با این‌که وزارت ارتباطات بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هنوز هشت ماه دیگر تا رونمایی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فرصت دارد اما از سوی «عیسی زارع‌پور» ۲۷ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: «این سامانه به آدرس https:my.gov.ir به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و با خدمات ۱۰ دستگاه اکنون در اختیار مردم قرار گرفته است؛ اکنون پنج درصد از این کار انجام شده و تا شهریورماه، این پنجره با حضور همه دستگاه‌ها پیش از زمانی که قانون مصوب کرده، رونمایی می‌شود. امسال این آرزوی دیرینه که نزدیک به ۲ دهه است که قصد انجام آن را داریم، محقق می‌شود».
مصوبه مجلس چه بود؟
اشاره وزیر ارتباطات به قانون مجلس، مصوبه اسفندماه گذشته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۷ را تصویب کردند.
براساس بند (و) تبصره ۷، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعه‌های مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ آنگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و شیوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و برای تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
سپس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را حداکثر تا شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند؛ در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مرحله نخست «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند.
به این ترتیب بر اساس اعلام زارع‌پور، ۶ دستگاه اجرایی دیگر نیز خدمات خود را به صورت آزمایشی روی سامانه دولت هوشمند ارائه کرده‌اند؛ اواخر فروردین ماه اعلام شده بود چهار سامانه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند؛ از جمله سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»، «میز خدمات الکترونیکی» و «کارپوشه پیام ایران» که کارتابلی برای ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به مردم است.
در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور مورد نظر دولتمردان قرار می‌گیرد. در حالی که در یک دولت هوشمند تلاش می‌شود تا همه زیرساخت‌های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند.دولت هوشمند یا الکترونیک؟
دولت الکترونیک (Electronic government) به کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات میان مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند. البته عبارت «دولت الکترونیک» در معنای عام آن منحصر به قوه مجریه نیست و قوای مقننه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی و نهادهای عمومی (مانند شهرداری ها) را نیز شامل می‌شود.
اما تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف است؛ در واقع نوع نگرش در این دو دولت متفاوت است. در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور مورد نظر دولتمردان قرار می‌گیرد. در حالی که در یک دولت هوشمند تلاش می‌شود تا همه زیرساخت‌های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند. می‌توان گفت که یک دولت هوشمند، یک دولت الکترونیک است؛ دولتی که در آن همه خدمات از طریق ارتباطات دیجیتالی انجام می‌شود.
دولت هوشمند که با نظرداشت تفاوت بیان‌شده، همان نظام بسط‌یافته و پیشرفته دولت الکترونیکی است، در اصل با هدف تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و اتصال و تبادل اطلاعات را دنبال می‌کند که طی آن، روند اتصال فرآیندهای بین‌دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر محقق می‌شود.
از آن مهمتر، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری که همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود، در دولت هوشمند منسوخ خواهد شد.
در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله رویاهای مردم و مسئولان بوده است که گویا سرانجام در دولت سیزدهم به واقعیت خواهد پیوست. رویایی که از اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همواره مورد انتظار مردم بوده و برای اجرایی شدن آن، بیش از ۲ دهه اماواگر مسئولان را به‌همراه داشت.
خدمات دولت اکترونیک و هوشمند
در ادبیات اداری و رایج جهان، درباره خدمات قابل ارئه از سوی دولت الکترونیک و هوشمند موارد متعددی برشمرده است؛ هر آن چیزی که باعث عدم مراجعه حضوری (یا به‌حداقل رساندن آن) و شناسایی هویت در بستر مجازی و کسب انواع خدمات دولتی و عمومی است؛ از خدمات برداشت و پرداخت تا خدمات یک‌بار مصرف دولتی، خدمات مشاوره از راه دور، خدمات واسطه‌ای، فرم‌های الکترونیکی، نظرخواهی، کاریابی، ارائه داده‌های آماری، خدمات بازار، خدمات پلیس الکترونیکی و دادگستری، خدمات سیاستگذاری الکترونیکی، رأی‌گیری، خدمات ثبت الکترونیکی و ... .
دولت هوشمند سبب می‌شود رفاه به صورت عادلانه در بین افراد مختلف توزیع شود و امکان فساد به حداقل برسد.این نوع زمام‌داری و «هوشمندی» متصل به آن، سبب می‌شود تا رفاه به صورت عادلانه در بین افراد مختلف توزیع شود و امکان فساد به حداقل برسد؛ عناصر و مزایایی که به عنوان مهمترین اجزا و پیامدهای مطرح در یک دولت هوشمند محسوب می‌شوند، به طور عمده شامل این موارد است:
برابری، کارآیی، اثربخشی، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، مشارکت عمومی، انعطاف‌پذیری، پذیرش تغییرات، درک درست از فناوری، یکپارچگی، شهروندمداری، مبتنی بر شواهد عمل کردن و پایدار بودن در شرایط مختلف.
در واقع یک دولت هوشمند را می‌توان دولتی خدمت‌محور، پیشرفته، مسئولیت‌پذیر، پاسخگو و شفاف دانست.
رده بندی کشورهای جهان
سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف بررسی کرده که در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور قرار دارد.
گزارش سازمان ملل متحد در رده‌بندی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش‌های مختلفی از جمله سرویس‌های آنلاین، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ... را پوشش داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره‌جنوبی و استونی اعلام کرده است؛ همچنین کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده‌های بعدی قرار دارند.
پژوهشگران کشورمان وارد مبحث مدل‌های دولت الکترونیک (هوشمند)شده و ضمن پژوهش، احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه‌بندی آنها، تلاش کرده‌اند با روش‌های متعدد علمی و ریاضی، مدل مناسب جامعه ما را طراحی کنند.انواع مدل‌های دولت الکترونیک و هوشمند
در کنار مزایایی که برای استقرار دولت‌های هوشمند بیان می‌شود، البته نباید از برخی معایب آن همچون خطر امنیت داده‌ها و دسترسی‌ناپذیری برخی افراد در مناطق محروم به آن گذشت؛ اما یکی از چالش‌های مهم این نوع حکمرانی، مدل‌های متنوع و لزوم بومی‌سازی آن بر اساس شرایط و بسترهای متفاوت کشورهاست. همین موضوع است که در کنار هزینه بالای اجرای پروژه‌های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت‌ها را به مدل‌سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه‌ها وامی‌دارد.
در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل‌های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و بحث شده است. خوشبختانه پژوهشگران کشورمان وارد مبحث مدل‌های دولت الکترونیک (هوشمند)شده و ضمن پژوهش، احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه‌بندی آنها، تلاش کرده‌اند با روش‌های متعدد علمی و ریاضی، مدل مناسب جامعه ما را طراحی کنند. از جمله نتیجه پژوهشی که در مجله «مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند»، با عنوان «مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب» منتشر شده است.
به این ترتیب با فراهم بودن زمینه قانونی، عزم دولت سیزدهم و ظرفیت بالای علمی کشور، به نظر می‌رسد تا پیش از دی‌ماه ۱۴۰۱ می‌توان انتظار ۲۰ساله را پایان داد و حداقل بخش مهمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور در بستری امن و ذیل یک سامانه واحد (پنجره واحد) ارائه شود؛ تا به قول وزیر ارتباطات «به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و رمز عبورهای متعدد در سامانه‌های مختلف، به خاطره تبدیل شوند».