به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حجت الله عبدالملکی» با اشاره به اینکه مصوبه دولت در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده است، افزود: یکی از دلایل تاخیر در این افزایش حقوق تغییر در نظم پرداخت یارانه‌ها بود.
وی با بیان اینکه دولت مردمی معیار خود را خدمت‌رسانی با رویکرد عدالت قرار داده است، ادامه داد: در تداوم تصمیمات گذشته در خصوص افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران و مردمی سازی پرداخت یارانه‌ها، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شده است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: این مصوبه در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به تصویب هیات وزیران می‌رسد به گونه‌ای که حداقل دریافتی بازنشستگان از حداقل حقوق کارگران کمتر نباشد.
وی گفت: در ارتباط با حداقل حقوق بازنشستگان، برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند ۵۷.۴ درصد افزایش داریم به گونه‌ای که حقوق آنها از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه در افزایش حقوق بازنشستگان با نگاه به معیار عدالت، توجه ویژه به وضعیت معیشتی و نرخ تورم نیز شده است، افزود: باید قدرت خرید برای گروه‌های کم درآمد حفظ شود. از همین رو برای افزادی که حقوق پایین‌تر دریافت می‌کردند درصد بالاتری افزایش حقوق لحاظ می‌شود. به طور مثال کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته با این افزایش، دریافتی او به ۶ میلیون تومان می‌رسد و دهک‌های درآمدی بالاتر طبیعتا افزایش حقوق کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایش‌ها پلکانی است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت برای تمام افزایش حقوق بازنشستگان است و از خرداد اجرا می‌شود، ادامه داد: حداقل مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت تا حقوق آنها به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این مصوبه از ابتدای فروردین ماه لازم‌الاجرا است. بر این اساس افزایش حقوق خرداد در پایان این ماه لحاظ خواهد شد و مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همراه با حقوق تیر و مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبه امسال هیات وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان ۲ تغییر اساسی نسبت به سال‌های قبل دارد، گفت: نکته اول این است که میزان افزایش برای حداقل حقوق‌بگیران قابل مقایسه با گذشته نیست. نکته دوم عادلانه‌کردن افزایش حقوق‌ها است تا شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود.
به گفته عبدالملکی، حقوق از کارافتادگان کلی و مجموع دریافتی بازماندگان هم شامل همین افزایش می‌شود.
وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته رعایت عدالت در افزایش حقوق‌ها اتفاق نمی‌افتاد اما در افزایش حقوق امسال بازنشستگان تلاش کردیم تا به معیار عدالت نزدیک باشیم.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها کمتر است، گفت: برای کسانی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان دارند، افزایش ۶۵۰ هزار تومانی حقوق را نیز در نظر گرفته‌ایم تا به معیشت آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمک کنیم.
وی در مورد افزایش میانگین پرداخت‌های جانبی مانند حق عائله‌مندی و ... نیز گفت: بر اساس قانون این افزایش کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و ممکن است با تصمیماتی که گرفته می‌شود، بیش از این رقم نیز باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای رسیدن به این فرمول افزایش حقوق بازنشستگان، یک کار کارشناسی جمعی بین سازمان تامین اجتماعی و سایر ارکان برنامه‌ریزی دولت انجام شده و مجموعا تصمیم این بوده که به لحاظ قانونی نیازمند تصویب هیات وزیران بود.
کاهش ۳۰ درصدی تعدیل نیرو در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱
وی با بیان اینکه یکی از تصمیمات خوب در ارتباط با حقوق کارگران توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته گرفته شد، ادامه داد: برای افزایش حقوق کارگران مصوبه هیات وزیران را نداریم و شورای عالی کار تصمیم می‌گیرد. دولت در سنوات و ادوار گذشته نظر خود را تحمیل می‌کرد در اسفند گذشته اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه از سال ۷۷ تا کنون این افزایش را در حقوق کارگران نداشتیم، گفت: با توجه به پرداختی کارفرمایان برای حق بیمه فروردین ماه، عمده کارفرمایان این افزایش حقوق را لحاظ کرده‌اند و یک اتفاق خوبی را در وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ شاهدیم.
وی افزود: با افزایش حقوق کارگران علاوه بر آنکه حقوق کارگران بیشتر شد، همچنین قدرت خرید در جامعه بالا رفت و این باعث چرخه بهتر تولید و افزایش تقاضا برای خرید شده است که سود کارفرمایان و تولید کنندگان را افزایش خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اثر افزایش حقق کارگران، بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تورم در کشور اتفاق افتاده است، گفت: اما پیش‌بینی می‌کنم امسال سال خوبی خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد در ۲ ماه ابتدایی امسال، میزان تعدیل نیروی کار ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است که به دلیل رونق اقتصادی کشور و همچنین افزایش انگیزه کار بوده است.
عبدالملکی تصریح کرد: تعداد زیادی از کارگاه‌ها تقاضا برای افزایش نیروی کار دارند. از همین رو سامانه جستجوی شغل در وبسایت رسمی وزارت کار در دسترس قرار گرفته و اکنون ۲۸۰ هزار فرصت شغلی در این سامانه وجود دارد. تا چند هفته پیش ۱۳ هزار نفر از افراد مراجعه‌کننده به این سامانه وارد بازار کار شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مراجعه کارفرمایان به سازمان فنی و حرفه‌ای بیشتر شده است، افزود: همین باعث شده رویکرد سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مبتنی بر نیاز بازار کار و تربیت نیروی ماهر باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تدوین بسته حمایتی از کارفرمایان با توجه به افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: کارفرمایانی که تعدیل نیرو نداشتند و می‌خواهند نیروی کار جدید بگیرند از این بسته استفاده می‌کنند.
وی تاکید کرد: علاوه بر آنکه تعدیل نیروی کار کاهش داشته همچنین میزان شکایات کارگران از کارفرمایان نیز کاهش پیدا کرده و این یعنی با بهبود فضای اقتصادی توافق و عامل سازنده بین کارگر و کارفرما فراهم شده است .