به گزارش امروز (چهارشنبه) ایرنا به نقل از شبکه المیادین، دستگاه قضایی تونس همچنین ۳۲ نفر دیگر را به همکاری با یک سازمان تروریستی متهم کرده است.
"ایمان قزاره" وکیل تونسی امروز چهارشنبه گفت: «قاضی اول بازپرسی شعبه بیست‌وسوم دادگستری مبارزه با تروریسم تونس، ۱۷ متهم از میان ۳۳ نفر را تفهیم اتهام کرده است. مهم‌ترین این اتهامات وابستگی به یک سازمان تروریستی و پولشویی است».
هیئت وکلای مدافع «شکری بلعید» و «محمد براهمی» پیش از این طی یک نشست خبری اعلام کرده بود که ۳۴ متهم از جمله الغنوشی در رابطه با پرونده «سرویس مخفیانه» جنبش النهضه ممنوع الخروج شده‌اند.
«مبارکه البراهمی» رهبر حزب «التیار الشعبی» (جریان مردمی) تونس پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه المیادین گفته بود که «دستگاه قضایی تونس در گروگان دولت‌های قبلی است. طبق اطلاعات قبلی هیئت وکلای مدافع «شکری بلعید» و «محمد براهمی» (از رهبران سکولار تونس)، بسیاری از متهمان پرونده «سرویس مخفیانه» در تونس ناپدید شده‌اند، این در حالی است که آنان از گذرگاه‌های قانونی (زمینی و دریایی) عبور نکرده‌اند و در مقر یا احزاب خود حضور ندارند.
راشد الغنوشی چندی پیشی در پی تعلیق پارلمان تونس و برکناری نخست وزیر این کشور از سوی قیس سعید رییس جمهوری تونس، وی را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی این کشور متهم کرد.
رئیس برکنارشده پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور شده بود که قرار است به دستور قیس سعید رئیس جمهور تونس برگزار شود.
قیس سعید پنجم خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه دعوت کرده است. وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته‌ای مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید تونس با عنوان «برای جمهوری جدید» منصوب کرد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور بن بست سیاسی شدیدی در نونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
رئیس جمهوری تونس اخیرا نیز از برکنار کردن ۵۷ قاضی به اتهام فساد خبر داد که این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه ها و احزاب تونس و انتقادهای تند بین المللی روبرو شد.
جبهه "خلاص" تونس این دستور قیس سعید را مغایر با اصل تفکیک قوا دانست و گفت: دخالت شدید رئیس جمهور در عملکرد نهاد قضایی آن را به ابزاری برای ظلم و ستم تبدیل می کند.
این جبهه تاکید کرد: اقدام رئیس جمهور در برکنار کردن قضات بستر را برای سوق دادن کشور به سمت رویارویی بین دولت و احزاب سیاسی و سندیکاها فراهم می کند.
کمپین"شهروندان علیه کودتا" در تونس نیز این تصمیم قیس سعید را اقدام دیگری در حرکت به گفته این تشکل "دستگاه کودتاچی در مسیر استبدادی خود" توصیف کرد.
در میان کسانی که عزل شده اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس سابق شورای عالی قضایی تونس به چشم می خورد.
این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود اما تغییر اخیر اعمال شده در اساسنامه آن به قیس رئیس جمهور اجازه عزل قضات را می دهد.
قاضی دیگری که نام وی در فهرست عزل شده مشاهده می شود، «بشیر العکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را نزدی به جنبش اسلامگرای النهضه می دانند.
در مقابل، قضات تونس در اعتراض به این تصمیمات قیس سعید دست به اعتصاب زده اند.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».