به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در سراسر تاریخ بشر دسترسی به آب، شرطی اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و پایداری فرهنگ و تمدن بوده است. امروزه در مناسبات میان کشورها، آب به عنوان عامل ملی بسیار تأثیرگذار مطرح شده زیرا مصرف آب در سالهای اخیر به نحو بی‌سابقه ای افزایش یافته است به شکلی که برخی از صاحبنظران قرن ۲۱ را «قرن آب» نامیده‌اند.
از همین روست که تنشهایی بر سر آب در جهان وجود دارد که معروفترین آنها در مناطق خشک، خصوصا در سراسر آفریقا و آسیا است. از منابع آبی مشترک اعم از رودها دریاچه ها و منابع آب زیرزمینی می شود به عنوان یکی از مهمترین مسائل در روابط میان کشورها نام برد که میتواند به بستری برای همکاریهای مشترک یا محملی برای نزاع و درگیری بدل گردد.
متاسفانه به‌رغم وجود قراردادهای بسیار متعدد بر سر مدیریت و بهره برداری از منابع آبی در جهان، همچنان این عامل، زمینه ساز تنش در درون کشورها و در روابط میان کشورها بوده و به عاملی اثر گذار در مسائل داخلی و بین المللی تبدیل شده است. به شکلی که سرچشمه‌ی اغلب این اختلافات، گاه بهره‌گیری بیش از اندازه کشورها در بخشهای بالادست رود بوده است؛ از اینرو، کشورهای پایین دست رودخانه با هرگونه بهره برداری جدید در بالادست مخالفت می کردند. از سوی دیگر، برخی اوقات طرفین بر سر شیوه تقسیم آب به اختلاف برخورده اند که گاه منجر به اختلافات بین المللی میان کشورها بر سر بهره برداری از آب شده است.
به گزارش ایرنا، بحران کمبود آب در آسیا و خشکسالی در این منطقه از جهان سال هاست که به یکی از معضلات منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل شده است و اگر تغییرات آب و هوا و دیگر عوامل خشکسالی به صورت جدی در این منطقه پرداخته نشود، میتواند امنیت غذایی مردم را به خطر اندازد.
گزارش های خبری نشان می‌دهد، شدت خشکسالی‌ها و گستردگی این وضعیت آب و هوایی در کشورهای جنوب شرق آسیا طی ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. خشکسالی‌های شدید و طولانی‌مدت باعث شده تا تولید محصولات کشاورزی در این کشورها پایین آمده و امنیت غذایی و زندگی روزمره جوامع غالبا فقیر این کشورها را تهدید کند.
خشکسالی در کشورهای جنوب شرق آسیا منحصر به محدود کردن مصرف آب در حوزه کشاورزی نشده بلکه مصارف شهری و صنعتی را هم تحت تأثیر قرار داده است و تبعات بلندمدتی را هم در حوزه زیست محیطی و هم برای مردم در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، امنیت غذایی، توسعه درآمدی، فقر و یکپارچگی اکولوژیک به بار آورده است.
به باور سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گستره خشکی‌ها و شهرهای روبه‌رشد در منطقه آسیا با سرعتی بیش از میانگین جهانی در حال گرم‌شدن است؛ مساله‌ای که تاثیرات قابل توجهی بر امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها نفر در این منطقه از جهان خواهد گذاشت.
به طور کلی کشورهای حوزه آ.سه.آن که شامل مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، میانمار، لائوس، اندونزی، کامبوج و برونئی می‌شود با شرایط کم‌آبی بسیار بیشتری نسبت به دیگر نقاط جهان روبرو هستند.
این کشورها نه تنها هم‌اکنون تحت تأثیر خشکسالی‌های متعدد هستند بلکه وقوع جنگ در اوکراین زنجیره مصرف مواد غذایی را در جهان به ویژه کشورهای آسیایی به شدت مختل کرده و سایر مواد غذایی را با کمبود و افزایش بها محصولات کشاورزی و مواد غذایی روبرو کرده است.
از دیگر سو، اقشار کم‌درآمد، کشاورزان با زمین‌های کوچک و خانوارهایی که زندگی آنها وابسته به کشاورزی است در کنار کارگران و شرکت‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از وقوع خشکسالی و شیوع کرونا در کشورهای جنوب شرق آسیا دیده‌اند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود مجموع جمعیت کشورهای آ.سه.آن طی ۱۰ سال آینده از ۶۶۱ میلیون نفر به ۷۰۰ میلیون نفر برسد و همین مسئله مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و شهری این کشورها را افزایش خواهد داد.
