به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، انجمن قضات تونس اعلام کرد که قضات اعتصاب خود را از روز دوشنبه به مدت یک هفته در مخالفت با تصمیم رئیس جمهور قیس سعید برای اخراج ۵۷ قاضی آغاز کرده اند.
این انجمن افزود: قضات تا ۹۹ درصد کار خود را به حالت تعلیق درآورده اند و این اعتصاب قابل تمدید است.
برپایه این گزارش، انجمن قضات تونس همچنین خواهان "بسیج بیشتر برای موفقیت تحرکات آینده" شد.
همزمان «انس الحمایدی» رئیس جمعیت قضات تونس نیز اعلام کرد که میزان موفقیت این اعتصاب بی سابقه بوده است و اعتصاب تا عقب نشینی قیس سعید از تصمیم خود برای برکناری ۵۷ قاضی ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهوری تونس اخیرا از برکنار کردن ۵۷ قاضی به اتهام فساد خبر داد که این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه ها و احزاب تونس و انتقادهای تند بین المللی روبرو شد.
جبهه "خلاص" تونس این دستور قیس سعید را مغایر با اصل تفکیک قوا دانست و گفت: دخالت شدید رئیس جمهور در عملکرد نهاد قضایی آن را به ابزاری برای ظلم و ستم تبدیل می کند.
این جبهه تاکید کرد: اقدام رئیس جمهور در برکنار کردن قضات بستر را برای سوق دادن کشور به سمت رویارویی بین دولت و احزاب سیاسی و سندیکاها فراهم می کند.
تشکل "شهروندان علیه کودتا" در تونس نیز این تصمیم قیس سعید را اقدام دیگری در حرکت به گفته این تشکل "دستگاه کودتاچی در مسیر استبدادی خود" توصیف کرد.
در میان کسانی که عزل شده اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس سابق شورای عالی قضایی تونس به چشم می خورد.
این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود اما تغییر اخیر اعمال شده در اساسنامه آن به قیس رئیس جمهور اجازه عزل قضات را می دهد.
قاضی دیگری که نام وی در فهرست عزل شده مشاهده می شود، «بشیر العکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را نزدی به جنبش اسلامگرای النهضه می دانند.
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد که با موجی از مخالفت ها و اعتراض های احزاب و جریان های سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می کنند اما قیس سعید می گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
با وجود مخالفت احزاب و جریان های سیاسی تونس، قیس سعید رئیس جمهور تونس از رای دهندگان دعوت کرده است که در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند.
درحالی که در فصل اول اصول کلی قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس آمده است که "تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین رسمی آن اسلام، زبان رسمی عربی و نظام حاکم جمهوری است"، «صادق بلعید» که از سوی قیس سعید مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور شده، گفته است که در این پیش‌نویس هیچ گونه اشاره‌ای به اسلام نخواهد شد.
"کمپین ملی مقابله با همه پرسی در تونس" خواهان تحریم این همه پرسی شده و در بیانیه خود اعلام کرده است: ما بازگشت به مرحله استبداد را نمی پذیریم و اقدامات قیس سعید کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک است که با هدف تحکیم یک حکومت ضد آزادی انجام شده است.
براساس اعلام روزنامه رسمی تونس، از رای دهندگان در همه پرسی فقط این سوال پرسیده خواهد شد که آیا با قانون اساسی جدید موافق هستند؟
این روزنامه افزود: همه پرسی از ساعت شش صبح روز ۲۵ ژوئیه آغاز و ساعت ۱۰ شب به وقت محلی پایان خواهد یافت.
قیس سعید همچنین احزاب سیاسی را از ساختارسازی دوباره نظام سیاسی تونس کنار زده و درخواست آنها برای صرف نظر کردن از این اقدام جنجال برانگیز خود را نادیده گرفته است.
احزاب اصلی تونس نیز در مقابل اعلام کرده اند که تغییرات سیاسی یکجانبه قیس سعید را تحریم خواهند کردند. آنها همچنین متعهد شده اند که دامنه اعتراضات به این تغییرات را شدت خواهند بخشید.
جنبش اسلامی «النهضه» تونس اعلام کرد که قصد دارد در قالب گسترده‌ترین ائتلاف سیاسی و مردمی با کودتا علیه قانون اساسی مقابله و برای خنثی کردن گزینه‌های پوپولیستی و افشای وعده‌های دروغین «دولت کودتا»، اقدام کند.
این درحالی است که بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.
نظر شما