به گزارش روز دوشنبه ایرنا، یافته های محققین دانشگاه لافبرو انگلیس حاکیست که هزینه کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز یک خانواده با دو فرزند به طور متوسط ۴۰۰ پوند در ماه یا ۱۳ درصد در سال افزایش یافته که ۴ درصد نسبت به نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی بیشتر است و نشانگر این واقعیت است که خانواده‌ها فشار بیشتری را نسبت به آمارهای رسمی تجربه می کنند.
قیمت مواد غذایی در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.
محققان دانشگاه لافبرو دریافته‌اند که خانواده ها در انگلیس حدود ۱۲۰ پوند اضافی در ماه برای انرژی، ۹۰ پوند بیشتر برای حمل و نقل از جمله بنزین و ۶۵ پوند بالاتر برای مراقبت از کودکان هزینه می کنند.
پیتر ماتیجیک، معاون مدیر بنیاد خیریه جوزف راونتری به نشریه گاردین گفت: خانواده ها هفته ای یک بار دوش می گیرند، شیر در چای خود را کنار گذاشته‌اند و وعده های غذایی سرد می خورند تا از فر استفاده نکنند و هزینه های انرژی را کاهش دهند.
وی افزود: افزایش قیمت‌ها همه ما را تحت تأثیر قرار داده، اما برای فقیرترین خانواده‌های انگلیسی گریزی از افزایش هزینه‌ها وجود ندارد، زیرا بخش زیادی از درآمد آنها صرف تهیه کالاهای اولیه می‌شود. ماتیجیک هشدار داد: کسانی که کمترین درآمد را دارند، با تورم بسیار خطرناکی مواجه هستند و مکانیسم حمایتی کافی برای محافظت از آن ها وجود ندارد.
این درحالیست که مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در طول یک سال آینده از هر ۲۰ شهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید مواد غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد بود. طبق تحقیقات به عمل آمده، هزینه‌های زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون پیشرفتی در این زمینه رخ نداده است.