اکنون کار به جایی رسیده که کشورهای آ.سه.آن و سران این کشورها به فکر ایجاد یک طرح برای مقابله با خشکسالی بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ افتاده‌اند، به گونه‌ای که این گروه با ایجاد یک کارگروه اقدام منطقه‌ای به دنبال بالا بردن همکاری‌ها در حوزه ملی و منطقه‌ای به منظور رسیدن به مدیریت پایدار خشکسالی است.
در میان کشورهای آسیایی که در حال حاضر مساله آب از اهمیت فراوانی برای آنها برخوردار است می توان به جنگ آب در آسیای مرکزی، اختلاف ایران و افغانستان بر سر هیرمند و خشکسالی در پاکستان و هند اشاره کرد.
جنگ آب در آسیای مرکزی
آسیای مرکزی رابطه پیچیده ای با آب دارد که این میراثی به جا مانده از زمان اتحاد شوروی است که با ساختن سد جریان رودخانه‌ها را تغییر داد تا پروژه‌های بزرگ آبیاری کشاورزی را اجرا کرده و مزارع پنبه را توسعه بدهد. نتیجه این اقدامات توسعه بیابان‌ها و ضربه فاجعه‌بار به آبهای دریاچه آرال است.
سه دهه پس از کسب استقلال از شوروی، همچنان مساله آب به شدت بر ژئوپلتیک منطقه تاثیر می‌گذارد. "جنگ‌های آب" معروف بین کشورهای بالادست (قرقیزستان و تاجیکستان) با کشورهای پایین دست در چند دهه گذشته تحلیل شده است. با این حال شایان ذکر است که آب بطور واقعی و متاسفانه به مساله ای برای مناقشه تبدیل شده است. تاکنون اختلافات شدیدی میان قرقیزستان و تاجیکستان بر سر منابع آبی روی داده است و دهها نفر بر سر این کالای ارزشمند جان خود را از دست داده اند. این وضعیت به علت تغییرات آب و هوایی و فقدان یک سیاست مشترک آب در آسیای مرکزی به این زودی بهبود نخواهد یافت.
جدال میان کشورهای همسایه در این منطقه بر سر بهره برداری از رودخانه های مرزی و دریاچه ها این کشورها را بر آن داشته تا برخی اوقات به رغم قدرت‌نمایی لفظی و تهدید به جنگ میان یکدیگر بر سر مسئله آب، دست به انعقاد معاهدات و ایجاد سازمانهایی در ارتباط با بهره برداری از این رودخانه های مرزی بزنند تا بتوانند از طریق آن، روش مناسبتری برای بهره برداری از این رودخانه ها پیدا کنند.
به طور کلی آب در آسیای مرکزی به دلیل میزان بارش کم و موقعیت خاص منطقه چه در گذشته و چه در حال حاضر اهمیت زیادی داشته است. اهمیتی که موضع گیریهای سیاسی کشورهای منطقه را حتی در قرن بیست و یکم تحت تأثیر قرار داده است.
مشکل موقعیت جغرافیایی آسیای مرکزی در این است که این کشورها دسترسی به آبهای دریایی ندارند و نزدیکترین نقطه آنها به دریا حدود ۲۰۰۰ کیلومتر از خلیج فارس و ۵۰۰۰ کیلومتر از دریای پاسفیک و حتی دریای بسته خزر، فاصله دارند و فقط دو کشور از این پنج کشور که شامل: قزاقستان و ترکمنستان می شوند، مشرف به دریا هستند.
برخی صاحبنظران در سالهای پایانی قرن بیستم با ابراز نگرانی در این زمینه اعلام کردند، «این کشورها با آینده ای نامعلوم روبه رو هستند زیرا یکی از مهمترین مشکلات آنها از بین رفتن شبکه موجود آبیاری و توزیع آب میان آنها است». در آسیای مرکزی، آنچه رقابت بر سر آبهای مشترک مرزی را جدیتر می‌کند، ماهیت روابط بین الملل کشورهای بالادست و پایین دست رودخانه هاست.
