به گزارش ایرنا، اتحادیه کارکنان راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌ونقل (آرام‌تی) انگلیس در حال رای‌گیری از ۴۰ هزار عضو این سازمان است تا آنچه بزرگترین اعتصاب در تاریخ معاصر این کشور خوانده می‌شود برگزار کند.
آرام‌تی همچنین اعلام کرده که قصد دارد از کارکنان اسکاتلند هم برای مشارکت در این حرکت اعتراضی رای گیری کند. کارکنان اسکاتلندی پیشنهاد افزایش ۲.۲ درصدی دستمزد از سوی کارفرمایان را «مسخره‌آمیز» و افزایش ساعات کاری خود را «لگد» به کرامت کارکنان توصیف می‌کنند.
انجمن کارکنان حقوق بگیر حمل و نقل (TSSA) نیز نسبت به اقدامات مشابه هشدار داده‌اند، مگر اینکه اختلافات پرداختی حل شود. مانوئل کورتس، دبیر کل انجمن TSSA گفته است که دستمزد بسیاری از کارکنان طی دو سال گذشته افزایش نیافته است. وی هشدار داد: «اگر وزارت حمل‌ونقل، حقوق کارکنان شرکت‌های راه‌آهن و شبکه ریلی را خیلی زود افزایش ندهد، تابستانی از نارضایتی در راه‌آهن‌های ما در راه است».
بر اساس این گزارش، رای‌گیری در میان اعضای اتحادیه آرام‌تی، راه آهن چیلترن، قطارهای کراس کانتری، گریت انگلیا، ال‌نر، راه آهن میدلندز شرقی، سی‌توسی، راه آهن بزرگ منطق غرب، قطارهای شمالی، راه آهن جنوب شرق، راه آهن جنوب غرب، خط جزیره و جی‌تی‌آر - شامل قطارهای Gatwick Express، Transpennine Express، Avanti West Coast و West Midlands – در حال برگزاری است و نتیجه آن چهارشنبه مشخص می‌شود.
دولت محافظه کار بوریس جانسون برای احتمال برگزاری اعتصاب سراسری، طرح‌های اضطراری در نظر گرفته تا قطارهای باری و مسافری به کار خود ادامه دهند. در همین حال گرانت شاپس، وزیر حمل‌ونقل قرار است در روزهای اینده با نخست‌وزیر و وزیر دارایی انگلیس در این زمینه صحبت کند.
میک لینچ، دبیر کل اتحادیه کارکنان راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌ونقل (آرام‌تی) گفت که اعضای این نهاد در طول همه‌گیری کرونا به‌عنوان «کارگران کلیدی» مورد ستایش قرار گرفتند، اما دستمزد آنها مطابق با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی نبوده و «حملات مکرری» به شرایط شغلی آنها صورت گرفته است.
وی تصریح کرد که حذف ۲۵۰۰ "شغل حیاتی" از شبکه ریلی "فاجعه ای برای مردم به همراه دارد" و احتمال وقوع حوادث را افزایش می دهد. لینچ با اذعان به این نکته که اعتصاب سراسری راه آهن، کشور را به بن بست خواهد رساند تصریح کرد: اما وضع معیشتی کارکنان و ایمنی مسافران برای اولویت ما دارد.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.
دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد. هفته پیش کارکنان اداره پست انگلیس در اعتراض به وضع موجود دست از کار کشیده و دو هفته دیگر هم کارکنان مترو لندن هم زمان با جشن هفتادمین سالگرد تاج‌گذاری الیزابت اعتصاب خواهند کرد.
دولت جانسون به رغم افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دفاعی، تاکنون با افزایش تسهیلات رفاهی به مردم این کشور مخالفت کرده است.
نظر شما