به گزارش خبرنگار ایرنا، بونده یکی از بزرگ ترین جنگل‌های حوزه جلگه‌ای مازندران محسوب می شود که با مساحتی حدود ۸۰۰ هکتار در جنوب غربی شهرستان محمودآباد و در محدوده روستایی به همین اسم واقع شده است. پوشش گیاهی این پهنه جنگلی شامل اوجی(نوعی پونه)، واش، تمشک، تَلی(خار جنگلی)، گزنا (گزنه)، سرخاب، شالدِم، پَلم، و چماز و درختانی همچون بلوط، ممرز، افرا، زبان گنجشک، توسکا، شیر دار، انجیلی، گردو، آل، نارون، ولیک، راش، کرات، لرگ و آزاد است.
جنگل بونده که از قرن ها پیشروی عرصه های کشاورزی بخصوص شالیزاری در بخش های جلگه ای استان همانند میراثی جان سالم به در برد، این روزها با اخبار ضد و نقیض و همچنین نگران کننده ای همراه است که حتی این اخبار به رسانه های خارج از کشور هم رسیده است.
در تازه ترین مورد طی روزهای اخیر یکی از بومیان و اهالی منطقه بونده با انتشار فیلمی در فضای مجازی، مدعی قطع درختان جنگلی این منطقه شد و ادعا کرد که درختان این جنگل توسط عده ای قاچاقچی در حال بریده شدن و قاچاق است.
در این ویدئو که در رسانه های خارجی بخصوص رسانه های فارسی زبان مورد استناد قرار گرفته ، ادعا شده که حجم بالایی از درختان جنگل قطع شده تصویربردار از عنوان « غارت درختان و قاچاق چوب ها » استفاده می کند.
البته انتشار این فیلم که در بالا مشاهده می شود علاوه بر رسانه ها، واکنش های گسترده مردمی را نیز به همراه داشته است. پس از انتشار این ویدئو ، اداره منابع طبیعی شهرستان نور به عنوان متولی عرصه های جنگلی شهرستان نور و قسمت هایی از محمودآباد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره قطع درختان صنوبر در منطقه بونده به اطلاع عموم می‌رساند بر اساس مجوز شماره ۳۶۲۸ فی مابین اداره کل منابع طبیعی ساری و مجری طرح جایگزین صنوبر مقرر گردید صنوبرهای موجود که از سن بهره برداری عبور نمودند و هیچ آینده ای برای آن متصور نیست در قالب کتابچه طرح از عرصه خارج گردیده و گونه های بومی منطقه نظیر بلوط ، افرا ،توسکا و سایر گونه ها که دارای سن دیرزیستی بیشتری می باشند جایگزین آن شوند. علی ایحال در هنگام قطع صنوبر شکستن برخی از درختان تیری که در زیر اشکوب قرار گرفتند اجتناب ناپذیر می باشد لذا با توجه به تعهدات مجری در فصل زمستان عرصه نهالکاری ، احیا و پیرامون آن نیز محصور می گردد. در خاتمه اداره منابع طبیعی شهرستان نور ضمن تشکر از اهالی منطقه در خصوص حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی آماده پاسخ گویی در این زمینه می باشد.»
پاکسازی جنگل از اشتباهی محاسباتی
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در تکمیل اطلاعیه منتشر شده ، توضیح داد : از اوایل دهه هفتاد نگاه و اولویت سازمان منابع طبیعی، کاشت گونه هایی با رشد سریع همانند صنوبر در جنگل های جلگه ای بود و این درختان نیز غیر از اهداف زیست محیطی و صرفاً برای زراعت چوب در پهنه های جنگلی کاشته شد.
سیدعباس حسینی با بیان این که درختان صنوبر در تمام نوار ساحلی کاشته شده و تنها مختص شهرستان محمودآباد نیست، افزود: درختان صنوبر به دلیل این که فشار برداشت از درختان بومی کمتر شود ، کاشته شده تا جایگزینی برای درختان جنگلی شوند.