از منظر کارشناسان، آب مسئله ای کلیدی در منطقه است؛ به شکلی که ۹۰ % منابع آب در قرقیزستان و تاجیکستان متمرکز شده اند در حالیکه مصرف کنندگان عمده یعنی ازبکستان و قزاقستان تنها قادر به تأمین به ترتیب ۱۴ % و ۴۵ % از نیازهای خود هستند. ازبکستان به تنهایی بیش از نیمی از منابع آب منطقه را مصرف می‌کند.
در سالهای اخیر یک رشته اشتباهات انسانی، آسیای میانه را به عنوان یکی از مراکز خطرات اکولوژیک مطرح کرده است. آسیای میانه که ۶۰ درصد آن را بیابان تشکیل می‌دهد منطقه ای عمدتا خشک و بایر است که به همین علت این منطقه در برابر آشفتگی های زیست محیطی آسیب پذیرتر می‌شود. این منطقه به علت آبیاری های بیش از حد کشاورزی دچار کمبود آب شده است. روند شدید خشک شدن دریاچه آرال برجسته ترین نماد کمبود آب در آسیای میانه است. اقتصاد و کشاورزی این منطقه از مدتها پیش بر کشت پنبه استوار بوده که این امر مستلزم تغییر مسیر و منحرف کردن دو رودخانه اصلی این منطقه آمودریا و سیردریا بوده که به دریاچه آرال می ریزند.
دریاچه آرال به علت کاهش آب ورودی در سال ۱۹۹۰ به دو بخش تقسیم شد و تا سال ۲۰۰۳ سطح آب این دریاچه به میزان حدود ۲۲ متر پایین رفت. با کاهش آب آرال زندگی جوامع حاشیه دریاچه ناپدید شده است. گردوخاک و ریزگردهای ناشی از بستر خشک شده دریاچه به یک مشکل بهداشتی مهم برای ساکنان مناطق نزدیک دریاچه تبدیل شده است. بعلاوه به علت افزایش شوری آب تنوع زیستی دچار وخامت شدیدی شده است.
از سوی دیگر به علت وابستگی شدید کشاورزی منطقه به آبیاری، محدود شدن منابع آبی امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
تا پیش از سال ۱۹۹۱ پنج جمهوری آسیای میانه در چهارچوب یک مکانیزم همکاری منطقه ای منابع آبی را مدیریت می کردند بطوری که تاجیکستان و قرقیزستان برخوردار از منابع آبی در تابستان آب را در اختیار سه جمهوری پایین دستی–ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان قرار می دادند و در ازای آن در زمستان انرژی دریافت می‌کردند.
در سال ۱۹۹۲ این پنج جمهوری "توافق آلماتی" را برای حفظ وضعیت قبلی و ادامه مکانیزم تقسیم آب زمان شوروی امضا کردند اما کشورهای بالادستی اعتقاد داشتند که سهم عادلانه آنها از آب اعطا نمی‌‍شود و شروع به کاهش میزان آب جاری شده به سمت کشورهای پایین دستی کردند.
سه کشور دیگر نیز به این نتیجه رسیدند که صادرات منابع انرژی به کشورهای خارجی سود بیشتری دارد تا بخشی از انرژی خود را با تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم کنند. این دو کشور بالادستی نیز شروع به تولید برق آبی برای تامین انرژی مورد نیاز خود کردند که این مساله موجب کاهش بیشتر آب برای کشورهای پایین دستی شد.
به علت بی اعتمادی شدید و فقدان اراده سیاسی برای همکاری، این کشورها اولویتهای اقتصادی خود را دنبال کردند و در نهایت به نتیجه ای رسیدند که بدتر از نتیجه توازن مبتنی بر همکاری بود. این کشورها در خصوص نحوه تخصیص آب و کاربرد قوانین داخلی و بین المللی برای حل موضوع دچار اختلاف هستند.
اختلاف ایران و افغانستان بر سر هیرمند
ایران و افغانستان سال‌هاست که به دلیل خشکسالی کم‌سابقه در منطقه در مورد حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با هم اختلاف دارند. قرارداد حقابه هیرمند در سال ۱۳۵۱ بین تهران و کابل امضا شد، اما در اواخر دهه ۷۰ همزمان با کاهش باران‌های موسمی، سطح آب در دریاچه هامون که منبع اصلی تامین آب آن رودخانه هیرمند است به حداقل رسید.
