به گزارش ایرنا، محمد جعفر عبدالهی روز دوشنبه به رسانه ها افزود: دادگستری استان سمنان یکی از کارخانه هایی که به ورطه ورشکستگی رفت و فعالیتش متوقف شده بود و حتی بخشی از ماشین آلات این کارخانه به فروش رفته بود را شناسایی کرد و توانست احیا کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد :یکی از مباحث مهم در دستگاه قضایی استان سمنان بر اساس سیاست‌های محول قوه قضائیه ، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین دانش بنیان درحوزه تولید و کارآفرینی و اشتغال زایی تلقی می شود.
وی گفت: این کارخانه که در گذشته با نام کاشی سمند سمنان فعالیت داشت در سال های سابق متوقف شد و با پیگیری های به عمل آمده مدیر عامل سابق به علت ورشکستگی و نداشتن نقدینگی لازم توانایی اداره این شرکت را نداشت که با فراخوانی های قانونی درنتیجه سرمایه گذار جدید ورود پیدا کرد .
عبداللهی تصریح کرد : مالک جدید سرمایه‌گذاری لازم را در این شرکت به عمل آورد و از آنجایی که عملیات تملک از سوی بانک انجام شده بود با پیگیری های بعدی ، همراهی بانک با سرمایه‌گذار جدید به نتیجه رسید و سرمایه‌گذار جدید بخشی از مبلغ مزایده را نقد پرداخت و الباقی مبلغ مزایده به صورت اقساط در حال پرداخت است .
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: این کارخانه که توسط بخش خصوصی و در سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرد و تا سال ۱۳۹۰ به فعالیتش ادامه داد، پس از مدتی ورشکست شد ، تا آنجا که نه تنها اثری از تولید در کارخانه دیده نمی شد بلکه برخی از تجهیزات هم توقیف و تملک شده و حتی به فروش رسید.
وی اظهار امیدواری کرد: مالک جدید که از تخصص و تجربه لازم جهت راه اندازی مجدد فعالیت آن کارخانه با نام جدید «کاشی هفت آسمان » برخوردار است برای راه اندازی اولیه از نیروی هایی که سابق در آن کارخانه فعالیت داشتند و از انگیزه و مهارت کافی برخوردار بودند دعوت به عمل آورد و در وضعیت فعلی ۳۰ تا ۴۰ کارگر مشغول به کارهستند و تا اتمام راه اندازی که در نیمه دوم سال جاری انجام می شود این کارخانه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی مشغول به کار خواهد شد.
وی به همکاری دیگر دستگاه ها اشاره کرد و افزود: در جریان احیاء این واحد تولیدی استانداری و بانک تجارت همکاری لازم را با سرمایه‌گذار داشتند و این مجموعه دوباره به چرخه فعالیت بازگشته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطر نشان کرد : دستگاه قضایی استان با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز استان خود را مکلف به حمایت از واحد های تولیدی می داند تا پس از احیاء و راه اندازی نیز حمایت و پیگیری های بعدی را ادامه دهد تا آن واحدهای تولیدی متوقف نشوند.