وی همچنین به اشتباه بودن این شیوه از کاشت اشاره کرد و توضیح داد: پس از سال ها بررسی ، سازمان به این نتیجه رسید که استفاده از یک گونه غیر بومی در اکوسیستمی با قدمت سه میلیون سال اشتباه است و نباید صنوبر ها در این منطقه کاشته می شد.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور همچنین با بیان این که اکنون صنوبر های کاشت شده در جنگل بونده به سن دیرزیستی رسیده‌اند و در حال پوک شدن می باشند، افزود: در حال حاضر برنامه منابع طبیعی حذف گونه‌های غیربومی و بازگشت جنگل به روال عادی خود است ، زیرا صنوبرها علاوه بر محدود کردن فضای دیگر درختان بومی، به دلیل پخش کردن کرک های پنبه ای اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار داده‌اند که می تواند به پوشش کهن جنگل آسیب جدی وارد کند.
وی همچنین آلودگی و افزایش آتش سوزی را نتیجه کاشت صنوبر دانست و ادامه داد : طبق برنامه ریزی سازمان هرساله طبق قرارداد و بعد از بررسی های کارشناسی و نشانه گذاری درختان واجد شرایط طبق پروانه قطعی که صادر می شود درختان صنوبر قطع می شوند و در نهایت نیز در محل قطع شدن نهال کاری انجام می گیرد تا درختان بومی منطقه احیا شود.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور همچنین در خصوص اتهام قاچاق چوب نیز توضیح داد :مردم مطمئن باشند اگر مساله قاچاق در میان بود چوب ها علنی در ورودی جنگل بونده انباشت نمی شد و مضاف بر این که جنگلبانان نیز همیشه در منطقه حضور دارند و با هرگونه قاچاق چوب برخورد خواهند کرد.
روایتی متفاوت از نحوه بریدن صنوبرها
هرچند که منابع طبیعی عنوان کرده درختانی که قطع می شوند از نوع صنوبر و در راستای اجرای طرح زراعت چوب بوده است ، اما مردم محلی می گویند اکثر درختان بریده شده صنوبر هستند اما نحوه بریدن درختان به گونه ای است که قطع صنوبر ها سبب آسیب به درختانی همچون توسکا و افرا می شود و این درختان نیز بریده و قطع می شوند.
هرچند خبرگزاری ایرنا نمی تواند این ادعا را تایید کند و مشاهدات عینی خبرنگار نیز چوبی از درختان بومی را نشان نمی دهد، با این حال دهیار بونده با صراحت تمام هرگونه قطع درختان بومی را تکذیب کرد و گفت: اگر کسی چنین ادعایی دارد کافی است تنها یک عکس از این مساله رو کند.
جابر علیزاده با بیان اینکه کاشت درختان صنوبر در بین درختان بومی اشتباه بوده است ، افزود: اما به مردم اطمینان خاطر می دهیم تمامی درختان قطع شده از نوع صنوبر بوده که صرفا برای همین امر نیز کاشته شده بود.
برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در اجرای طرح زراعت چوب تعهد داشت با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تا پایان این برنامه حدود ۷۵ هزار هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای در کشور را با کشت گونه های "صنوبر" و "اوکالیپتوس "نهال کاری کند.
همسو با اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه و نیز طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال ، دولت مکلف شد تا به منظور اشتغالزایی ، تامین چوب صنایع چوبی و حفظ جنگل ها، طرح زراعت چوب را اجرا کند و بر این اساس سهم استان مازندران برابر دستورالعمل اجرای طرح چهار هزار و ۵۰۰ هکتار تعیین شد که از این میزان حدود ۱۰۰ هکتار آن باید در غرب مازندران اجرا می شد.
اهمیت این طرح پس از محدودیت‌های بهره برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح استراحت، تنفس جنگل و با هدف تامین نیاز چوب صنایع داخلی، یکی از اساسی‌ترین موارد پیش شرط اجرای این طرح در یک دوره ۱۰ ساله بوده است.
سوابق مصوبه قانونی توسعه زراعت چوب هم به سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف بود که در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید داشت .
براساس آمار از ۲ میلیون و۳۰۰ هزار هکتار مساحت مازندران حدود ۸۸ درصد منابع طبیعی تشکیل می دهد.