حقابه ایران از هیرمند به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در افغانستان و سیستان اشاره دارد. معاهده‌ای که در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ میان امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت ایران و موسی شفیق نخست‌وزیر وقت افغانستان در کابل به امضا رسید و بر اساس آن مقرر شد در هر ثانیه ۲۶ مترمکعب آب (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) سهم ایران از آب سد کجکی این رودخانه باشد.
در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، تدوین اساسنامه پیگیری حقآبه رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان نخستین گام برای تحقق آرزوی ۴۸ ساله مردم منطقه سیستان بود، جامه عمل پوشانده شد.
رودخانه هیرمند از کوههای «بابا یغما» در مرکز افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی بیش از هزار کیلومتر به مرز ایران در منطقه سیستان می رسد.
این رودخانه سرچشمه تالاب بین المللی هامون بود که اکنون با گذشت دو دهه این تالاب به سبب بروز خشکسالی و عدم رها سازی حق آبه ایران از افغانستان خشکیده است.
ساخت سد کمال خان برروی رودخانه هیرمند ور ولایت نیمروز افغانستان موجب جلوگیری از انتقال آب به ایران شده است.
با وجود انعقاد قرارداد حقآبه هیرمند، از اواخر دهه ۱۳۷۰ و همزمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت.
نبود دولت قدرتمند در افغانستان، حفر چاه ها و ایجاد رودهای متعدد برای انتقال آب رودخانه، نصب و به‌کارگیری انواع پمپ در مسیر رود هیرمند برای کشاورزی در افغانستان در نهایت خشک شدن تالاب هامون به عنوان هفتمین تالاب بین‌المللی جهان را در پی داشت.
این موضوع موجب قطع منبع زندگی و امرار معاش حدود نیم میلیون نفر از مردم ساکن در سیستان، کاهش چشمگیر پرندگان بومی و مهاجر سیستان و سایر وحوش طبیعی، رو به انقراض نهادن گاو سیستانی، تنگدستی و مهاجرت گسترده سیستانیان به مناطق شمالی ایران و زوال روزافزون صنایع دستی در این منطقه شد.
به گزارش ایرنا، در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۰ جمعی از مردم منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان تجمع اعتراض آمیزی نسبت به دریافت حقابه هیرمند در مقابل پایانه مرزی میلک برگزار کردند. در همین روز تجمع اعتراض آمیزی نسبت به دریافت حقابه هیرمند در مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان برگزار شد.
در این تجمع اعتراضی مردم از مسوولان کشوری خواستند تا نسبت به دریافت حق آبه هیرمند با مسوولان کشور افغانستان وارد مذاکره شوند.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از مجاری حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری می کنیم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تامین شود. خطیب زاده افزود: در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان و بلوچستان، کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشته‌اند.
خشکسالی در پاکستان
بحران کمبود آب در پاکستان نیز که از دو دهه گذشته افزایش پیدا کرده، علاوه بر چالش‌های مختلف پدیده خشکسالی را در این کشور به وجود آورده است که به گفته کارشناسان اگر به تعداد سدها اضافه نشود، خشکسالی تا سال ۲۰۴۰ تمام پاکستان را فرا خواهد گرفت.
کارشناسان در پاکستان از سال ۲۰۱۸ به این جمع بندی رسیده‌اند که اگر بر بحران آب، تغییرات آب و هوا و دیگر عوامل خشکسالی به صورت جدی پرداخته نشود، پدیده خشکسالی امنیت غذایی مردم و نیاز به آب مردم، این کشور را از بین می‌برد.
به باور متخصصان، خشکسالی در پاکستان در حال گسترش است و اگر مقابله موثر انجام نشود پاکستان تا سال ۲۰۴۰ با بحران کامل آب و خشکسالی مواجه خواهد شد.
کارشناسان می گویند دولت باید احداث سدهای جدید را تسریع کند زیرا بدون ذخیره موثر آب و تامین آب مورد نیاز کشاورزان و همزمان مقابله با تغییرات آب و هوایی، کاهش میزان خشکسالی ممکن نیست.
براساس گزارش های خبری، طبق آمارها، بیش از ۴۴ درصد جمعیت ۲۲۰ میلیونی این کشور از دسترسی به آب شرب محروم هستند.
