به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر مرتضی خاتمی، شامگاه سه‌شنبه در جلسه مدیران صنعت برق و آب استان زنجان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، بر ضرورت بازنگری تخصیص آب کشور تاکید کرد و افزود: این قانون ناقص از سال ۷۸ منعقد شده و همچنان دست نخورده باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان از نابرابری در تخصیص حق‌آبه رنج می‌برد اظهار داشت: یک نوع بی‌عدالتی و عدم توازن در حوزه‌های آبریز مشترک برای استان زنجان اتفاق افتاده و وضعیت بسیار ضعیف حق‌آبه‌ای در استان رقم خورده است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدیم با یک چوب نمی‌شود تمام کشور را به یک سمت راند، تصریح کرد: این اتفاق در گذشته افتاده است و در بخش‌هایی از کشور رُس سفره‌های آب زیرمینی را کشیده‌اند.
وی با بیان اینکه گزارش‌های مسدود سازی چاه‌های دستی عمدتا اعلام می شود اما در چاه‌های غیرمجاز عمیق گزارش نمی‌شود گفت: برخی افراد از نفوذ و ارتباطات استفاده می‌کنند و چاه عمیق غیرمجاز خود را حفظ می‌کنند، این مساله یک ظلم مضاعف در حق افرادی است که در استان هستند.
خاتمی با اشاره به اینکه دستکاری بدون پایه و کارشناسی در تخصیص آب تغییرات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت افزود: قشر بندی، تغییر ساختار سکونت‌گاهی، تغییر در کیفیت زندگی و تاثیر در ثبات امنیتی و سیاسی همچنین نابرابری اجتماعی از جمله پیامدهای دستکاری تخصیص آب است که باید با دقت نظر لازم وارد عمل شد.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه باید به سلامت انسان‌ها بیش از پیش توجه شود گفت: در برخی منابع آب استان میزان نیترات آب بالا بوده و این برای سلامت جامعه یک خطر است که انتظار می رود به سلامت جامعه بیشتر توجه و اقدامات تحولی خوبی در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به جابجایی روستاها و مسائل رانش زمین خاطرنشان کرد: در اتفاقاتی که با سوانح طبیعی افتاده است باید وزارت نیرو هزینه‌هایی را پرداخت کند و مردم را مشمول صدقه‌سری نکند.