«علی آقامحمدی» امروز (جمعه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به روند واگذاری سهام دولت در شرکتها، اظهار داشت: دولت در بحث واگذاریها باید بتواند بعد از انجام خصوصیسازی قاعده گذاری خود را اعمال کند.
وی خاطرنشانکرد: زمانی که دولت اقدام به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی میکند، باید به مردم این اطمینان را بدهد که بههیچ عنوان سهام واگذار شده تحت تعقیب یا مورد دخالت آنها قرار نمیگیرد.
آقامحمدی خاطرنشانکرد: در صورتی که چنین مسائلی در دستور کار دولت برای واگذاریها قرار نگیرد، شاهد ایجاد برخی از معضلات و اشتباهات در مسیر واگذاری خواهیم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تحت تاثیر چنین اتفاقی بهتر است دولت برای کسب موفقیت در مساله خصوصیسازی این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوان شاهد رفع مشکلات و نیز دستیابی به روند درست واگذاری سهام شرکتها باشیم.
وی اضافهکرد: بهتر است زمانی که دولت سهام خود را واگذار میکند، منابع در اختیار خود در محلی مصرف کند که به نفع اقتصاد کشور است.
آقامحمدی گفت: قانون، در زمینه استفاده منابع دولت در بخشهای مختلف هشت مورد را اعلام کرده تا موجب سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان در بخشهای صنعتی شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در امر واگذاری باید این مسایل مورد توجه باشد، گفت: اگر دولت این مسائل را اولویت واگذاریها قرار دهد، کار خود را بهدرستی انجام داده و میتواند در این زمینه به موفقیتهای زیادی دست یابد.
وی با بیان اینکه در قانون همه این مسائل مورد توجه قرار گرفته است، افزود: دولت در راستای موفقیت در امر واگذاریها موظف به اجرای این قانون است.
آقامحمدی خاطرنشانکرد: برگزاری رویداد بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران نشاندهنده اراده دولت برای شناسایی راهها و کسب موفقیت در امر واگذاریها است.