پیشتر نیز اداره امور منابع آبی در پاکستان در گزارشی اعلام کرده بود که کمبود سد در این کشور باعث شده تا سالانه بیش از ۲۹ میلیون فوت مکعب آب از دست برود. درحالی که متخصصان منابع آبی نیز می گویند عدم احداث سدهای بیشتر در پاکستان این کشور را به سرعت به سمت خشکسالی شدید سوق می‌دهد.
در حال حاضر، کمبود آب در پاکستان به سطح هشدار رسیده است و احتمال خشکسالی این کشور تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد.
به استناد آمارها، کمبود آب سبب شده است این کشور مجبور به واردات گندم از کشورهای مختلف شود.
بحران گندم در پاکستان
پاکستان جز کشورهای بزرگ تولیدات کشاورزی محسوب می‌شود و تا دهه‌های قبل برنج، پنبه، گندم و محصولات نیشکر را به کشورهای مختلف صادر می‌کرد اما به عقیده کارشناسان این کشور، طی چند سال اخیر به دلیل سوء مدیریت و سیاستگذاری غیرموثر، پاکستان با بحران بی‌سابقه گندم مواجه شد.
پاکستان همچنین از تولیدکنندگان مطرح برنج و گندم در آسیا است اما با مصرف بالای گندم توسط مردم طی سالهای اخیر به شدت با چالش مصرف گندم مواجه شده که هر سال بر شدت آن اضافه نیز می شود. کمبود کود، احتکار، تورم، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت در حوزه کشاورزی از عمده عوامل بحران گندم پاکستان عنوان می شود.
کشور پاکستان با جمعیت ۲۲۰ میلیون نفری تا قبل از سال ۲۰۱۹ اقدام به صادرات گندم مازاد تولید خود می‌کرد اما این روند در سراشیبی تند کاهش قرار گرفت تا جایی که دولتمردان این کشور همسایه شرقی ایران برای تامین مصرف داخلی گندم مجبور به واردات آن از بیرون شدند.
گندم مهمترین محصول کشاورزی پاکستان است. این گیاه توسط ۸۰ درصد کشاورزان کشت می‌شود و در سطح حدود ۲۲ میلیون هکتار کاشته می‌شود که تقریباً ۴۰ درصد از کل زمین‌های زیرکشت پاکستان است. ایالت پنجاب با تخصیص ۱۶ میلیون هکتار (۷۱. ۵ درصد) نقش عمده‌ای در تولید گندم دارد و پس از آن استان‌های سِند، خیبر پختونخوا و بلوچستان با روندهای تقریبا مشابه در تولید در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گندم به عنوان غذای اصلی، ۷۲ درصد به سبد غذایی مردم پاکستان کمک می‌کند. افزایش قابل توجهی در تولید گندم در پاکستان طی ۴ دهه گذشته مشاهده شده است، یعنی از ۱۱ میلیون تن، در سال ۱۹۸۰ به ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰، در حالی که در این مدت سطح زیر کشت گندم از ۱۷. ۲ میلیون هکتار به ۲۱. ۸ میلیون هکتار افزایش یافته است.
پاکستان تا سال ۲۰۱۹ در تولید گندم جایگاه هفتم در جهان را به خود اختصاص داده است. در عین حال این کشور سال ۲۰۲۱ ، ۸۰ درصد گندم وارداتی خود را از روسیه و اوکراین تامین کرده بود.
از آخرین برنامه‌های دولت پاکستان خرید ۳ میلیون تن گندم از روسیه با ۳۰ درصد زیرقیمت بود که این معامله با بحران سیاسی در پاکستان و فشار واشنگتن بر اسلام‌آباد مبنی بر کاهش روابط با مسکو تحت تاثیر قرار گرفت.
پاکستان همچنین یکی از وارد کنندگان گندم از اوکراین به حساب می‌آید که البته تداوم جنگ در اوکراین نگرانی‌هایی را در اسلام‌آباد در خصوص تبعات منفی آن بر آینده امنیت غذایی پاکستان به وجود آورده است.
