به گزارش ایرنا از رویترز، پس از خروج ۴۱ نماینده مجلس سریلانکا از ائتلاف با حزب حاکم، راجاپاکسا اتحاد خود با اکثریت مجلس را از دست داد.
بر اساس گزارش های خبری، این اقدام پارلمانی پس از تداوم ناآرامی های عمومی به دلیل بحران اقتصادی این کشور صورت گرفته است.
تحولات اخیر در مجلس سریلانکا می تواند راجاپاکسا را با دولت اقلیت مواجه سازد و از سوی دیگر این مساله می تواند تصمیم گیری در موقعیت بحرانی را برای او و کشورش چالش برانگیزتر کند، اگرچه نمایندگان مستقل، همچنان می‌توانند به حمایت از پیشنهادات و برنامه های دولت ادامه دهند.
سریلانکا از هفته گذشته تاکنون با موج شدیدی از اعتراض های مردمی روبرو شده است به نحوی که دولت این کشور را برآن داشته تا مقررات منع تردد را اعمال کرده و فعالیت شبکه های اجتماعی را به حال تعلیق درآورد، در این میان از استعفای جمعی اعضای کابینه هم سخن گفته می شود.
در پی تشدید موج اعتراض های مردمی در سریلانکا به سبب وخیم تر شدن وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی، راجاپاکسا این روزها با بزرگترین بحران سیاسی دوره خود مواجه است که می تواند آینده سیاسی وی را دستخوش تغییرات اساسی کند.
به گزارش ایرنا، به دنبال اعتراض های مردمی گسترده علیه کمبود مواد غذایی و سوخت در سریلانکا، دولت این کشور در حال حاضر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود و مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است.
ابعاد این اعتراض ها تا جایی پیش رفته است که روز گذشته «دینش گوناواردنا» رهبر مجلس سریلانکا اعلام کرد تمامی اعضای کابینه تصمیم گرفته‌اند در پی اعتراضات گسترده در سراسر کشور، استعفا کنند.
راجاپاکسا نیز با هدف جلوگیری از گسترش اعتراض ها، با صدور فرمانی افراد را از حضور در هر جاده عمومی، پارک، قطار یا ساحل دریا منع کرده مگر اینکه مجوز کتبی داشته باشند.
نگاهی به تحولات اخیر در سریلانکا نشان می‌دهد به سبب بحران مالی ناشی از شیوع کرونا، چرخهای اقتصاد این کشور از حرکت بازداشته شده و سررسید میلیاردها دلار بدهی خارجی، اقتصاد آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به استناد گزارشهای خبری، ذخایر ارزی سریلانکا در ۲ سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و این کشور از صندوق بین المللی پول و کشورهای چین و هند درخواست وام کرده است.
نظر شما