این نرخ تورم، فشار هزینه ها را به خانوارهای آمریکایی حفظ کرده و بحران سیاسی جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات این کشور را بدتر می کند.
وزارت کار آمریکا روز جمعه به وقت محلی گفت که شاخص قیمت مصرف کننده، معیاری گسترده برای قیمت کالاهای روزمره از جمله بنزین، مواد غذایی و اجاره، در ماه می نسبت به سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش یافته است.
قیمت ها در این کشور در دوره یک ماهه نسبت به آوریل ۱ درصد افزایش یافت. این ارقام هر دو بیشتر از پیش بینی پیشین مبنی بر تورم ۸.۳ درصدی در ماه می و تورم ماهانه ۰.۷ درصدی است.
این بالاترین سرعت رشد تورم در آمریکا از سال ۱۹۸۱ تاکنون است.
به گزارش شبکه فاکس نیوز آمریکا، قیمت‌های پایه ای که شاخص های بی ثبات تر مواد غذایی و انرژی را شامل نمی شوند، نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش یافته اند که این نیز بیش از حد انتظار است. در دوره یک ماهه قیمت های اصلی نسبت به ماه گذشته آن ۰.۶ درصد افزایش داشت که نشان می دهد شاخص های تورمی در آمریکا همچنان قوی هستند.
تورم بالا، فشارهای مالی شدیدی را برای اکثر خانوارهای آمریکایی ایجاد و آنها را مجبور به پرداخت هزینه های بیشتر روزمره برای کالاهایی مانند غذا، بنزین و اجاره کرده است. این تورم به خصوص بر آمریکایی‌های کم‌درآمد فشار می آورد که درآمدهای آنها به شدت از نوسانات قیمتی تاثیر می گیرد.
تورم همچنین افزایش دستمزدهای کارگران آمریکایی را که در ماه های اخیر شاهد آن بوده اند، بی اثر می‌کند.
وزارت کار آمریکا، تورم در ماه آوریل (ماه گذشته میلادی) را ۸.۳ درصد اعلام کرده است که همچنان در بالاترین سطح در ۴۰ سال گذشته است. تورم در ماه مارس ۸.۵ درصد بود.
مشکلات در زنجیره تأمین، جنگ اوکراین و تقاضای بسیار از سوی مصرف کنندگان، قیمت کالاها را همچنان در آمریکا در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته نگاه داشته است.
سازمان اطلاعات انرژی نیز تخمین زده است که در تابستان امسال قبض برق خانوارهای آمریکایی به طور متوسط ۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت.