی ادامه داد: این تسهیلات برای طرح‌های متوقف شده و یا نیمه‌فعال شهرستان‌های شهرکرد، بن، بروجن، لردگان، کیار و خانمیرزا پرداخت شد و در یک مورد که مربوط به کارگاه تولیدی صنایع دستی در منطقه صحرا شهرستان خانمیرزا بود زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر با بازگشت این واحد به چرخه تولید فراهم شد.
بیرانوند یادآور شد: ساخت طلا و جواهر، خاتم کاری، تولید آبپاش بارانی، تولید شکر پنیر، کشت گیاهان دارویی،تولید صنایع دستی، تولید و فروشگاه پوشاک، تولید پولک و نبات، تولید ماهیان زینتی و تولید کابینت محورهای فعالیت این واحدهای صنعتی است.
وی تاکید کرد: با توجه به شعار امسال و اهمیت زیادی که اشتغال برای دولت سیزدهم دارد، چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت‌های زیادی در زمینه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت است و می‌تواند درصد قابل توجهی از اعتبارات را جذب کند.
به گزارش ایرنا، صندوق کارآفرینی بر اساس رویکرد جدید حمایت از کسب و کارهای خرد بازارمحور با روش تامین مالی خُرد، وظایف مهم و مغفولی را در زنجیره حمایت‌های دولتی از تولید در بخش خصوصی برعهده دارد.