علی خطیبی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا با اشاره به همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی از سال جاری، اظهار داشت: دولت سیزدهم و وزارت علوم در دوره جدید به دنبال ارتقای سطح معیشت و رفاه آموزش عالی کشور است. به همین دلیل، جلسات مکرر با رییس جمهوری، معاون اول، سازمان برنامه و بودجه همچنین مجلس شورای اسلامی به خصوص در مورد همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی برگزار شد.
وی با اشاره به موانع قانونی همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، خاطرنشان کرد: این موانع قانونی در سال ۱۴۰۱ برطرف شد. بر اساس قانون سال گذشته، مقرر شده بود همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی از محل فروش اموال مازاد دولت انجام شود.
معاون اداری مالی وزارت علوم ادامه داد: بر اساس قانون سال ۱۴۰۱، این همسان سازی با بودجه های هزینه ای و جاری امکانپذیر می شود و تلاش می کنیم سطح رفاه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها ارتقا یابد.
خطیبی با بیان اینکه آموزش عالی از سه رکن اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان تشکیل شده است، بیان کرد: این سه گروه بار آموزش عالی را با هم بر دوش می کشند. در سال های گذشته شکافی بین اعضای هیأت علمی و کارکنان ایجاد شد که آن را ترمیم می کنیم.
مخالفت وزیر علوم با فروش املاک مازاد
در حالی که در قانون سال ۱۴۰۰ آمده بود حقوق همسان سازی شده استادان دانشگاه های وزارت علوم از محل فروش املاک مازاد پرداخت شود، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم با اعلام مخالفت خود، تاکید کرده بود: فروش املاک و اموال دانشگاه‌ها به منظور تامین اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش‌های اخیر، جایز نیست و این موضوع خط قرمز من است. اجازه نمی‌دهم حتی یک متر از املاک دانشگاه‌ها از دست برود.
وی همچنین تاکید کرده بود: افزایش حقوق اعضای هیات علمی باید بر اساس میزان، کیفیت فعالیت و عملکرد هر عضو هیات علمی باشد و رؤسای دانشگاه‌ها در این خصوص استقلال داشته باشند که تصمیم بگیرند.
اجرای همسان سازی حقوق از سال جاری
پیش از این علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از نهایی شدن همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داده بود.
به گفته این نماینده مجلس، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سال جاری حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین دستگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز دارند و اعضای هیأت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم به کارگرفته شده اند، با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همسان سازی شد.
دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند از محل اعتبارات جاری خود اعتبارات مربوط به همسان سازی حقوق اعضای یادشده را پرداخت کنند.
نظر شما