به گزارش ایرنا به نقل از لو فیگارو، آسانژ در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار دارد؛ جایی که وی در سال ۲۰۱۰ به دلیل انتشار حدود ۷۰۰ هزار سند محرمانه مربوط به فعالیت‌های ارتش آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان در سایت ویکی‌لیکس، با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.
به گفته امضاکنندگان این فراخوان که رهبران اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی، اسپانیایی و استرالیایی از جمله آنها هستند، تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر استرداد آسانژ به آمریکا، "نقض فاحش حقوق بشر" است و "بی‌اعتنایی کامل به آزادی مطبوعات" را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، استرداد آسانژ عواقب جدی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی خواهد داشت؛ زیرا هرگونه استفاده از اسناد طبقه‌بندی شده یا محرمانه می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
در اسناد منتشر شده آسانژ بیش از ۲۵۰ هزار سند رسمی و محرمانه از دخالت‌ها و تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران وجود داشت.
تصمیم دولت انگلیس درباره آسانژ درحالی گرفته شده که این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی بشدت تحت فشار است که موافقت با استرداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود.
کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تاثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.
روز گذشته نیز سخنگوی وزارت خارجه چین به پرونده استرداد آسانژ به آمریکا اشاره کرد و گفت استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با آزادی بیان آشکار شده است.