علی‌اکبر لبافی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا مضمون هشت مصوبه اخیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را "حمایت از صنایع مستقر در محور غرب کلانشهر مشهد به منظور اخذ پایان کار صنعتی، استفاده از مزایای ترهین و توسعه متناسب با نیاز صرفا در محدوده تغییر کاربری داده شده جهت آزادسازی میزان مورد نظر در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط صنایع مستقر در آن منطقه" اعلام کرد.
توسعه واحدهای صنعتی و زیرساختهای مرتبط با آن در محدوده غربی کلانشهر مشهد ظرف سالهای اخیر بخاطر برخی تصمیم‌گیریهای اشتباه و نبود برنامه آمایش سرزمینی شکل گرفته است. این روند بدون توجه به استقرار واحدهای صنعتی این منطقه بر روی آبخوانها و شاهرگ حیاتی تامین آب مشهد صورت گرفته لذا فعالیت آنها با آلایندگی‌هایش در این خطه مشکل‌آفرین شده است.
هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی، چندین شهرک صنعتی و به ویژه شرکتهای دانش‌بنیان نوپا مستقر در محدوده عربی مشهد برای افزایش تولید و اشتغال نیازمند فعالیت در مجاورت این کلانشهر و استفاده از زیرساختهای آن هستند لذا اینک مایل به ترک این منطقه و استقرار در دیگر شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیستند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مصوبات اخیر برای حل این معضل اشاره و بیان کرد: بر اساس نخستین مصوبه مقرر شد توافق اولیه صرفا شامل همه واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری داخل محدوده و حریم قانونی شهر مشهد از سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد تا در صورتی که اعتبار پروانه آنها به پایان رسیده اما واحد فعال است، تقاضای تمدید پروانه ارائه شود.
وی افزود: بر اساس دومین مصوبه مقرر شد کاربری صنعتی عرصه و اعیان زمینهای این منطقه توسط کمیسیون ماده پنج تا زمان تقاضای مالک به منظور استفاده از تثبیت کاربری پیش‌بینی شده و اصلی مندرج در طرح تفصیلی شهر تثبیت شود.
لبافی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ادامه داد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر اساس مصوبه دیگر "توسعه اعیان واحدها را صرفا در عرصه مورد تثبیت کاربری البته پس از اخذ مجوز شهرداری" بدون مانع دانست.
وی دیگر مصوبه را اینگونه تشریح کرد: موضوع عوارض ورود به محدوده فعال مسکوت و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود تا زمانی که تقاضای مالک به منظور استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین مورد ادعا و انکار قرار نگیرد. متن این بند در صلح‌نامه تنظیمی بین طرفین باید درج شود و این مسکوت ماندن عوارض به محدوده صرفا برای واحدهای مشمول بندهای الف و ج خواهد بود که پروانه داشته و در حریم شهر مشهد قرار دارند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بر اساس مصوبه دیگر دبیرخانه، محدوده مورد توافق شامل کلیه صنایع دارای پروانه داخل محدوده شهر مشهد شامل محور غرب و حریم آن است و صنایع مستقر در روستا و خارج از محدوده شهر و حریم آن، خارج از این توافق قرار می‌گیرند.
وی افزود: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین تصویب کرد که صنایع مستقر در محل مقابل بزرگراه مشهد - چناران که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی ذیصلاح واقع شده‌اند، متعهد می‌شوند نسبت به واگذاری حق انتفاع مناسب در مسیر از ملک خود به شهرداری مشهد جهت اجرای طرح اقدام نمایند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده (طرح تفصیلی و نه آنچه در کمیسیون ماده ۵ تصویب خواهد شد) زمین مناسب در مسیر را که حق انتفاع را واگذار کرده به شهرداری مشهد انتقال قطعی گردد و انتقال در محاسبات فی مابین به قیمت روز لحاظ شود.
لبافی ادامه داد: بر اساس تبصره این مصوبات، واگذاری زمین مناسب در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود. سازو کار اجرا نیز اینگونه است که شهرداری مشهد پیش‌نویس پایان کار صنعتی نسبت به عرصه و اعیان را صادر و پس از واگذاری زمین در مسیر توسط واحد تولیدی، پایان کار را به صورت قطعی صادره کند.
وی گفت: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین مصوب کرد که ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت سازمانهای آتش‌نشانی و محیط زیست اخذ تاییدیه از آتش‌نشانی منوط به ضوابط زمان صدور جواز تاسیس با تاکید بر رعایت حداقلها خواهد بود. دیگر مصوبه دبیرخانه هم این بود که در طرح توسعه واحدهای صنعتی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و عدم ارتقاء رده استقرار رده صنعتی الزامی است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: بر اساس تبصره مصوبات دبیرخانه، توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محدوده ثبت کاربری صنعتی مجاز خواهد بود و استقرار جدید در محلهای مجاور ممنوع است.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانها مستقر است. مصوبان دبیرخانه شورای برای تایید نهایی به "نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان" ارجاع می‌شود.
نظر شما