به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از رویترز، در حال حاضر بیش از 900 تن از مهندسان شرکت برقی سیلان در سریلانکا که متشکل از یک هزار و 100 مهندس است و یکی از مهمترین شرکتهای برق در این کشور به شمار می آید اعتصاب کرده اند و این مساله توزیع برق سراسری در کشور را با اختلال روبرو کرده است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر فعالیت هشت نیروگاه برق که حدود 1000 مگاوات برق تولید می کنند، به دلیل این اعتصاب به حال تعلیق درآمده است.
نگاهی به تحولات اخیر در سریلانکا نشان می‌دهد به سبب بحران مالی ناشی از شیوع کرونا، چرخهای اقتصاد این کشور از حرکت بازداشته شده و سررسید میلیاردها دلار بدهی خارجی، اقتصاد آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به استناد گزارشهای خبری، ذخایر ارزی سریلانکا در ۲ سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و این کشور از صندوق بین المللی پول و کشورهای چین و هند درخواست وام کرده است.
از سوی دیگر کاهش درآمدهای حوزه گردشگری، سررسید بدهی‌های کلان این کشور ۲۲ میلیون نفری با اقتصادی ۸۰ میلیارد دلاری به چین و دیگر کشورها، اجبار دولت به کاهش مالیات و حمایت از بازارهای داخلی که از کرونا صدمه دیده‌اند، باعث شده است که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود.
بحران اقتصادی سریلانکا که طی ۷ دهه به طول انجامیده است منجر به کمبود ذخایر ارزی در این کشور شده که خود موجب توقف واردات اقلام ضروری مانند سوخت، دارو و کود شیمیایی شده است.بدین ترتیب تمامی این مسائل باعث بروز اعتراضات خیابانی و خواست مردم برای تغییر دولت شده است.
«رانیل ویکرمسینگ» نخست وزیر سریلانکا در پارلمان گفت برای آرام کردن آشوب ها، سریلانکا نیاز به ۳.۳ میلیارد دلار برای واردات سوخت، ۹۰۰ میلیون دلار برای غذا، ۲۵۰ میلیون دلار برای گاز خوراکی و ۶۰۰ میلیون دلار برای تامین کودشیمیایی دارد.
وی در ادامه سخنانش افزود بانک مرکزی تخمین زده است اقتصاد به اندازه ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ منقبض شود. با وجود این وی بار دیگر تاکید کرد اطمینان دارد با بسته اطلاحی قوی، حمایت های بین المللی و وام بازسازی رشد اقتصادی به کشور باز می گردد. ما نیاز داریم تا ثبات اقتصادی را تا پایان ۲۰۲۳ بدست آوریم. تنها پایه گذاری ثبات اقتصادی کافی نیست ما باید کل اقتصاد را بازسازی کنیم.
سریلانکا با جمعیت ۲۲ میلیون نفری در حال مذاکره برای دریافت بسته وام به ارزش ۳ میلیارد دلار از صندوق پول جهانی به علاوه کمک های مالی از کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن است.