به گزارش ایرنا، ۴۷درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی کاملا عملکرد شغلی بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا را تایید نمیکنند که در مقایسه با نظرسنجی ماه فوریه (بهمن)۳درصد افزایش نارضایتی از بایدن را نشان میدهد.
در آخرین نظرسنجی که در ماه فوریه انجام شد، ۴۴ درصد از آمریکاییها عملکرد بایدن را تایید نمیکردند.
بر اساس نتایج نظرسنجی منتشر شده در روز جمعه، تنها ۱۶ درصد از شرکت کنندگان در این پژوهش کاملا عملکرد او را تایید میکنند. اما ۷۱ درصد نیز اعلام کردند که این کشور «در مسیر اشتباه» قرار دارد و ۱۶درصد معتقد بودند که آمریکا در مسیر درستی حرکت میکند.
چند نظرسنجی دیگر از جمله نظرسنجی رویترز-ایپسوس که این هفته منتشر شد و نظرسنجی هفته گذشته "مورنینگ کانسالت" که انجام شد، نشان میدهند که محبوبیت بایدن در میان مردم آمریکا زیر ۴۰ درصد است.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که محبوبیت بایدن برای سومین هفته متوالی کاهش یافته که نشان دهنده یک ماه دشوار برای رئیس جمهور آمریکا در میان چالش تورم فزاینده در این کشور است.
به گزارش ایرنا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که مردم آمریکا پس از دو سال پرتلاطم همهگیری ویروس کرونا، نوسانات اقتصادی و اکنون افزایش قیمتهای بنزین که به بودجه خانوادهها ضربه میزند، واقعاً افسرده شدهاند.
او گفت که رکود اقتصادی اجتناب ناپذیر نیست و با ادعاهای قانونگذاران جمهوری خواه مبنی بر اینکه طرح کمکی کرونای وی در سال گذشته دلیل اصلی افزایش تورم در آمریکا به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته بود مخالفت کرد و این استدلال را عجیب خواند.
بایدن به هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر اینکه آمریکا به سمت رکود پیش میرود، اشاره کرد و گفت: اول از همه باید بگویم، این اجتناب ناپذیر نیست. ثانیاً، ما در موقعیتی قویتر از هر کشوری در جهان برای غلبه بر این تورم قرار داریم.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد که نرخ ۳.۶درصدی بیکاری و قدرت نسبی آمریکا در جهان دلیلی برای خوشبینی در خصوص اقتصاد است.
بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن/ ۲۵ خرداد ماه نرخ بهره در این کشور را ۷۵ واحد پایهای (سه چهارم واحد درصد) افزایش داد که بالاترین افزایش بهره در این کشور از سال ۱۹۹۴ تاکنون است.
کمیته بازار آزاد فدرال که هیاتی از مقامات بانک مرکزی با مسئولیت تعیین نرخهای بهره در آمریکا است اعلام کرد، محدوده نرخ بهره پایه بانکی را به ۱.۵تا ۱.۷۵ درصد افزایش میدهد که این افزایش ۰.۷۵ درصدی نست به نرخهای گذشته است.