افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی از مبانی اصلی خصوصی سازی است

افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی از مبانی اصلی خصوصی سازی است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/01/86 داخلی.اقتصادی.اصل 44. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را از مبانی اصلی خصوصی سازی اعلام کرد و افزود: از آنجا که وضع فعلی اقتصاد کشور عادلانه نیست و درآمدها نیز بین دهکهای جامعه نامناسب تقسیم شده باید اقدامهایی لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد. "علی آقامحمدی" تصریح کرد: در حال حاضر 7/32 درصد درآمد و 200 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی در اختیار دهک بالا و 9/1 درصد درآمد در اختیار دهک پایین است. وی روز چهارشنبه در جمع مدیران و کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی در خصوص بررسی اصل 44 قانون اساسی و نحوه اجرایی شدن آن در هواپیمایی جمهوری اسلامی، افزود: برای اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتها جامعه به سه بخش بالا، متوسط و پایین تقسیم شده است. وی گفت: سهم طبقه بالا از درآمد ملی 50 درصد، طبقه پایین 4/4 درصد و 6/46 درصد آن در اختیار طبقه متوسط جامعه است. وی در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: اجرای این اصل برای سیستم اقتصادی کشور مفید است زیرا این سیستم در حاضر دارای مشکلات متعددی است. وی در خصوص خصوصی سازی مراکز خدماتی نظیر هواپیمایی جمهوری اسلامی، گفت: از آنجا که خصوصی سازی در مراکز خدماتی باید با مشارکت تمام کارمندان و کارکنان آن مرکز انجام شود لذا مشکلات این بخش با سایر بخشها متفاوت و اجرای آن کند تر خواهد بود. وی با اشاره به برنامه چشم انداز 20 ساله گفت: براساس این برنامه ایران باید در میان کشورهای آسیای جنوب غربی و منطقه در سال 1404 از لحاظ اقتصادی و علمی و فناوری رتبه اول را به دست آورد. آقامحمدی گفت: در حالی که ایران از لحاظ حجم تولید بین کشورهای منطقه رده سوم را دارد اما در زمینه درآمد سرانه در بین این کشورها در رده هشتم است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی، امکان استفاده از توان بالقوه کشور و بهبود وضعیت اقتصادی را ایجاد می کند. وی گفت: در حالی که ایران در حال حاضر از لحاظ میزان پس انداز رتبه اول منطقه را به دست آورده اما از نظر نرخ رشد اقتصادی رتبه 16 را در منطقه دارد. به گفته وی، در صورتی که زمینه های مناسب اقتصادی در ایران ایجاد شود، کشور به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت. وی گفت: بر اساس چشم انداز 20 ساله باید نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان برنامه به هشت درصد برسد که این امر سبب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور خواهد شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: برای دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی باید نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران به 1/12 درصد برسد. آقامحمدی تصریح کرد: برای دستیابی به این امر باید در تمام سالهای اجرای برنامه به نرخ رشد مورد نظر دست یافت. وی، خصوصی سازی را پدیده ای سریع و فوری ندانست و افزود: برای اجرای خصوصی سازی ابتدا باید افراد تغییرات را قبول کنند و سپس اقدامهای لازم را انجام داد. وی با انتقاد از سیستم کنونی اقتصاد، گفت: با جهت دهی و هدفمند کردن برنامه ها می توان وضعیت کنونی اقتصاد را تغییر داد. آقامحمدی در پایان اظهار داشت: با هدف مند کردن یارانه ها و واگذاری سهام عدالت می توان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید. اقتصام / 9141 / 1558 /