به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، مرتضی فرخی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در دانشگاه تبریز برپا شد، افزود: تشکیل این اتاق‌های فکر موجب شناخت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها، کمبودها، مشکلات و خواسته‌های جامعه دانشگاهی و اعضای هیات علمی و سپس کمک به حل مسائل و مشکلات دانشگاه و جامعه دانشگاهی می‌شود.
وی ادامه داد: یقیناً بازتاب این همفکری و هم‌اندیشی در بررسی برنامه هفتم توسعه کشور که در سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و پنج سال آینده کشور که آموزش عالی را ترسیم می کند موثر بوده و در تصویب قوانین مرتبط با دانشگاه‌ها و سرفصل حوزه علوم و تحقیقات راهگشاه خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با گریزی بر عملکرد ۹ ماهه این معاونت گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر ۶ هزار و ۷۳۸ مکاتبه با دفتر امور مجلس این معاونت از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته که بیشترین درخواست‌ها مربوط به انتقال یا مهمانی با یک هزار و ۴۵۴ مکاتبه، اشتغال و استخدام ۷۵۰ مورد و مکاتبات مرتبط با سازمان سنجش آموزش کشور ۶۸۶ مورد بوده است.
فرخی ۳۷۰ برنامه دیدار نمایندگان با وزیر علوم را در مدت زمان ۹ ماهه کم سابقه دانست.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه هم‌اندیشی در مورد مهم‌ترین نیازهای استان‌ها با حضور نمایندگان مجلس از اهداف اتاق فکر استانی بوده است، اظهار داشت: اگر این اتاق فکر جدی گرفته می‌شد در زمان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ شاهد تصویب مصوبه جزو الحاقی۲ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۴۳ رأی موافق از مجموع ۲۱۸ نماینده نمی‌شدیم که اگر به دلیل مغایرت این مصوبه با برنامه ششم و قانون مالیات‌ها و ماده یک احکام دایمی کشور نبود امروز در مورد مالیات حقوق اعضای هیات علمی مثل سایر دستگاه‌ها بصورت پلکانی اقدام می‌شد.
به گزارش وزارت علوم، وی فقدان سند مالکیت یا واگذاری، توافق بدون مجوز درخصوص اموال غیر منقول، تعرض به املاک و اراضی دانشگاه‌ها و قانون جهش تولید مسکن را از اهم مسایل حوزه املاک و مستندسازی دانشگاه‌ها دانست و توضیح داد: دستور معاون اول ریس جمهور برای معافیت دانشگاه از قانون جهش تولید مسکن، پیگیری‌هایی صورت گرفته است و انتظار داریم دانشگاه‌ها نسبت به مستندسازی املاک، اقدامات لازم را انجام دهند.
فرخی همچنین افزود: مستندسازی مدارک تقلب علمی داخل و خارج دانشگاه؛ اطلاع رسانی در خصوص تخلفات پژوهشی به اعضای هیات علمی و دانشجویان؛ استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی دانشگاهی، موضوع قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و برخورد قاطع در کمیته‌های اخلاق پژوهش و هیات‌های انتظامی را از جمله اقدامات ضروری برشمرد و تاکید کرد: مقابله با انواع تقلب و تخلف اعم از آموزشی و پژوهشی و سایر موارد بایستی با جدیت و قاطعیت انجام شود تا به جایگاه علمی ایران اسلامی خدشه‌ای وارد نشود.