به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، براساس آخرین جلسه اعضای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مقرر شد پیگیری و اقدام لازم برای پیوستن و اتصال دستگاه ها و موسسات مشمولی که تاکنون به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند، صورت پذیرد از این رو محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این کمیسیون مصوبه اخیر اعضا را برای پیوستن ۱۸ موسسه خصوصی ارسال کرد که تاکنون در سامانه فعال نشده اند.
مطابق آیین نامه اجرایی قانون مؤسساتی غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنها است، مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی محسوب می شوند و مشمول قانون هستند. فهرست دستگاه ها و موسسات فعال و غیرفعال مشمول قانون در صفحه اصلی سامانه (فهرست سازمان ها) قابل مشاهده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی در سامانه، تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم می‌توانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند، درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست، حداکثر تا ۱۰ روز فرصت دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.