به گزارش دوشنبه ایرنا، یک عضو برجسته در ائتلاف دولت قانون در گفت و گو با تارنمای «ارث نیوز» اخبار و شایعات در باره معرفی رسمی نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون برای نخست وزیری و ریاست دولت آینده را تکذیب کرد.
این عضو مهم ائتلاف دولت قانون که به نام وی اشاره نشده است، گفت که همه این اخبار شایعه است و ائتلاف مذکور و شخص المالکی هیچ علاقه ای به این کار ندارد.
وی تاکید کرد: «گزارش هایی که در مورد نامزدی المالکی برای نخست وزیری به و عنوان موضع ائتلاف دولت قانون طرح و اعلام می شود، نادرست است و تاکنون در این تشکل چنین پیشنهاد یا تصمیم رسمی مطرح نشده است.»
در همین حال، «علی البیدار»، تحلیلگر سیاسی عراقی نامزدی نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، برای پست نخست وزیری را تنها یک مانور سیاسی توصیف کرد.
این تحلیلگر سیاسی در گفت و گو با «صوت العراق» اظهار کرد که تاکنون نیروهای چارچوب هماهنگی بر سر نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری به توافق نرسیده اند.
البیدار افزود که اکثریت چارچوب هماهنگی خواهان انتخاب چهره «غیر جنجالی» و همسو و سازگار با جهت گیری های مرجعیت شیعه در نجف است.
وی گفت که نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه با توجه به حساسیت «مقتدی صدر» به نامزدی المالکی مایل نیستند زیرا یا این کار کشور بار دیگر وارد مرحله چالش و بحران سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
البیدار ادامه داد: صدر نمی تواند المالکی را به عنوان نخست وزیر قبول کند و حامیانش ممکن است برای سرنگونی دولت او به خیابان بیایند.
عراق حدود هشت ماه است که به دلیل اختلافات شدید بر سر تشکیل دولت بین گروه های سیاسی شاهد بحران و بن بست سیاسی است.
با خروج جریان صدر از مجلس و کناره گیری نمایندگان آن، روند تشکیل دولت عراق پس از ماه ها جدل و کشمکش در دو هفدته اخیر شتاب گرفته و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید به هدف خروج از بن بست سیاسی موجود با مشارکت چارچوب هماهنگی شیعه و دیگر جریان ها از جمله اتحادیه مهینی و ائتلاف العزم وارد مرحله مهمی شده است به طوری که برخی تحلیلگران و سیاسیون این گام را آغاز شمارش معکوس در مسیر تشکیل دولت جدید عراق ارزیابی می کنند.
نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه سه شنبه هفته گذشته در خانه «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح و از رهبران چارچوب گردهم آمدند و در باره برخی محورهای مهم با هدف شتاب بخشی در تشکیل دولت بعدی و خروج از بن بست کنونی به توافق های موثری دست یافتند از سوی دیگر چارچوب هماهنگی هم نشست مهمی با سران اتحادیه میهنی کردستان عراق (یکیتی) و ائتلاف سنی العزم داشت که بنا به گفته برخی منابع خروجی های مهمی در راستای پایان بخشیدن به بن سیاسی حدود ۹ ماهه عراق داشته است.
در همین حال، «محمد الزیادی» از نمایندگان عضو چارچوب هماهنگی گفت است که کمیته مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید در چارچوب قانون اساسی گفت و گوها برای تشکیل دولت بعدی را تعیین می کند.
وی اظهار کرد که کمیته مذاکرات تشکیل دولت جدید نهایت دقت را خواهد داشت و خارج از چارچوب قانون اساسی مذاکره نخواهد کرد و این نشان می‌دهد که این کمیته به هیچ طرفی امتیاز نخواهد داد.
این نماینده مجلس عراق بیان کرد که «نتایج نشست گسترده نیروهای چارچوب هماهنگی که دیروز سه شنبه در خانه «هادی العامری»، برگزار شد، شامل چندین نکته مهم و مصوبه ضروری از جمله تسریع در تشکیل دولت، تعیین ویژگی ها و مشخصات نامزد پست نخست وزیر بعدی و اسامی اعضای کمیته مذاکره کننده با دیگر نیروهای سیاسی بود.»
الزیادی تاکید کرد که کمیته مذاکره کننده که از سوی سران چارچوب برای گفت و گو با دیگر نیروهای سیاسی به ویژه نیروهای مرتبط با تشکیل دولت ایجاد شد، در بالاترین درجه دقت عمل خواهد بود و خارج از چارچوب های قانون اساسی مذاکره و عمل نخواهد کرد.»
به دنبال انصراف نمایندگان جریان صدر از مجلس به دلیل ناتوانی ائتلاف پارلمانی آنها با «مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی» موسوم به «ائتلاف سه جانبه» در تشکیل دولت، ائتلاف فراگیر «چارچوب هماهنگی» هم اینک با بیش از ۸۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان، شانس نخست تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و خارج کردن کشور از بن بست سیاسی است.
حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به علاوه بخشی از ائتلاف «العزم» سنی به رهبری «مثنی السامرائی» و فراکسیون مسیحی «بابلیون» به رهبری «ریان الکلدانی» و تعدادی از نمایندگان مستقل مهمترین متحدان این ائتلاف پارلمانی است.