به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۹ مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص محور غرب ارائه شد که در هشت بند توافقات صورت گرفت. سپس در ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ این مصوبه از طریق شورای برنامه‌ریزی استان به تمامی دستگاهها ابلاغ و به صنعتگران اعلام شد تا برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه کنند.
اقدامات ۱۰ سال گذشته در بحث صنایع محور غرب مشهد، به شهرداری اعلام و درخواست شد که تکلیف ۳۵ واحد مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شود، چون این موضوع تاکنون به تعویق افتاده است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست این شورا در محل اتاق بازرگانی مشهد به ارایه گزارشی از روند اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان توسط سازمان صمت، شهرداری و دبیرخانه شورا پرداخت و گفت: نکته مورد اختلاف در مورد صنایع محور غرب، ابهام در مصوبه اخیر شورای شهر مشهد پیرامون این صنایع و ابهاماتی است که مصوبه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه امور زیربنایی دارد. صاحبان صنایع تاکید دارند که شهرداری طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در گواهی پایان کار صنعتی «عرصه و اعیان» را درج کند.
علی اکبر لبافی افزود: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نهایت مصوب کرد که سازمان صنعت، معدن و تجارت فراخوانی بدهد تا چک لیستی مبنی بر مدارک لازم صنایع تهیه و به شهرداری ارسال شود، بر این اساس در نهایت تعدادی از واحدها به شهرداری معرفی شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فهرست ۳۵ واحد صنعتی مستقر در محور غرب برای اخذ پایان کار صنعتی ارسال شده است که مدارک آنها کامل بوده و علاوه بر آن، اسامی ۱۰ واحد متقاضی دیگر هم ارسال شده است تا صدور پایان کار آنها توسط شهرداری انجام گیرد اما به نظر می رسد، اول برای تعداد مزبور باید ابتدا به یک نتیجه برسیم تا سپس دوباره فراخوان مدنظر را اعلام کنیم.
احمدرضا رجبی افزود: شورای شهر بحث اخذ عوارض ورود به محدوده از صنایع را در پرونده محور غرب مشهد مطرح کرده است؛ اما باید به این توجه داشت که شهر به مرور زمان به سمت واحدهای تولیدی رفته نه اینکه واحدهای تولیدی از ابتدا در شهر مستقر شده باشند. اکنون این تعارض وجود دارد؛ اما واحدهای تولیدی آماده و گوش به زنگ تعیین تکلیف هستند.
عبدالله یزدان بخش، رییس کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار امیدواری کرد که با حضور استاندار و قرارگاههای ایجاد شده تصمیم عاجلی در زمینه صنایع مستقر در محور غرب مشهد گرفته شود؛ صنعتی که ۴۰ سال است در آنجا ریشه دارد امروز نباید با موضوع پرداخت عوارض ورود به محدوده تحت فشار قرار گیرد.
معاون دادستان مشهد نیز در نهایت اضافه کرد: شهرداری چهار ابهام جزئی در این زمینه برای بارگذاری موضوع در سامانه دارد؛ از جمله اینکه می‌گوید به کدام مصوبه باید استناد کنیم؟ و بر لزوم استناد به کمیسیون ماده ۵ تاکید دارد.
فرزاد بهشتی اظهار داشت: اخیرا طی مکاتبه‌ای که با اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت، لازم شد پاسخ را از این نهاد درباره لزوم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای موضوع مزبور بگیریم و به شهرداری ارائه دهیم، این اتفاق تا پایان هفته آینده باید رخ دهد تا شهرداری بر این اساس، پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا، محور غرب مشهد و مشکلات آن درد چندین ساله توسعه صنعتی در این کلانشهر است که نه تنها اجرای یکی از مصوبات دولت را هشت سال به تعویق انداخته بلکه زمینه‌ساز خروج شرکتهای دانش‌بنیان از استان نیز شده است.
طی سالهای گذشته بر اساس تصمیمات اشتباه و نبود برنامه آمایش سرزمینی، توسعه واحدهای صنعتی و زیرساختهای مرتبط با آن در غرب مشهد شکل گرفته است، فارغ از این که این توسعه بر روی آبخوانها و شاهرگ حیاتی تامین آب انجام شده است و استقرار این واحدها و گاه آلایندگی‌های ناشی از آنها شریان حیاتی مشهد را مسدود خواهد کرد.
هم اکنون غرب مشهد محل استقرار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی، چندین شهرک صنعتی و به ویژه شرکتهای دانش بنیان و نوپایی است که توسعه یافته‌اند و برای افزایش تولید و اشتغال خود به قرار داشتن در مجاورت این شهر و استفاده از زیرساختهای آن نیاز دارند و حاضر نیستند به دلیل توسعه‌ای که در غرب مشهد اتفاق افتاده است در شهرکهای صنعتی دیگر خراسان رضوی استقرار یابند.
لزوم معافیت مالیاتی برای یک انجمن خیریه بیماران سرطانی در مشهد
همچنین جلسه مزبور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خواستار شمولیت ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای یک انجمن حمایت از بیماران سرطانی در مشهد شد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت استان با هدف پشتیبانی از انجام مسوولیتهای اجتماعی صنعتگران استان در حمایت از انجمنهای خیریه و به صورت خاص انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، طی نامه ای منظور شدن کمکهای مالی افراد خیر به این انجمن را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مطرح کرد، موضوع در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد.
علی اکبر لبافی افزود: قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم معافیتهایی را برای مودیان مالیاتی که وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض خود را جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی با اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها هزینه می‌کنند، در نظر گرفته است.
وی بیان کرد: با وجود گستردگی حمایتهای انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، خیریه صرفا با کمک خیرین اداره می شود و با توجه به افزایش هزینه های درمانی به منظور تامین منابع مالی نیازمند حمایت بیشتر بوده و شمول ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای این خیریه ضروری است، لذا این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مطرح و مقرر شد شمول ماده ۱۷۲ مالیاتهای مستقیم در رابطه با منظور شدن کمکهای مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از طریق اداره کل استانداری خراسان رضوی از وزیر اقتصاد ظرف یک هفته پیگیری شود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، حتما باید نام موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی قرار گیرد تا شامل اجرای این قانون شود.
احمد رضا مدبرنیا افزود: درخواست خود برای انجمن مربوطه را به صورت مکتوب به تهران ارسال کردیم و اگر امضای استاندار پای این درخواست باشد، مشکل برطرف خواهد شد.
نایب ربیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد نیز در این باره گفت: انجمن حمایت از بیماران سرطانی اولین قطب درمان سرطان کشور در خراسان را ایجاد کرده و این مرکز تا ابتدای امسال، در روز هزار نفر مراجعه کننده داشته است.
حمید مستشاری افزود: از ابتدای امسال اعلام شد ارز دولتی دیگر به انجمن حمایت از بیماران سرطانی تعلق نمی گیرد، این در حالی است که با افزایش سرسام آور قیمت دستگاهها و داروها، ما پارسال را با تعرفه دولتی و با درماندگی گذراندیم.
وی بیان کرد: انجمن حمایت از بیماران سرطانی ۵۱ سال قدمت دارد یک دستگاه در سال ۱۳۹۰، به ارزش ۱۳.۵ میلیارد تومان اخذ کردیم که به نرخ امروز با ارز آزاد ۹۳ میلیارد تومان است.