براساس این گزارش، کمبود گندم با نرخ دولتی و افزایش سرسام آور نرخ این محصول در بازارهای آزاد بار دیگر به یک بحران در پاکستان تبدیل شده و رسانه‌ها نسبت به چالش مردم در کمبود شدید آرد و متعاقب آن گرانی بیشتر غلات ابراز نگرانی می‌کنند.
جنگ گندم در هند
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت سال جاری، هند یک روز پس از اعلام بالاترین رکورد صادرات گندم این کشور، از ممنوعیت صادرات این محصول به بهانه از بین رفتن آن به خاطر افزایش بی سابقه موج گرما و از طرفی افزایش یک شبه و چشمگیر قیمت آن در داخل کشور خبر داد.
دولت هند با اعلام خبر ممنوعیت صادرات گندم، یادآور شد که همچنان اجازه صادرات گندم را به کشورهایی که از پیش قرارداد بسته اند و کشورهایی که برای تامین امنیت غذایی شان درخواست داده اند را صادر می کند.
خریداران جهانی بر روی تامین گندم از هند یعنی دومین کشور تولیدکننده این محصول پس از اینکه صادرات آن از دریای سیاه در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه متوقف شد، حساب کرده بودند. پیش از این ممنوعیت، هند هدف گذاری خود برای صادرات گندم را برای سال جاری ۱۰ میلیون تُن برآورد کرده بود.
به باور کارشناسان، بدین ترتیب ممنوعیت صادرات گندم از هند میتواند به افزایش جهانی قیمت گندم و رکوردی جدید در قیمت این محصول منجر شود و مصرف کنندگان فقیر در آسیا و آفریقا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، نرخ تورم سالانه هند را به اندازه ۸ سال در ماه آوریل بالا برده است. نظریه کارشناسان اقتصادی این کشور چنین است که بانک مرکزی نرخ بهره را بالا ببرد تا بتواند قیمت ها را تحت کنترل درآورد.
قیمت گندم در هند با رکوردی بی سابقه به ۲۵ هزار روپیه (۳۲۲ دلار ) برای هر تُن در برابر قیمت دولتی حداقلی ۲۰ هزار و ۱۵۰ روپیه رسیده است. هند در ماه آوریل ۱.۴ میلیون تُن گندم صادر کرد و قرار است در ماه مه نیز حدود ۱.۵ میلیون تُن براساس قراردادهایی که امضا کرده صادر کند.
در پایان می توان گفت، کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه که از جمله آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر ناامنی غذایی و تاثیرات ناشی از رخدادهای شدید آب‌وهوایی هستند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد حدود نیم میلیارد نفر از مردم جهان که در این منطقه ساکن هستند با مشکل سوءتغذیه روبرو هستند؛ بنابراین دولت ها باید تدابیری را برای جلوگیری از وخیم شدن وضعیت سوءتغذیه در این منطقه اتخاذ کنند.
مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است، اما این مساله چندان که باید جدی گرفته نمی شود.
چنانچه دولت ها اقدامات بیشتری را در زمینه سازگاری و کاهش تاثیرات رخدادهای شدید اقلیمی بر کشاورزی و معیشت روستایی انجام دهند، می توان از بروز چنین مشکلاتی خودداری کرد.
به باور کارشناسان، جنگ های آینده و خشونت‌های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب، غذا، جنگل و شیلات ناشی خواهد شد. همچنین کم آبی و خشکسالی باعث نابودی زمین‌های کشاورزی، کاهش تولید مواد غذایی، افزایش بیکاری، مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش حاشیه‌نشینی خواهد شد که این مسائل معضلات اقتصادی و امنیتی در پی خواهد داشت.
این در حالیست که بحران کم آبی آن‌چنان که باید و شاید از سوی کشورها درک نشده است. مساله کم آبی پدیده‌ای است که اثرات طولانی مدت به جا می‌گذارد و از سویی تأثیرات آن در کوتاه مدت شاید به چشم نیاید. در یک جمله شاید بتوان یکی از عوامل رشد تروریسم را کم آبی دانست. بنابراین همان‌گونه که کشورها برای مبارزه با تروریسم دغدغه دارند، مقابله با بحران کم آبی نیز علاوه بر تجدیدنظر در سیاست‌های داخلی و کنار گذاشتن تفکرات سنتی، نیاز به توسعه دیپلماسی آب و ائتلاف در جهت کاستن اثرات بحران آب به شدت احساس می‌شود.