به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری یورونیوز، به زعم قریب به اتفاق کارشناسان، نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه ضربه مهلکی به امانوئل مکرون ، رئیس جمهور این کشور محسوب می شود که اکثریت مطلق خود را در مجلس ملی از دست داد.
این واقعیت نه تنها شکستی برای برنامه های او در اجرای برخی از اصلاحات بلندپروازانه ای بود که نتوانست در طول پنج سال اول تصدی خود انجام دهد، بلکه حاکی از تغییرات سیاسی است که برای مکرون می تواند مفهومی سونامی وار داشته باشد.
البته حزب ماکرون در انتخابات اول شد، ولی در هر حال او صاحب اکثریت مطلق نخواهد بود و این خود به معنای تغییری ژرف در سیاست های مجلس ملی فرانسه خواهد بودو این بخش از حاکمیت فرانسه دیگر به عنوان شورای تایید برنامه ها و سیاست های دولت عمل نخواهد کرد بلکه قرار است هر تصمیم و حرکت مکرون را زیر سوال ببرد.
الیزابت بورن، نخست وزیرفرانسه، اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات صحبت کرد و وعده داد که در مورد "وحدت در اقدامات" به منظور حفظ ثبات کشور - و به منظور پیشبرد برخی از اصلاحات مکرون - مذاکره خواهد کرد. اما همه آگاهان امر اذعان دارند که بی شک دولت فرانسه مسیر آسانی در پیش نخواهد داشت.
بنا به گزارش یورونیوز، بسیاری از تحلیلگران به این واقعیت اشاره می کنند که سازگارترین ائتلاف دولت مکرون می تواند با حزب محافظه کار Les Republicains باشد. اما رهبر آن حزب قبلاً گفته است که گروهش در اپوزیسیون باقی خواهد ماند و وعده داده است که "هیچ پیمانی، هیچ ائتلافی و هیچ معامله ای با دولت در کار نخواهد بود. "
برندگان اصلی
در همین حال، تجمع ملی راست افراطی مارین لوپن کرسی های خود را در پارلمان 10 برابر افزایش داد و اکنون ۸۹ نماینده در مجلس فرانسه خواهد داشت.
این میزان حضور بی شک به این حزب قدرت و جسارت بیشتری می بخشد و به دلیل تعداد کرسی هایی که در مجلس ملی فرانسه از آن خود کرده اند، حامیان مالی بیشتری به سراغشان خواهند رفت.