به گزارش ایرنا، دویچه وله می گوید که قیمت سوخت در آمریکا در ماه مه، بیش از ۱۷ درصد بالا رفت. هزینه‌های سوخت نسبت به یک سال قبل بیش از دو برابر شده است. قیمت مواد غذایی نیز نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یافت.
بیش از همه هزینه‌های انرژی و مواد غذایی بر گرده مردم فشار می‌آورد.
نرخ تورم در آمریکا در ماه مه نیز افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش ۸.۶ درصدی مرز پیش‌بینی‌ها را درنوردیده و در این کشور به بالاترین حد از سال ۱۹۸۱ تا کنون رسیده است.
پیش‌بینی افزایش نرخ بهره
کارشناسان بر این باورند که صعود قیمت‌ها در سطحی بالا همچنان ادامه خواهد یافت تا جایی که بانک مرکزی آمریکا مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره پایه در هفته آینده ۰.۵ درصد بالا برود.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه گذشته اعلام کرد که مبارزه با تورم را در اولویت خود دارد. منتقدان او را متهم می‌کنند که خطرات تداوم افزایش قیمت‌ها را بسیار دیر تشخیص داده و در مقابله با آن کار بسیار کمی کرده است.
بنا بر تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، تنها ۴۱ درصد از مردم آمریکا با سیاست‌های بایدن موافق‌اند.
بانک مرکزی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه در دو دهه اخیر نرخ بهره مبنا را نیم درصد افزایش داد. مهار موثر تورم بالای ۷ درصد انگیزه این اقدام است. در اروپا اما به رغم تورم مشابه، تغییری در نرخ بهره در چشم‌انداز نیست.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) پیش‌تر ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) اعلام کرد که برای مقابله با تورم فزاینده در این کشور نرخ بهره مبنا را به میزان نیم درصد افزایش می‌دهد. به این ترتیب این نرخ حالا در آمریکا به ۷۵/ ۰ درصد رسیده است. افزایشی به این میزان در نرخ بهره در ۲۲ سال گذشته در آمریکا سابقه نداشته است.
آخرین تغییر نرخ بهره مبنا به حدود یک ماه و نیم پیش برمی‌گشت که در جریان آن این نرخ از صفر به ۲۵/ ۰ درصد افزایش داده شد.
کاهش فروش اوراق قرضه و پایه پولی کشور نیز از دیگرتصمیمات بانک مرکزی آمریکاست.
نرخ تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر بالای ۷ درصد بوده که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تداوم این تورم و پیامدهای منفی آن بر اقشار مختلف جامعه می‌تواند برای آرای حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر امسال اثرات منفی داشته باشد.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا ماه مارس گذشته در جلسه‌ای با سناتورهای مجلس سنا گفت که هر اقدامی را انجام خواهد داد تا تورم مهار شود، حتی اگر دارای اثرات منفی بر رونق اقتصادی کشور باشد.
کارشناسان انتظار دارند که افزایش نرخ بهره در سطح کنونی متوقف نشود و بانک مرکزی این رقم را تا پایان سال میلادی تا ۴ / ۲٪ بالا ببرد. برای سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۵ /۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.
دو رویکرد متفاوت در دو سوی اقیانوس
هم افزایش نرخ بهره و هم کاهش پایه پولی از سیاست‌هایی انقباضی تلقی می‌شوند که معمولاً در شرایط افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند. کاهش نرخ بهره معمولا مربوط به دوره‌هایی است که تورم در سطحی پایین است و در عین حال اقتصاد فاقد رونق است. نرخ بهره پایین در چنین شرایطی به کار گرفته می‌شود تا سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و نیز مصرف و خرید بیشتر شهروندان را تشویق کند.
گرچه تورم در آمریکا در حال حاضر هم‌سطح اروپاست، ولی اولا اروپا در عین تورم با رکود اقتصادی نسبی ناشی از کرونا و جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند. تفاوت دیگر این است که بخش عمده تورم در ایالات متحده به نرخ‌های انرژی و مایحتاج عمومی برمی‌گردد، در حالی که در اروپا به رغم تورم در سطحی مشابه (بالای ۷ درصد)، این اقلام مشمول تورمی متوسط در حدود ۴ درصد هستند.
در حال حاضر نرخ بهره در اتحادیه اروپا صفر درصد است. خودداری بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره و امتناع از گام‌گذاشتن در مسیری که آمریکا در پیش گرفته به این واقعیت هم برمی‌گردد که برخی کشورهای عضو اتحادیه مانند ایتالیا قروض بالایی دارند و چنین افزایشی آنها را در پرداخت این قروض دچار مشکل اساسی می‌کند و کل نظام پولی یورو را با مشکل مواجه می‌سازد.
این در حالی است که در آمریکا به رغم قروض بالای آن چنین خطری وجود ندارد و اقتصادش متشکل از اقتصاد ۲۷ کشور با سطوح مختلف رشد و توسعه و با فرهنگ و سیاست‌های بعضا متفاوت مالی در عرصه داخلی همراه نیست.به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که تا اطلاع ثانوی در دو سوی اقیانوس نرخ بهره‌های مبنا بیش از پیش با هم متفاوت شود.